سخنگوی بهداشت امارات روز چهارشنبه ۶فروردین ۹۹ اعلام کرد که مجموع بهبودیافتگان از ویروس کرونا در این کشور به ۵۲مورد رسیده است.
فریده الحوسنی در یک کنفرانس مطبوعاتی با اشاره بهشمار کل مبتلایان به کرونا در امارات به ۳۳۳مورد رسیده است وی گفت: ما خواستار پایبندی مردم به ماندن در خانه جز در موارد بسیار مبرم و ضرورت رعایت توصیههای بهداشتی و پیشگیرانه اعلامشده هستیم.
وی افزود که ۸۵مورد جدید ابتلاء به کووید ۱۹، شناسایی شدهاند،که ۷مورد، تبعه امارات هستند و سایرین از دیگر ملیتها، اما همه موارد مبتلا، تحت مراقبتهای لازم در بیمارستانها قرار دارند.
الحوسنی بر ادامه حضور شهروندان در منزل و عدم خروج از خانه جز در موارد ضرورت مبرم، با رعایت نکات بهداشتی و دستورالعملهای پیشگیرانه، تأکید ورزید.
سخنگوی بهداشت امارات اضافه کرد: شناسایی یک مورد مبتلا، مقامات بهداشتی را وادار میکند تا کلیه تعاملها و تماسهای این فرد را مورد بررسی و کنکاش دقیق قرار دهند تا منشاء ابتلای مورد مزبور را شناسایی کنند. این تحقیقات عمدتاً منجر به شناسایی موارد ابتلاء اضافی میشود. چه بسا انتقال ویروس از مسافری تازه وارد باشد ولی زنجیره انتقال ویروس از فرد دیگری آغاز شده باشد.
او در پایان ضمن قدردانی از همکاری، پشتیبانی و پاسخگویی افراد و نهادها نسبت به کمپین «در خانه بمانید»، تأکید کرد: «ادامه این روند و گسترش آگاهی در مورد آن و توصیههای بهداشتی پیشگیرانه، از اهمیت بهسزایی برخوردار است.»
وخامت اوضاع در ایران
در یک مقایسه گذرا درباره رسیدگیهای بهداشتی امارات با رژیم ایران بهخوبی میتوان پی برد که چرا کرونا در ایران هر روز گستردهتر شده و جان هموطنان را در اثر دروغگوییها و لاپوشانیهای سردمداران رژیم روزانه میگیرد.
اعتراف ذوالفقاری گردانندهٔ ستاد مقابله با کرونا: اگر زنجیرهٔ شیوع کرونا را قطع نکنیم، دیگر تمام ظرفیتهای کشور هم پاسخگوی این تعداد بیمار نخواهد بود.
نامهٔ سرگشادهٔ محمدرضا نجفی عضو مجلس رژیم به روحانی: تقریباً کشوری نیست که با وضعیت آماری ما (آماری که رسما اعلام میشود) در قبال شیوع کرونا چنین میزانی از سادهانگاری را داشته باشد.
پزشکیان، نایبرئیس مجلس ارتجاع: در مورد کرونا با تصمیمات قطرهچکانی و موقت بهجایی نخواهیم رسید.
تقریباً یکماه پیش تأکید کردم که نباید وقت را از دست داد، دولت باید کاملاً قاطعانه و در اسرع وقت قرنطینهٔ شهرهای آلوده، منع رفت و آمد و تعطیلی ارگانهای دولتی را با اتخاذ تدابیری که کمترین لطمه به مردم وارد شود را با نظر کارشناسان داخلی و خارجی اعمال کند.