حداقل دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۰، نباید کمتر از ۱۰میلیون تومان باشد
همه ساله در ماههای آخر سال، رژیم آخوندی با شیادی و فریبکاری، شورایعالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران را جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد راه میاندازد. امسال نیز بنابه گزارش تسنیم «از روز سهشنبه ۹دیماه، هزینههای زندگی کارگران بهصورت رسمی با حضور شرکای اجتماعی بررسی (میشود)... عدد و رقمی که از جلسات کمیته مزد بهصورت نهایی بهعنوان سبد معیشت استخراج میشود، ملاک بررسی دستمزد ۱۴۰۰ در شورایعالی کار است» (خبرگزاری تسنیم ۸دی).
۱. این نمایش آن اندازه بیاعتبار است که خبرگزاری حکومتی ایلنا نوشت: «وقتی صحبت از جلسه سهجانبه کمیته دستمزد در شورایعالی کار مطرح میشود... کارفرما و دولت در یک تیم قرار میگیرند. متأسفانه، دولت و کارفرما در تمام تشکلهای کارگری حضور دارند... دولت همواره نقشی پررنگ در تشکلهای کارگری دارد و در امور دخالت میکند... مذاکرات مزدی سال گذشته نشان میدهند، کارفرما و دولت اهمیتی برای نمایندگان کارگری و مطالبات آنها در کمیته دستمزد قائل نیستند. هنگامیکه دولت و کارفرما از نظرات یکدیگر حمایت میکنند و تعداد آرای آنها برای تصویب آرای صادره به حد میرسد، دیگر بین حضور یا عدم حضور نماینده کارگری تفاوتی نخواهد بود» (ایلنا- ۱۸دی).
۲. از آنجایی که بزرگترین کارفرمایان در ایران مؤسسات بزرگ اقتصادی تحت کنترل خامنهای و سپاه پاسداران هستند، رژیم آخوندی برای چپاول هر چه بیشتر و تأمین سودآوری حداکثر برای باندهای حاکم، حتی قوانین خودش در مورد حداقل دستمزد را زیرپا میگذارد. مطابق بندهای ماده ۴۱ قانون کار رژیم، میبایست «میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود. همچنین باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده را تأمین نماید». اما رژیم هرگز به این قانون کار پایبند نبوده است. بهعنوان مثال سال گذشته هنگام بررسی میزان حداقل دستمزد برای سال۹۹، «سبد معیشت کارگران ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد که قطعاً هزینههای زندگی بالاتر از اینها بود» (خبرگزاری تسنیم، ۸دی۹۹). اما حداقل دستمزد یک میلیون و ۸۳۵هزار و ۴۲۶تومان یعنی حدود یکسوم همان سبد معیشتی ناقص تعیین شد (محمد شریعتمدار وزیر کار روحانی۲۱ فروردین۹۹).
۳. در شرایطی بحث حداقل دستمزد کارگران مطرح است که به اذعان رسانههای رژیم:
- «پرونده افزایش حقوق کارگران در سال۱۳۹۹ بسته نشده... و کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند» (کارگر آنلاین- ۱۶دی۱۳۹۹)
- «سبد معیشت در آبان به ۹میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است» (روزنامه مردمسالاری ۲۲آذر۹۹)
- «سه ماه پیش خط فقر خانوادههای چهارنفره ۱۰میلیون تومان اعلام» شد (اعتماد ۳۰آذر۹۹)
- «به گفته استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جان هاپکینز نرخ تورم سالیانه ایران حدود ۹۹درصد است» (مردمسالاری ۹دیماه۹۹)
- «جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) نشان میدهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، صیفیجات، میوه، حبوبات و برنج و. . در آبان ماه امسال بیش از ۱۰۰درصد افزایش داشته و بین ۲ تا ۴.۵ [چهار و نیم] برابر شده است» (سایت دیدهبان ایران ۷دیماه۹۹)
۴. در همین حال کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ رژیم از مصوبه این کمیسیون برای «تکنرخی کردن ارز در بودجه سال آینده» و «حذف ارز ۴۲۰۰تومانی» و «جایگزین کردن آن با ارز ۱۷هزار و ۵۰۰تومانی» باز هم چشمانداز تیرهتری از کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان را برملا نمود. بنابه اعتراف دبیرکل خانه کارگر رژیم، «با این تصمیم، رسماً کارگران و حقوق بگیران به ۶۰۰درصد افزایش دستمزد نیاز دارند؛ چرا که تا پیش از این، یک افزایش ۳۰۰درصدی در قیمت ارز رخ داده بود و حالا با افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰تومان به ۱۷هزار تومان، ۳۰۰درصد دیگر بر روی آن قرار گرفته است. ». (ایلنا، ۱۸دی). .
۵. به این ترتیب حتی در صورت عدم افزایش نرخ رسمی ارز، و با وجود تورم نزدیک به ۱۰۰درصد،
اولا - حداقل دستمزد کارگران در سال۱۴۰۰ نباید کمتر از ۱۰میلیون تومان باشد.
ثانیا - با توجه به اینکه روند صعودی تورم در سال۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت، باید هر ماه، به تناسب تورم، بر میزان حداقل دستمزد، افزوده شود.
شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون کار
۲۶دیماه۱۳۹۹ (۱۵ژانویه۲۰۲۱)