خامنه‌ای رئیسی جلاد را با مأموریت تضمین بقای نظام چه با سرکوب و چه با غارت، بر کرسی ریاست‌جمهوری نظام نشاند.
کارگزاران اقتصادی نظام می‌گویند از زمان روی کار آمدن رئیسی تورم و گرانی شتاب بیشتری پیدا کرده که به بیان ساده دست نظام بیشتر در جیب مردم فرو رفته است. این روزها موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نمود بارزی از تلاش دولت آخوند رئیسی جلاد برای تأمین کسری بودجه از جیب مردم است. در مراحل اجرایی کردن این طرح نکات قابل توجه دیگری هم بیرون زده است.
در جریان بحثهای مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، به‌منظور آماده‌سازی افکار عمومی آخوند رئیسی از زبان کارگزارانش به ابعاد نجومی چپاول از جیب مردم ایران اذعان کرد و آنرا به گردن دولت قبلی انداخت. قوامی مشاور پارلمانی وزیر اقتصاد رژیم در این زمینه گفت: «وقتی درآمد سرانه را حساب می‌کنید و دهک‌های پایین درآمد را وضعیتشون را بررسی می‌کنید می‌بینید سفره اینها کوچکتر شده نسبت به قبل از سال۹۷ که ارز ۴۲۰۰ برنامه‌ریزی شد. هدر رفت این منابع ارزی در شرایط تحریم هاست. این هدر رفت چه جوری اتفاق افتاده. و توزیع رانت در سطح وسیع؟. در سال۹۷ تا الآن حدود ۶۰میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ اختصاص داده شده و قیمت‌ها از ارز ۴۲۰۰ بوده تا الآن که رسیده به مثلا نرخ نیمایی ۲۴۰۰۰هزار تومن. ما اگر متوسط را ده‌هزار تومن بگیریم حداقل ششصدهزار میلیارد تومن رانت به‌صورت گسترده این توزیع شده» (تلویزیون شبکة۵ رژیم– ۵آبان).
حالا که دولت رئیسی جلاد در تنگنای تحریم‌ها برای رفع کسری بودجه می‌خواهد ارز ۴۲۰۰تومانی را قطع کند، جنگ گرگها بالا گرفته و در دعوای باندی فاش می‌کنند حذف این ارز هیچ چشم‌انداز بهبودی برای طبقات محروم نخواهد داشت و فقط جای دزدها عوض می‌شود.
عزیزنژاد کارشناس حکومتی در گفتگوی تلویزیونی می‌گوید: «وقتی ریشهٔ فساد در دولته شما نمی‌تونید جلوی بخش خصوصی را بگیرید، تخصیص ارز دست کیه؟ دست دولته.
نفردوم: دولت به کی میده؟
عزیزنژاد: فرق نمی‌کنه دولت چه به بخش خصوصی بده دزدی میشه چه به بخش دولتی. دزدی دزدیه فرقی نمی‌کنه، شما می‌گید آقا این سیستم را از بخش خصوصی بگیریم بدیم دولت بدزده؟» (شبکه خبر رژیم ۳آبان ۱۴۰۰)
کارگزاران حکومتی در این‌که هم دولت دزد است و هم بخش خصوصی اختلاف‌نظر ندارند، و حالا که دولت رئیسی برای تأمین کسری بودجه‌اش دست در جیب مردم کرده و می‌خواهد با حذف ارز۴۲۰۰ تومانی، شوک قیمتی به جامعه وارد کند، کارشناسان نظام در باند خود خامنه‌ای هم فقط یک دغدغه دارند، آن هم شکست این طرح تورم‌زا به‌خاطر ماهیت و ساختار فاسد نظام و این‌که النهایه قیام آبان ۹۸ و انفجار اجتماعی تکرار شود. واقعیتی که آن را به‌صورت سرپوشیده به بیانهای مختلف به نظام گوشزد می‌کنند.
روزنامهٔ حکومتی فرهیختگان از باند ولی‌فقیه ۲۰آبان نوشت: «خود شوک‌درمانی بدون بسترسازی و نهادسازی یک سیاست تورم‌زاست و تورم علاوه‌بر این‌که بر توزیع ثروت در جامعه تاثیرگذار است و مردم را تحت‌فشار قرار می‌دهد، دولت را هم در تنگنای هزینه‌ای می‌گذارد و از همه این جهات دولت در انتهای شوک‌درمانی می‌بیند با یک جیب خالی مواجه است که وضعش بدتر از گذشته شده است».
از آن جا که جدیت خفگی اقتصادی و میزان کسری بودجه دولت رئیسی پیشاپیش برای کارشناسان حکومتی روشن بود و می‌دانستند که به‌رغم تهدید انفجار اجتماعی رئیسی النهایه اقدام به حذف ارز۴۲۰۰ تومانی و آزادسازی قیمت‌ها خواهد کرد، آخرین هشدار خود را مبنی بر تهدید بروز قیام در رسانه رسمی حکومتی به او کردند: «اگر جزییات اجرا به‌دقت بهش توجه نشه می‌تواند خطرناک باشه» (تلویزیون شبکه خبر رژیم ۱۷آبان ۱۴۰۰).
زریباف کارشناس دیگر حکومتی از باند خامنه‌ای نیز در روز ۲۰آبان با اشاره به فضای انفجاری جامعه گفت: «نظر بنده این بود که بحث ارز ۴۲۰۰تومانی اولویت حال حاضر در کشور نیست و پرداختن به این مسأله آثار روانی خوبی در جامعه ندارد و موجب نگرانی مردم خواهد شد. البته حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای کسری بودجه دولت می‌تواند مؤثر باشد، اما در شرایط حال حاضر این راه برای جبران کسری بودجه مناسب نیست».
حالا باید دید که خامنه‌ای در شرایط خفگی اقتصادی ریسک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را که در حکم وارد کردن شوک اقتصادی و پاشیدن بنزین بر آتش قیام است می‌پذیرد یا نه؟
