اقدام دولت آمریکا مبنی بر لیست‌گذاری ۱۳نفر قاتلان دکتر کاظم رجوی و رئیس شکنجه‌گاه اوین، در زمرهٔ مهمترین خبرهای جهان قرار گرفت و توجهات زیادی را به‌خود جلب کرد. معتبرترین رسانه‌های آمریکا، حتی رسانه‌های مخالف ترامپ آن را منعکس کردند و ضمن آن‌که با احترام از دکتر کاظم رجوی، شهید بزرگ دفاع از حقوق‌بشر ایران یاد کردند، به‌جایگاه مجاهدین و مقاومت ایران، به‌عنوان اپوزیسیون رژیم تروریستی آخوندها که طی ۴دههٔ گذشته مداوماً آماج حملات تروریستی این رژیم بوده اشاره کردند.
اعلام تحریم جدید، متفاوت از تحریم‌های پیشین برای رژیم پیام معنای تکان‌دهنده‌یی دارد؛ چرا که لیست‌گذاری با شاخص عملیات تروریستی علیه مجاهدین و مقاومت ایران به‌عنوان تنها نیروی سرنگون‌کننده و سرخترین خط قرمز رژیم، علامت تحولی مهم برای رژیم است.
واقعیت این است که لیست‌گذاری قاتلان شهید بزرگ حقوق‌بشر ایران به‌عنوان مقدمهٔ تحت پیگرد قرار گرفتن و محاکمه و مجازات این جنایتکاران، اگر چه اقدامی ضروری و مورد استقبال مجاهدین و مقاومت ایران است، اما هم‌چنان که خانم مریم رجوی گفت اقدامی است که سالهاست به‌تأخیر افتاده و این تأخیر موجب جری‌تر شدن این رژیم در خون‌ریزی و تروریسم گردیده و به‌قیمت از دست رفتن جانهای بسیار و طولانی‌تر شدن عمر این رژیم فرتوت و رو به‌مرگ تمام شده است.
پیشینهٔ تروریسم رژیم
پس از مرگ خمینی، در سال۶۸ و به‌قدرت رسیدن رفسنجانی که عملاً فرد قدرتمند رژیم بود و در حالی که هنوز خامنه‌ای مسند خود را به‌عنوان ولی‌فقیه محکم نکرده بود، رفسنجانی به‌اتکای حمایتی که از جانب غرب به‌عنوان سردمدار جریان مدره و میانه‌رو نثار او می‌شد، درصدد برآمد مخالفان سیاسی را در داخل و خارج کشور حذف کند. اولین وظاهراً راحت‌ترین هدف، عبدالرحمان قاسملو بود که فریب مدره‌نمایی رفسنجانی را خورده و پای میز مذاکره با نمایندگان رژیم در وین حاضر شده بود اما دقیقاً از سوی همان کسانی که ظاهراً برای مذاکره آمده بودند، در روز ۲۲تیر ۶۸، یعنی درست در چهلم مرگ خمینی دجال، بر سر میز مذاکره هدف قرار گرفت و همراه با دو تن از همراهانش به‌قتل رسید. با آن‌که صحنه توطئه و ترور بسیار واضح و قاتلان در دسترس دولت اتریش بودند، اما این دولت که بنایش بر سیاست مماشات و بهره‌مندی از معاملات پرسود با رژیم آخوندها بود، چشم بر هم گذاشت و قاتلان به‌سادگی خاک اتریش را ترک کردند و در تهران مورد استقبال رؤسای خود قرار گرفتند.
ترور دکتر کاظم رجوی
سوژهٔ سرشناس بعدی ترور، دکتر کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی رهبر مقاومت بود. فتوای قتل دکتر کاظم را خمینی که کینهٔ بسیار از او در دل داشت، شخصاً صادر کرده بود، آنچه موجب شد خمینی فتوای قتل او را صادر کند، نقش دکتر کاظم رجوی در پایه‌گذاری محکومیت رژیم به‌خاطر نقض حقوق‌بشر در سازمان ملل بود. دکتر کاظم با دانش عمیق سیاسی خود و با انگیزه و سخت‌کوشی مثال‌زدنی‌اش توانست اولین قطعنامهٔ محکومیت رژیم توسط سازمان ملل متحد را در سال۱۳۶۴ به‌دست بیاورد. این در شرایطی بود که هنوزچهرهٔ خمینی در غرب افشا نشده بود. به‌هر حال رژیم نتوانست در زمان حیات خمینی فتوای قتل دکتر کاظم را به‌مرحله اجر ا بگذارد. اما پس از مرگ خمینی و پس از آن‌که همهٔ تهدیدها و تطمیع‌ها برای منصرف کردن دکتر کاظم از رسالت بزرگش که رساندن فریاد در گلو ماندهٔ قربانیان اعدام و شکنجهٔ رژیم ضدبشری بود، به‌نتیجه نرسید؛ دولت رفسنجانی، ترور دکتر کاظم را در اولویت کار خود قرار داد. چند نوبت آدمکشان وزارت اطلاعات برای شناسایی و طرحریزی و اجرای ترور در سال۶۸ و اوایل سال۶۹ به‌سوئیس اعزام شدند تا آن‌که سرانجام قصد پلید خود را در ۴اردیبهشت ۱۳۶۹به مرحله اجرا گذاشتند.
