در نظام ولایت آخوندی این تنها مردگان نیستند که شناسنامه‌هایشان برای پر کردن صندوق‌های انتخابات به کار می‌آید. به دنیا نیامده‌ها و کسانی هم که نیستند برای نظام «خواص» ی دارند.
در این نظام فاسد که بنایش بر غارت و چپاول است خیلی سریع این «خواص» را کشف کرده و به کار گرفته‌اند.
روزنامه حکومتی آرمان ۶مهر در مطلبی با عنوان «سیاست‌های اقتصادی ریشه تولید را زد» از زبان بهمن آرمان اقتصاددان حکومتی می‌نویسد: «بر اساس آمار ارائه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول سالانه۵۰۰هزار نفر از ایران مهاجرت می‌کنند. این در حالی است که بر اساس آمار اخیر مرکز آمار ایران این رقم به۷۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. در شرایطی که میزان مهاجرت از ایران در بین کشورهای جهان در وضعیت بالایی قرار دارد. به همین دلیل نباید جمعیت ایران بیشتر از۷۰ میلیون نفر باشد. به همین دلیل اعلام این‌که جمعیت کشور در حدود۸۴ میلیون نفر است یک شیطنت آماری است که از آن سوءاستفاده می‌شود». این روزنامه افزوده است در ایران ۷۴میلیون یارانه می‌گیرند.
پیش از این عباسعلی کدخدایی سخنگوی پیشین شورای نگهبان ارتجاع رژیم هم گفته بود «جمعیت ایران اکنون حدود ۸۳میلیون نفر تخمین زده می‌شود».
افزایش آمار مهاجرین از ایران موضوعی است که علاوه بر صندوق بین‌المللی پول بسیاری از دیگر کارگزاران رژیم نیز به آن اذعان کرده‌اند. از جمله عباس عبدی می‌گوید: «جمعیت ایرانیان مهاجر در سه سال گذشته بیش از دو برابر شده» (روزنامه حکومتی اعتماد ۶مهر).
اکنون جای سؤال است که اختلاف ۱۳ یا ۱۴ میلیونی آمار رسمی و غیررسمی کجا مورد «شیطنت آماری» قرار می‌گیرند؟
اگر خوی غارتگری و فساد، ذاتی این نظام است پس در گام اول شاید واقعی‌تر این است که به یارانه‌ها نگاه کنیم. ۱۴میلیون یارانه ۴۵هزار تومانی می‌شود؛ ماهی ۶۳۰میلیارد تومان! یعنی سالی۷ و نیم تریلیون تومان! یارانه‌ای که، به کسانی پرداخت می‌شود که اساساً وجود خارجی ندارند!
شایدهم باید نگاهی کرد به آمارسازیها در کارتل‌های زیر دست خامنه‌ای، در بنیادهای موسوم به مستضعفان یا شهید، که چه میزان با استناد به آمارهای مجازی پول از صندوقها به اسم مستضعفان خارج کرده‌اند. از آنجا که هر روز میزان فقرا در جامعه گسترده‌تر می‌شود باید به‌عملکرد این نوع نهادها شک کرد و تمام هزینه‌های برداشت شده به اسم مستضعفان، به کام ایادی نظام ریخته شده و به‌قول معروف ملاخور شده است.
البته در این رژیم که با غارت در هم تنیده است، از هر طریقی و هر امکانی به نام دیگران و به‌کام غارتگران، کارها پیش می‌رود. یک جا به اسم کسانی که به دنیا نیامده‌اند یک جا به اسم کسانی از دنیا رفته‌اند و یک جا هم با کارت بازرگانی به اسم نیازمندان، اموال مردم را به تاراج می‌برند.
خبرگزاری حکومتی صدا و سیما در مطلبی با عنوان «کارت بازرگانی به نام یکی به کام دیگری» می‌نویسد: «بعضی از شرکتهایی که در حوزه ثبت شرکتها فعال هستند، آگهی می‌کنند که تنها با ارائه کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)، شماره حساب جاری، گواهی عدم سوء پیشینه و کپی مدرک تحصیلی می‌توانید دارنده کارت بازرگانی باشید. حتی تضمین می‌کنند که بعد از گذراندن یک دوره آموزشی و سپردن کارت به افراد معرفی شده توسط آنها، می‌توانید بی‌هیچ زحمتی پولدار شوید».
این رسانه حکومتی سپس به نفراتی که به این دام افتاده‌اند پرداخته و از قول فردی به نام حسام می‌نویسد: «به من گفتند شغلی برایت جور می‌کنیم که می‌توانی حقوق ۳ میلیونی و بیمه داشته باشی. کاری هم که انجام می‌دهی صادرات است و صادرات طبق قانون مالیات ندارد اصلاً نگفتند تعهد ارزی از مالیات هم سنگین‌تر است. چند ماه گذشت اما نه از کار خبری شد و نه از پول کلان. فقط ۶میلیون به‌صورت قسطی به من دادند. کارتم را با یک وکالتنامه گرفته بودند و هرازگاهی زنگ می‌زدند بیا این کاغذ را امضا کن و برو. همین».
این رسانه حکومتی اضافه می‌کند حالا به نام حسام ۳۲میلیون یورو تعهد ارزی حاصل از صادرات ثبت شده و پرونده‌اش در حال پیگیری است. چون آن افراد حتی یک ارز هم وارد کشور نکرده‌اند و حالا معلوم نیست کجا هستند!»
البته معلوم است کجا هستند و طبیعی است که این رسانه حکومتی وارد آن نشود. آنها در دستگاههای حکومتی هستند. آنها دارای قدرت و نفوذند والا هرگز نمی‌توانستند در این ابعاد دست به غارتگری بزنند. این نه یک تحلیل بلکه اعتراف صریح کارشناسان حکومتی است.
روزنامه حکومتی ایران ۱۴مهر در مطلبی تحت عنوان گره اقتصاد ایران کجاست اعتراف می‌کند: «همواره منافع گروه‌های صاحب قدرت نیز در بروز شرایط دشوار اقتصادی تأثیر داشته است. این گروهها از این وضعیت نفع شخصی می‌برند و مانند یک دیوار بلند تصمیم‌گیران را احاطه کرده و مانع عبور سایر نگرش‌ها از این دیوار می‌شوند. بدین ترتیب اکثر تصمیم‌گیران از یک رودخانه آب بر می‌دارند».
