کلیات بودجه دولت آخوند رئیسی در ۱۹دی از تصویب مجلس رژیم آخوندی گذشت. با این‌که این موضوع هیچ اهمیتی برای عموم مردم ایران نداشت، اما برای باندها و محافل مافیایی تا گردن فرو رفته در منجلاب فساد و غارتگری‌ها، روز خوبی بود. جزییات امر و بقیه جنگ و دعواها برای حل و فصل اختلافات و تضاد منافع جریانهای حاکم هم در کمیسیون تلفیق رفع و رجوع خواهد شد.
میلیون‌ها تن از هموطنان از اساس با این حاکمیت مخالف و پشت به آن کرده و بارها فریاد زده‌اند «دشمن ما همین جاست» ... و برای گذران روزی و نان شب بردن به خانه‌یی که دیگر پایه‌های رفاه و آسایش آن ریخته است و سفره‌اش خالی‌تر از آنی است که بشود از آن بهره گرفت، کاری با بودجه و رد و تصویب آن ندارند. اما کارشناسان و اقتصاددانانی که بنا به وظیفه و یا به‌دلیل تعلق خاطر آن را مورد توجه و مداقه قرار داده‌اند از تعابیری استفاده می‌کنند که مشابه استعاره‌ای است که در عنوان مطلب آمده است.
حتی محمد فاضلی اقتصاددان حکومتی پس از بررسی بودجه آخوند رئیسی، احساس خفگی می‌کند! گویی طناب داری به گردن او و سایرین انداخته شده است. وی مباشران و معاونان این جنایت را هم ذکر می‌کند که برای تأمین منافع اقتصادی خود هر بلایی که خواستند بر سر ملت ایران آورده‌اند.
«دهه‌هاست در این کشور برای ساخت پروژه‌ها و انجام اقداماتی، بودجه تخصیص می‌دهند که تاریخ برنامه‌ریزی توسعه نشان داده است، طناب دار خوبی است که سیاست‌گذار، نماینده مجلس، وزیر، معاون وزیر، پیمانکار و مشاور و بوروکرات‌های فاسد یا بزدل که جرأت مخالفت با آنها را ندارند، به مردم امروز و آینده این سرزمین هدیه می‌کنند تا اندک اندک خود را دار بزنند» (اقتصادنیوز۲۰دی۱۴۰۰). وی آغاز این داستان را نیز به دههٔ ۱۳۳۰ می‌برد تا ریشه‌های ۷۰سال احساس خفگی‌شان را نشان داده باشد.
ساختارهای ناقص حقوقی بودجه، در خدمت غارت
غمنامه‌هایی که تحلیلگران اقتصادی در این روزها می‌سرایند آن‌قدر عمیق و گسترده است که هر کس از زاویه‌یی به آن می‌پردازد تا شاید صدای شکایتها و اعتراضات، پژواک بلندتری داشته باشد. محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از جمله بررسی کنندگان بودجه امسال است. وی بر ساختار حقوقی بودجه دست گذاشته است که عامدانه ناقص و دستکاری شده است تا منافع باندهای رقیب و شریک را از ثروت مردم محروم ایران تأمین کند. موضوع هم به زبان ساده این است که در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ تعداد ردیف‌های بودجه‌یی دستگاهی از هزاران! ردیف پیچیده و تو در تو به ۸۵ ردیف تقلیل پیدا کرده است! تا بسیاری از مراکزی که بر سر گردنه بودجه‌نویسی چادر زده‌اند در مجموعه‌های بزرگتری قرار بگیرند و در واقع پنهان شوند تا دیگر کسی توانی برای پیگیری و رصد جابه‌جایی منابع تخصیص داده شده، نداشته باشد.
«ساختارهای حقوقی بودجه در ایران ناقص و قابل دستکاری بوده و تمرکز منابع در دست عده‌یی محدود در فقدان چارچوبهای حقوقی روشن، یک تهدید است» (اتاق ایران آنلاین۷دی۱۴۰۰). او در ذکر تاریخچه این امر می‌گوید ردیف بودجه سال۱۳۵۶ شامل ۴۵۰ عنوان بوده است اما پس از حاکمیت رژیم جدید و با استناد به سخن رئیس سازمان برنامه ردیف‌های تودرتوی آن به حدود ۷۰۰۰ افزایش یافت! اما آخوند رئیسی دست به یک پنهان‌کاری عجیب زده است و در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ تعداد ردیف‌های بودجه‌یی را به ۸۵ ردیف تقلیل داده است! و بسیاری از مراکز دریافت کننده اعتبارات را در زیر مجموعه یک «دستگاه اصلی» قرار داده است تا وضعیت دخل و خرجشان به‌روشنی قابل ردگیری نباشد. «به‌عنوان مثال اعتبارات دستگاههایی مانند فرهنگستانها، مرکز آمار ایران، سازمان نقشه‌برداری و صدها دستگاه دیگر به‌عنوان دستگاه فرعی، در پیوست اطلاعی ذکر شده است».
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید می‌کند: «بخش مهمی از اطلاعات بودجه‌یی که از قضا دارای اهمیت بسیاری است، حذف خواهد شد و مردم و نمایندگان مجلس به آن دسترسی نخواهند داشت. تمرکز منابع در دست عده‌یی محدود در فقدان چارچوبهای حقوقی روشن، تهدید محسوب می‌شود» (همان).