انبوه مدارک غیرقابل انکار که نادیده گرفته شد
۱۳تن آدمکشان حرفه‌یی وزارت اطلاعات با پاسپورتهای دیپلماتیک خدمت که در یک روز برای آنها صادر شده بود، با پرواز هواپیمایی رژیم مستقیماً به‌ژنو آمدند و پس از انجام جنایت با بلیتهایی که از قبل برای آنها رزرو شده بود به تهران بازگشتند. با آن‌که تمام جزییات این طرح ترور و دست‌اندرکاران مستقیم و کلیهٴ آمران و عاملان این ترور با اسم و مشخصات، از جانب مقاومت ایران شناسایی شده و در اختیار دستگاه قضایی سوئیس قرار گر فته بود، اما دستگاه کذایی به‌لطایف‌الحیل از رسیدگی جدی خودداری کرد. در این زمینه حرف آخر را یک قاضی سوئیسی به‌نام شاتلن با بی‌آبرویی تمام به‌زبان آورد و گفت ما نمی‌خواهیم دست خود را در لانهٔ مار فرو کنیم! البته افزون بر ترس از تروریسم رژیم، بوی نفت بود هوش از سر آنها ربوده بود.
چندی پیش قضاییه سوئیس کوشید به بهانهٔ مرور زمان و گذشت ۳۰سال این پرونده را مختومه اعلام کند، اما با اعتراض شدید مجاهدین و مقاومت ایران و تحت تأٰثیر فضای جدید اعلام کرد که از این تصمیم خودداری کرده و پرونده هم‌چنان مفتوح است.
این چشم‌پوشی رسوا البته مختص سوئیس نبود، یکی دو سال بعد که سر و کلهٔ دو تن از قاتلان دکتر کاظم در فرانسه پیدا شد و آنها توسط پلیس فرانسه شناسایی و دستگیر شدند، فرانسه (در زمان ریاست‌جمهوری شیراک) درست به‌همان دلایل سوئیس، آنها را نه به‌سوئیس که ظاهراً قضاییه‌اش در تعقیب قاتلان بود، بلکه به‌خود رژیم آخوندی مسترد کرد.
به این ترتیب آخوندهای جنایتکار که به‌جای مجازات، با امتیازات سیاسی که اصحاب مماشات از جیب مردم و مقاومت ایران به‌آنها می‌پرداختنند، بیش‌از‌پیش جری و تشویق شده بودند، به‌سلسله ترورهای جنایتکارانهٔ خود در کشورهای مختلف ادامه دادند. در هیچ‌کدام از آنها هم مورد پیگرد و مجازات قرار نگرفتند.
در این سیاهه تنها یک استثنا وجود دارد که کار به دادگاه و محاکمهٔ جدی کشید و آن هم دادگاه برلین بود که به‌قتل چند تن از فعالان سیاسی کرد در رستوران میکونوس رسیدگی کرد و حکم صادر کرد.
به‌این ترتیب گزافه نیست اگر گفته شود سیاست ننگین مماشات در کلیهٴ این جنایات شر یک جرم آخوندها و وزارت آدمکشی بوده است.
تلاقی سیاست و عدالت و گام بعدی؟
سیاست مماشات به‌یمن روشنگریها و افشاگریهای بی‌وقفهٔ مجاهدین و مقاومت ایران رسوا شده و شکست خورد. بر اساس این افشاگریها بود که دنیا و غرب به‌گفتهٔ رئیس‌جمهور پیشین آمریکا ناگهان چشم باز کردند و دیدند که خطرناکترین رژیم تروریست جهان در دو قدمی دستیابی به‌خطرناکترین سلاح جهان قرار دارد. از اینجا بود که سیاست مماشات اگر چه کاملاً و تماماً ساقط نشد، اما به‌طور کیفی افول کرد. ولی گویا آخوندهای طمعکار که باجگیریهای تروریستی بد جوری به‌دهانشان مزه کرده بود، نمی‌خواستند باور کنند که چیزی در معادلات بین‌المللی تغییر کرده است؛ لذا یک بار دیگر در سال۹۷ یک دیپلمات تروریست خود (اسدالله اسدی) را فرستادند که شخصاً بمب را برای انفجار در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در ویلپنت به‌دست بمبگذاران بدهد. به‌این ترتیب برای اولین بار مأمور و دیپلمات رسمی رژیم گیر افتاد و فعلاً در حال محاکمه است.
نمود دیگر این تغییر را که اساساً ناشی از پیگیری خستگی‌ناپذیر مقاومت ایران است، بایستی در اقدام اخیر دولت آمریکا در لیست‌گذاری ۱۳تن قاتلان دکتر کاظم شهید دید که باید آن را تلاقی سیاست و عدالت نامید. پس از دهه‌ها که متأسفانه سیاست در تضاد با عدالت قرار داشت و عدالت پیوسته در زیر پای عدالت و تجارت ذبح می‌شد. اکنون خواست مقاومت ایران، هم‌چنان که مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران تأکید کرد، آن است که این اقدام بایستی با حکم جلب و محاکمه و مجازات سردمداران رژیم و عاملان جنایت تکمیل شود.
خانم رجوی تأکید کرد سردمداران رژیم و مشخصاً علی خامنه‌ای، رهبر رژیم، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، علی‌اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای و وزیر خارجه وقت و حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت رژیم که آمران این جنایت در اردیبهشت ۱۳۶۹ در نزدیکی ژنو بودند، باید در برابر عدالت قرار گیرند.
