دادگاه استیناف سه مزدور همدست اسدی دیپلمات تروریست بمبگذار
با پس گرفتن استیناف از سوی رژیم آخوندها محکومیت ۲۰سال زندان اسدی قطعی شد
- ترکیب کابینه رئیسی نشان از تشدید صدور تروریسم دارد. وحیدی وزیر کشور او اولین سرکرده نیروی قدس و امیر عبداللهیان وزیر خارجه‌اش از وابستگان نیروی قدس و دست‌آموز قاسم سلیمانی است
- برای جمع کردن بساط تروریسم، تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران باید لیست‌گذاری تروریستی شده و مأموران و مزدوران آنها محاکمه و مجازات و سلب پناهندگی و شهروندی و اخراج شوند
روز چهارشنبه و پنجشنبه۲۶ و ۲۷آبان ۱۴۰۰ دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک به پرونده سه مزدور اطلاعات آخوندی همدست اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست بمبگذار رژیم آخوندی رسیدگی می‌کند. دادگاه آنتورپ در بهمن ۱۳۹۹ بعد از دو سال ونیم تحقیقات و بررسی قضایی، اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم آخوندی را به‌خاطر توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی مقاومت در ویلپنت پاریس در تیرماه ۱۳۹۷به ۲۰سال زندان و سه مزدور همدستش را به ۱۵تا ۱۸سال زندان و لغو تابعیت بلژیک محکوم کرد.
رژیم آخوندی در وحشت از یک شکست بزرگتر درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت و با تسلیم در برابر حکم دادگاه آنتورپ حکم ۲۰سال زندان او قطعی شد.
سه مزدور همدست اسدی بخشی از شبکه تروریستی و جاسوسی رژیم آخوندی در اروپا هستند که با سو استفاده از حق پناهندگی و یا تابعیت در کشورهای اروپایی امنیت پناهندگان و مخالفان ایرانی را به خطر می‌اندازند. هم‌چنانکه حکم دادگاه آنتورپ نشان داد وزارت اطلاعات برخی از مزدوران خود مانند مهرداد عارفانی را تحت پوش نویسنده، شاعر و فعال حقوق‌بشر در سلولهای خفته تروریستی جا داده است.
اسامی و آدرس شماری از مزدوران در مدارک اسدی به‌ویژه دفترچه سبز که در اختیار پلیس و مقامات آلمان قرار دارد ثبت شده است. مقاومت ایران از آغاز خواستار انتشار اسامی کلیه مزدوران بوده است.
هدف اصلی بمب‌گذاری در ویلپنت خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت بود و می‌توانست به مرگبارترین واقعه تروریستی در اروپا تبدیل شود. حکم دادگاه نشان داد این توطئه توسط رژیم در تهران تصمیم‌گیری و طراحی شده، بمب در ایران ساخته و توسط اسدی به اروپا منتقل شده بود. امری که به‌وضوح کارکردهای تروریستی وزارتخارجه، سفارتخانه‌ها و دیگر ارگانهای دیپلماتیک رژیم را آشکار ساخت.
در سال۱۳۹۸ خانم رجوی در شهادت ۷ ساعته خود گفت تصمیم به این بمب‌گذاری در شورایعالی امنیت رژیم با شرکت ظریف به ریاست روحانی اتخاذ و به تأیید خامنه‌ای رسید. مأموریت اجرای این تصمیم به وزارت اطلاعات محول شد که با همکاری وزارتخارجه آنرا به اجرا در بیاورد.
روحانی رئیس‌جمهور وقت رژیم در ۸اردیبهشت ۱۴۰۰ اذعان کرد وقتی «یک عملیات دفاعی و عملیات تهاجمی جایی باید انجام دهیم... حتماً در شورای عالی امنیت ملی بحث می‌شود... فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی آنجا حضور دارند... در نهایت هم تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد».
ظریف وزیر خارجه آخوندها نیز در ۶ اسفند۱۳۹۹ تصریح کرد: «بیشتر سفرا، وزارتخارجه ما ساختار امنیتی دارد. وزارت امور خارجه ما از وقتی که چشم باز کرده با مسائل امنیتی مواجه بوده، دستور کاری که برای وزارتخارجه تعیین شده، از ابتدای انقلاب، دستور کار سیاسی امنیتی بوده» است.
خامنه‌ای در محاصره بحرانهای لاعلاج داخلی و خارجی تنها راه بقاء نظام ولایت را در تشدید سرکوب و صدور تروریسم و تسریع پروژه دستیابی به بمب اتمی یافته است. به همین منظور ابراهیم رئیسی عضو کمیته مرگ در قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ را به ریاست‌جمهوری منصوب کرد. ترکیب کابینه رئیسی مؤید این واقعیت است که او قصد دارد تروریسم را با تمام قوا به پیش ببرد. وحیدی وزیر کشور او اولین سرکرده نیروی تروریستی قدس و امیر عبداللهیان وزیر خارجه‌اش از وابستگان نیروی قدس و دست‌آموز قاسم سلیمانی است.
سکوت و بی‌عملی اتحادیه اروپا در برابر سوء‌استفاده آشکار از استاتو و امکانات دیپلماتیک برای تروریسم و کشتار بیگناهان، آن هم درقلب اروپا و پس از حکم دادگاه، از نظر رژیم آخوندها به‌مثابه چراغ سبزی برای ادامه و تشدید جنایت به حساب می‌آید. اکنون زمان آن است که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی گامهای عملی برای مقابله با تروریسم ملایان بردارد:
- لیست‌گذاری تروریستی تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران
- محاکمه و اخراج مأموران و مزدوران اطلاعات و سپاه از کشورهای اروپایی و سلب پناهندگی و شهروندی از آنان
- ارجاع پرونده تروریسم و نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت توسط رژیم ایران به شورای امنیت و تعقیب و محاکمه خامنه‌ای و رئیسی و دیگر سردمداران رژیم
- مشروط کردن ادامه و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی به توقف اعدام و صدور تروریسم از سوی رژیم آخوندها
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ آبان ۱۴۰۰ (۱۷نوامبر ۲۰۲۱)
