جمله مشهوری مارک تواین دارد که در ایران تحت حاکمیت نظام ولایت فقیه بسیار پرکاربرد است: «سه نوع دروغ وجود دارد: دروغ معمولی، دروغ شاخدار و آمار» آن مرحوم نمی‌دانست که نوع سوم دروغ در رژیم آخوندی آن‌قدر متداول می‌شود که همه کارگزاران این رژیم یکی از مهمترین کارهایشان همین است. کارشناسان آمار می‌گویند یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحریف واقعیت، آمار است! سوء‌استفاده از آمار، دروغ گفتن را آسان می‌کند. به همین منظور رژیمهای مستبد و سرکوبگر از کارشناسان آمار می‌خواهند هر یاوه‌ای که آنان می‌بافند را با لباس آمار تزیین کنند و یا با مخفی کردن آمارهای واقعی، و دستکاری در آنها، یک خلقی را فریب دهند و بر اریکه قدرت تکیه زنند.
آخرین دروغ آماری وزیر صمت
رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت رژیم آخوندی در فرودین ماه امسال از رشد صنعتی ۷درصدی کشور در سال۹۹ خبر داد و گفت که «این رشد با توجه به شرایط اپیدمی کرونا و جنگ تحمیلی و تحریمی اقتصادی برای خانواده بزرگ صنعت افتخارآمیز است» (ایران۵ فروردین۱۴۰۰).
این دروغها اگر چه در حیات اقتصادی - اجتماعی ایران بازتابی ندارد اما برای ارائه آن از آمار استفاده شده است. همگان شاهدند که رشد اقتصادی ایران در طول دهه از دست رفته ۹۰ در حد صفر بوده است. در سه سال آخر این دهه مسابقه پایین رفتن رشد اقتصادی از عدد صفر نقل محافل خبری بوده است. . قیمت دلار در محدوده ۲۰ تا ۳۰هزار تومان جولان می‌داده و تورم و نقدینگی دیگر آبرویی برای سران این رژیم باقی نگذاشته است. دیگر حتی نمی‌توان از بیکاری جوانان تحصیل‌کرده حرف زد که خودشان شاهدند پدران و مادران بازنشسته‌شان سفره خالی خانواده را در خیابان‌ها پهن می‌کنند و هر روز در تجمع و اعتراضی فریاد می‌زنند «ما گرسنه ایم». آنوقت وزیر صمت از رشد و پیشرفت می‌گوید. !
کاهش حجم تولید صنعتی ایران در ۳سال پیاپی
اقتصاددانان و پژوهشگران حکومتی حوزه‌ٔ صنعت از قضا از منتقدان جدی آمارهای ارائه شده توسط وزیر صمت هستند. برای مثال «واردات مواد اولیه صنعتی در سال۱۳۹۰ حدود ۳۲میلیارد دلار بوده است. این رقم پیش از تحریم‌های بین‌المللی به ۲۵میلیارد دلار رسید و در سال۱۳۹۸ از ۱۵میلیارد دلار بالاتر نرفت. در سال۹۹ نسبت به سال۹۶، واردات مواد اولیه و قطعات صنعتی نصف شده است. بنابراین اتفاقی که رخ داده این است که حجم تولید صنعتی ایران در ۳سال کاهش یافته است اما یک عده آمار می‌دهند که تولید صنعتی ایران در سال گذشته، ۷درصد افزایش پیدا کرده است!... . اگر مقام مسئولی یا بانک مرکزی مدعی هستند که افزایش ۷درصد نرخ رشد صنعتی رخ داده و بر سر این حرف هستند و از آن دفاع می‌کنند، آمار رشد تولید در هر یک از زیرشاخه‌های صنعت را اعلام کنند تا ببینم و باورمان شود که رشد اتفاق افتاده است؛ وگرنه ادعا کردن کار راحت است» (عصر ایران۱۳اردیبهشت۱۴۰۰).