وی درباره نیت این پنهان‌کاری و رد گم کردن ها به اختلافات دو قوه مجریه و مقننه اشاره می‌کند: «انگیزه‌های دولت از این اقدام جلوگیری از دستکاری ردیف‌های بودجه‌یی در فرایند تصویب بودجه در مجلس است» و علناً اقرار می‌کند که دولت نمی‌خواهد مجلسی که از قضا بیشرین همسویی را با آن دارد دخالتی در دخل و خرج دستگاه‌های تحت‌امرش داشته باشد! حالا چه بر سر وظیفه و مسئولیت ولو صوری مجلس برای بررسی هزینه‌ها و درآمدهای دستگاه‌های دولتی می‌آید، اصلاً اهمیتی ندارد. او تداوم اختلافات و زد و خوردهای باندهای گوناگون بر سر کسب مبالغ بیشتر از بودجه را همیشگی می‌داند و می‌گوید:
«ماهیت بودجه‌ریزی در ایران به‌گونه‌یی است که به جای آن که تصویب بودجه به‌معنای پایان فرایند چانه‌زنی در تخصیص اعتبارات عمومی بین دستگاهها باشد، تا آخرین ساعات سال بودجه‌ای، فرایند چانه‌زنی درباره بودجه آن سال ادامه می‌یابد (!) و وزرا و مقامات دستگاهها از ابتدا تا انتهای سال بودجه‌یی در حال چانه‌زنی با سازمان برنامه و خزانه‌داری کل کشور برای تخصیص و پرداخت اعتبارات مصوب خود هستند» (!).
آش هفت جوش بودجه آن‌قدر شور شده که خودیهای نظام که نبضشان با همین نظام می‌زند صدای‌شان درآمد و هر کدام به‌نحوی پرده‌یی از مافیای ردیف‌ها پنهانی را کنار زدند.
بودجه‌نویسی درخفا
به هرحال بودجه امسال به شیوه آخوند رئیسی و قالیباف، پشت درهای بسته و پنهان از چشم اقتصاددانان و افکار عمومی بسته شد و سهم هر باند و جناحی فراخور حال و روز تیره و تار رژیم آخوندی داده شد. گفته می‌شود در چگونگی ورود به موضوع بودجه ۱۴۰۱ از جمله محورهای رایزنی رئیس سازمان برنامه دولت رئیسی با نمایندگان مجلس نشست غیرعلنی نیز برگزار شده است ولی در عین‌حال دیگرکسی به کارکرد اصلی بودجه توجهی نمی‌کند.
«اصلی‌ترین سند سیاست‌گذاری مالی ایران، به جای تعیین وظایف و تنظیم بر اساس خط مشی‌های شفاف در زمانه رکود، رونق یا تورم، با فشارهای چپ و راست و دخل و تصرفهای صورت گرفته در خود، عملاً به تقسیم و تسهیم هزینه میان نهادها، ارگانها و بعضاً افراد مختلف تبدیل شده است» (پیام ما۱۹مهر۱۴۰۰).
و باز در تأکید بر پنهان‌کاریهای فساد پرور، همین بس که به اقرار نمایندگان همین مجلس، این نوع بودجه‌نویسیها هم‌چون نوک کوه یخی است که اصلی‌ترین بخشهای خود یعنی بودجه شرکت‌های دولتی را در لفافه‌ای از پیچیدگیهای فنی و انشا نویسیهای مبهم، به پشت‌پرده رانده و حتی اعضای مجلس هم لیستی از آنها در اختیار ندارند.
بودجه فقرزدا نیست، فقرزاست
به اعتراف تحلیلگران و کارشناسان ناامید حکومتی بودجه‌ای که از تصویب مجلس خامنه‌ای گذشت بی‌شک موجب موج های سنگین و سرکش تورمی و افزایش قیمتهای کمرشکن مایحتاج کارگران و بازنشستگان و معلمان و سایر اقشار خواهد شد.
رسانهٔ حکومتی خبر آنلاین ۲۰دی ۱۴۰۰ نوشت: «ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، تأکید دارد: دولت، شعار حمایت از مردم و سفره‌های مردم و معیشت مردم و فقرزدایی می‌دهد اما بودجه تقدیمی او عین فقرزایی است تا فقرزدایی».
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع می‌گوید دولت، برخلاف شعارهایش، دنبال انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و درمان مشکلات دیرپا نیست بلکه جبران کسر بودجه سال آینده را به هر قیمتی هدف‌گذاری کرده است: و همین امر فشار زیادی به معیشت و کسب و کار مردم وارد خواهد کرد. فشارهایی که آن‌چنان طاقت‌فرساست که از آستانه تحمل مردم نیز گذشته و آنها را در مرز انفجار نشانده است.
مردم کاسه صبرشان لبریز شده
همین رسانهٔ حکومتی با اشاره به آثار اجتماعی این میزان فساد و جنایت و غارتگری سیستماتیک می‌نویسد:
«مردم ما سال‌هایی طولانی است که به امید بهبود اوضاع و پررونق شدن سفره‌هایشان، فشارها و سختی‌های زیادی را تحمل و گاهی از حقوق بدیهی خود صرف‌نظر کرده‌اند، اکنون که کاسه صبرشان لبریز شده، انگیزه‌ای برای تحمل سختی‌های جدید و جهش قیمتها را ندارند و آمادگی واکنش اعتراضی را دارند».
آری؛ مردم و جوانان عاصی و شورشی در این شرایط و اوضاع و احوال انفجاری، فراتر از بودجه بازیهای ریاکارانه و عدد و رقم‌سازیهای نمایشی، به نظام ولایت فقیه می‌گویند: «تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم».
حق اصلی مردم ایران، زدودن ایران‌زمین از نظام فاسد و پوسیده ولایت فقیه و دستیابی به تعیین سرنوشت خود و اعمال حاکمیت بر امروز و فردای اهالی این مرز و بوم است.
