بهدنبال موج جدید حملات مهرههای باند غالب رژیم به روحانی که روز ۲۵مهر۹۹ توسط آخوند ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس رژیم با درخواست هزار بار اعدام روحانی بهخاطر حرفهایش درباره مذاکره کلید خورد و روز یکشنبه در مجلس ارتجاع با تهدید رئیسجمهور ارتجاع به استیضاح و برکناری بالا گرفت، آخوند ذوالنوری و شرکا روز دوشنبه ۲۸مهر جلسهیی در قم برای بررسی مسأله استیضاح روحانی برگزار کردند.
آفتاب نیوز از باند روحانی روز ۲۸مهر نوشت حامیان و بدنه سیاسی مخالفان روحانی با حضور جمعی از نمایندگان مجلس که موافق استیضاح و برکناری روحانی هستند، همایشی را در قم بهعنوان یکی از شهرهای مخالف روحانی ترتیب دادند.
این منبع افزود: «مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم که اخیراً بحث اعدام روحانی را پیش کشیده گفته است استیضاح حسن روحانی، رئیسجمهور ایران از دستور کار مجلس یازدهم خارج نشده و به قوت خودش باقی است، پرونده استیضاح دست بنده است، ۴۴نفر امضا کردهاند که ۱۱نفر امضایشان را پس گرفتند. از دیگر نمایندگان خواهش میکنیم استیضاح را امضا کنند که اوضاع نابسامان فعلی با استیضاح آقای رئیسجمهور سامان پیدا کند».
از سوی دیگر، خبرگزاری سپاه پاسداران ۲۸مهر از قول ابراهیم رسول مدیرکل هیأت رئیس مجلس رژیم در مورد پیامدهای برکناری روحانی هشدار داد. وی گفت: «دولت پس از استیضاح روحانی تا انتخابات در اختیار جهانگیری معاون اول خودش قرار میگیرد. (که) برفرض این اتفاق از وزیر تا استاندار رهاتر از گذشته خودمختارتر خواهد بود و بیثباتی اجرایی افزونتر میشود. . . بیثباتی سیاسی در فشلیسم اقتصادی (به وجود خواهد آمد)
مدیرکل هیأت رئیسه مجلس رژیم همچنین هشدار داد: «برکناری روحانی بهترین سوژه برای رسانههای معاند و دولتهای مخالف نظام خواهد شد تا ماهها به تولید برنامه بپردازند و جوسازیهای بینالمللی را علیه ما دنبال کنند.
همین چند مورد ارز عواقب برکناری روحانی کفایت میکند تا کسانی که در حال پاس گل به تیم روحانی هستند این بازی را تمام کنند».