اتاق تجمیع آمار در وزارت صمت
احسان سلطانی پژوهشگر صنعت در این باره می‌گوید در این شرایط نه صادرات رشد نکرده است و نه متناسب با رشد قیمت‌ها، دستمزد کارگران افزایش یافته است. «در این میان ۹۵درصد مردم قادر به افزایش مصرف خود نیستند. در حال حاضر قدرت خرید مردم کمتر از نصفِ ۳سال پیش است؛ حالا چطور تولید بالا رفته است؟» (ایلنا۱۳اردیبهشت۱۴۰۰) وی اضافه می‌کند، همین‌ها که می‌گویند رشد ۷درصدی اتفاق افتاده، باید توضیح دهند سازوکار تحقق این رشد چگونه بوده است. من می‌توانم بگویم ۱۰سال است که نرخ رشد تشکیل سرمایه هر سال کمتر از سال قبل است. آیا می‌توان از کاهش این نرخ، افزایش تولید بیرون آورد؟ جالب این‌که ترفند شناخته شده وزارت صنعت نیز لو رفته است: «سازمان صمت یکی از استانها ابتدای سال آمار می‌دهد که امسال ۵۰ واحد صنعتی را احیا می‌کنیم. بعد این آمارها در انتهای سال استان به استان تجمیع می‌شوند و انتهای سال وزارت صمت گزارش می‌دهد که مثلا ۱۵۰۰ واحد احیا شده‌اند» (عصر ایران۱۳اردیبهشت۱۴۰۰).
به زبان ساده پشت آمار احیای واحد های صنعتی خالی است! هدف‌گذاریهای آغاز سال را بر روی یک کاغذ رسمی تبدیل به آمار احیا و رشد صنعت و تولید می‌کنند و در رسانه‌ها اعلام می‌شود: احیای واحد های صنعتی! این یعنی دستکاری و مطلوب ارائه کردن آمار.
حساب‌دهی ملی چه شد؟
در آغاز به کار دولت آخوند روحانی، هم باندی‌هایش در بوق و کرنا وعده دادند که از این پس «حساب‌خواهی ملی» در دستور کار قرار خواهد گرفت و هر آنچه از ریز و درشت فعالیت مالی، ارزی و توزیع منابع ملی در اسناد رسمی وجود دارد به‌عنوان یک سند ملی ارائه می‌گردد (!) «شماری از کارشناسان نیز این درخواست را از دولت کردند اما دولت یا ناتوان بود یا نمی‌خواست این کار انجام شود» (جهان صنعت ۱۲اردیبهشت۱۴۰۰)
ترس از فردای نامعلوم در باندی که می‌رود
اما پس از گذشت نزدیک به ۸سال آن وعده هم مانند آمارهای ساختگی دروغ از آب درآمد. در دمدمای خداحافظی این دسته از آمار سازان مستقر در دولت آخوند روحانی، «معاون اول رئیس‌جمهور در آخرین هفته‌های کاری دولت دوازدهم هنوز از تصمیم‌های ارزی ناکارآمد دولتهای احمدی‌نژاد می‌گوید» (!) اما مغبون شدگان و در حاشیه قرار گرفته‌های رانت ها و امتیازهای نجومی از دولت می‌خواهند: «گزارش شفاف و دقیق از همه منابع ارزی و ریالی در بخش‌های نفت، مالیات و صندوق توسعه ملی و محل مصارف آنها به‌عنوان یک سند تاریخی منتشر کند» (!) (همان منبع).
ترس و نگرانی باندهای وابسته به دولت مستعجل چنان هویدا گردیده است که هشدار می‌دهند دولت بعدی آمار و ارقام‌هایی رو خواهد کرد که دیگر نمی‌شود به هیچ طریقی از خود دفاع کرد و چه بسا سر از ندامتگاه در بیاوریم: «دولت دوازدهم توجه کند اگر خود اقدام به این کار نکند دولت بعدی به بدترین و شدیدترین و شاید غیرکارشناسی‌ترین روش‌ها حساب‌خواهی را در دستور کار قرار می‌دهد و شاید اطلاعات نا دقیقی ارائه کند که در آن صورت امکان پاسخگویی اندک است و مقبول مردم نمی‌افتد» (سرمقاله جهان صنعت - ۱۲اردیبهشت۱۴۰۰).
حالا اگر مارک تواین زنده بود بی‌شک مجبور می‌شد علاوه بر سه نو ع دروغی که عنوان کرده، نوع چهارمی رو دست آنها و درخور دروغهای نظام ولایت نام‌گذاری کند. دروغ آخوندی!
