در آستانه برگزاری اجلاس شورای حقوق‌بشر که اجلاس اصلی سالانهٔ این شورا محسوب می‌شود و قرار است از ۹اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۲فروردین ۱۴۰۱ در ژنو برگزار شود، عفو بین‌الملل گزارشی به‌این شورا ارائه داد و خواستار اقداماتی قاطع برای جلوگیری از استمرار نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران شد.
عفو بین‌الملل در این بیانیه، پیرو گزارش سرفصلی و ۲۰۰صفحه‌یی خود خواستار شده است که یک تحقیق بین‌المللی دربارهٔ قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ که «مصداق جنایت علیه بشریت است» به‌عمل آید. عفو بین‌الملل تصریح می‌کند عدم رسیدگی به‌پرونده تمامی افرادی که در این جنایت دست داشتند از جمله ابراهیم رئیسی تکرار نقض فاحش و سیستماتیک حقوق‌بشر را تسهیل کرده است.
عفو بین‌الملل در این بیانیه به‌سرکوب خونین قیام آبان۹۸ نیز اشاره کرده و تصریح می‌کند «از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که از طریق ایجاد تحقیقات بین‌المللی اقدام کند».
عفو بین‌الملل هم‌چنین تأکید می‌کند از آنجا که وضعیت حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان رو به‌وخامت است، ضروری است که شورای حقوق‌بشر مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه در امور ایران را تمدید کند.
شایان ذکر است که تمدید مأموریت گزارشگر ویژه در مورد حقوق‌بشر در ایران در دستور کار اجلاس آتی حقوق‌بشر است و پیش‌بینی می‌شود که این اجلاس به‌مدت یک سال دیگر مأموریت جاوید رحمان را تمدید کند. امری که رژیم از آن آشفته و نگران است و به‌شدت تلاش می‌کند از آن ممانعت کند. چرا که جاوید رحمان در آخرین گزارش خود به‌این شورا، به‌حسابرسی از رژیم آخوندی دربارهٔ قتل‌عام۶۷ و سرکوب قیام آبان۹۸ فراخوان داده و خواستار پایان دادن به‌مصونیت سران رژیم ضدبشری از مجازات شده است.
مطرح شدن تحقیق بین‌المللی دربارهٔ قتل‌عام۶۷ و پیگرد قضایی جلادان آن و قاتلان قیام کنندگان۹۸ توسط یک مقام رسمی ملل متحد، یک گام بلند در پیشروی جنبش دادخواهی است؛ چرا که مجاهدین و مقاومت ایران از دیرباز خواستار آن بود‌اند.
یک ماه پیش (در روز۷بهمن) جنبش دادخواهی یک گام بلند دیگر در جهت تحقق این خواسته و آرزوی مردم ایران برداشت و ۴۶۲تن از مقامات فعلی و پیشین سازمان ملل، حقوقدانان معتبر بین‌المللی، قضات و مقامات فعلی و پیشین دادگاههای بین‌المللی و برندگان جایزه نوبل در فراخوانی به‌سازمان ملل، خواستار شروع بیدرنگ تحقیقات دربارهٔ قتل‌عام۱۳۶۷ شدند. قتل‌عامی که برجسته‌ترین حقوقدانان دنیا آن را جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی می‌دانند. این فراخوان به‌طور ویژه از رئیسی و اژه‌ای، به‌عنوان عاملان اصلی قتل‌عام۶۷ نام می‌برد که در پی فتوای خمینی، اقدام به‌کشتار مجاهدین سر موضع کردند.
پیشروی‌های مداوم جنبش دادخواهی حلقهٔ دار انزوا و محکومیت بین‌المللی را بر گردن فاشیسم مذهبی حاکم تنگ و تنگ‌تر می‌کند و این رژیم بحران‌زده را بیش‌از‌پیش آشفته و هراسان می‌سازد. کما‌این‌که در آستانهٔ اجلاس پیش روی شورای حقوق‌بشر ملل متحد، رژیم با صرف هزینه‌های گزاف، به‌طور مخفیانه لابی‌های خود در خارجه را فعال کرده تا آنها بر این اجلاس و روند آن تأثیر بگذارند و از این طریق یا جلو محکومیت رژیم را بگیرند یا دست‌کم آن را کندتر و ملایم‌تر کنند. به‌خصوص که خلیفهٔ ارتجاع تقریباً در تمامی سخنرانیهای یک سال اخیر خود با سوزوگداز از افشای جنایتهای رژیم در داخل کشور و در دنیا، با فرهنگ وارونه و دجالانهٔ خود، با عنوان «تحریف روایت» یاد کرده و ضمن اعتراف به عقب‌افتادگی رژیم در «جنگ روایت» از مهره‌های نظام خواسته است تا آنها هم روایت خودشان از واقعیتها را رواج دهند تا به‌قول او جای جلاد و قربانی و ظالم و مظلوم عوض نشود. یکی از آخرین این دست زدنهای مذبوحانه که رژیم آن را علنی کرده، جلسه‌یی بود که روز ۵اسفند با شرکت دژخیمان قوه قضاییه از جمله غریب آبادی، دبیر ستاد به‌اصطلاح حقوق‌بشر و معاون امور بین‌الملل قضاییه خامنه‌ای برگزار شد. نامبرده در این اجلاس ضمن خواندن روضهٔ ۱۷هزار قربانی گفت که گویا قضاییهٔ خامنه‌ای ۲۲ حوزه را که در آن حقوق رژیم توسط مجاهدین نقض شده، احصا کرده و رژیم قصد دارد وارد این میدان شود.
این اباطیل البته سرخ کردن صورت زار و نزار نظام ولایت با سیلی است، اما به هر اندازه که رژیم جرأت کند وارد این میدان شود، به همان میزان نفرت و محکومیت برای خود می‌خرد. چرا که به گواهی ۶۸بار محکومیت رژیم در ارگانهای ملل متحد و به گواهی پیروزی مجاهدین و مقاومت ایران در تمامی دادگاههای بین‌المللی، بدون حتی یک استثنا، این گفتهٔ رهبر مقاومت ایران، مهر اثبات خورده است که هر جا قطره‌یی قانون و عدالت باشد، مردم و مقاومت ایران پیروزند و شکست و محکومیت از آن رژیم جلادان است.
