دولت آخوند روحانی هم‌چون سایر دولتهای تدارکاتچی پیشین، تنها هنرش بالا آوردن بدهی بیشتر و سبقت گرفتن از پیشینیان خود در دست‌اندازی به ذخایر و ثروتهای مردم ایران بوده است. بدهی این دولتها و مشخصاً دولت روحانی چنان سرسام‌آور است که فقط با توصیفات نجومی قابل فهم است.
در بین باندهای قدرت نیز این بحث مجادله برانگیز هم‌چنان ادامه دارد که میزان سوءمدیریت (بخوانید چپاولگری) تا کجا می‌خواهد منابع و سرمایه‌های ملت را به باد دهد. قالیباف رئیس مجلس آخوندی با این‌که یکی از مهره‌هایی است که در به‌وجود آمدن این شرایط طاقت‌فرسا شریک جرم است اما حال که آخوند روحانی را در تنگنای اداره کشور مستاصل می‌بیند بخشی از وضعیت پیش آمده را به رخ او می‌کشد: «اگر امروز کسی به شما گفت مشکلات در کشور به‌دلیل نبود امکانات و نبود پول است، هرگز از او نپذیرید چرا که امروز ضعف مدیریت و بی‌عرضگی در تصمیم و هم‌چنین دوری از فرهنگ کار و تلاش و فرصت دادن به سوداگران و دلالان و کسانی که بدون یک قطره عرق ریختن صدها میلیارد پول به دست می‌آورند و در نظام مالیاتی نیز نمی‌توانیم از آنها پول دریافت کنیم باعث مشکلات کشور هستند» (اعتماد.۳دی۹۹).
رکورددار بدهکاری
در زمانی که بودجه کشور در حال بررسی است نهادها و جریانها و عناصر گوناگونی دست به ارزیابی کارنامه دولت آخوند روحانی می‌زنند. یکی از این تحقیقات مربوط به میزان بدهکاری این دولت و نحوه برداشت و اخذ دلارها و پول‌هایی است گرفته شده است و هیچ‌کس خیال برگرداندن آن را از سوی این دولت ندارد. سرجمع این بدهکاریها باعث گردید دولت آخوند روحانی رکوددار بدهکاری نسبت به پیشینیان خود باشد.
محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه مجلس و ناظر صندوق توسعه ملی در مورد این بدهی‌ها گفت: «یکی از بحران‌هایی که دولت بعدی با آن دست به گریبان خواهد بود، بدهی ۳۵.۲ میلیارد دلاری دولت یازدهم و دوازدهم به صندوق توسعه ملی است» (تجارت.۳دی۹۹).
وی به‌عنوان ناظر صندوق توسعه ملی مجموع بدهیهای دولت تا آخر سال۹۸ را بیش از ۲۶میلیارد دلار اعلام کرد که بخش مهمی از آن به‌صورت تنخواه می‌باشد. یعنی سودی برای آن پرداخت نمی‌شود، به‌دلیل آن‌که دولت اصلاً پولی برای بازپرداخت تسهیلات و برداشتهای سررسید شده ندارد. علاوه بر این برداشت سال۹۹ دولت نیز بالغ بر۹.۱۹۵ میلیارد دلار است.در مجموع آخوند روحانی تنها از طریق صندوق توسعه ملی یک دست درازی ۳۵میلیارد دلاری به اموال عمومی مردم مرتکب شده است.
از سوی دیگر مرکز آمار نیز بدهی خارجی این دولت را که به شکل دریافت وام، گشایش اعتبار و تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمانها و نهادهای بین‌المللی صورت گرفته است را، بالغ بر۹۰۳ میلیون دلار می داند
هم‌چنین وزارت اقتصاد هم در گزارشی نشان می‌دهد که بدهی دولت در سال گذشته به بیش از۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دو سال پیش از آن بالغ بر ۶۰درصد رشد داشته است.
جالب این‌که دولت با شرکت‌های وابسته به خود یک مسابقه ننگین برای هر چه بیشتر بالا آوردن بدهی ترتیب داده است که در همین مسابقه هم از شرکت‌های تابعه خود عقب‌افتاده است. «بدهی شرکت‌های دولتی نیز در سال گذشته بالغ بر ۵۲۶هزار میلیارد تومان شد که نسبت به بهار همان سال۶۶.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد» (پیام.۲ دی ۹۹).
برگشت ریالی اقساط؛ تیر خلاص به پیکره صندوق توسعه ملی
پس از همه این بررسیها و برآورد احتمالی بدهیهای دولت آخوند روحانی، وی در حال به پایین آمدن از اریکه قدرت ریاست جمهوری، اقدام به اجرای یک سناریوی کلاهبردارانه و سرقت آشکار از اموال عمومی کرده است. طی چند روز گذشته دولت این طرح را عنوان کرده است که به‌جای برگرداندن دلارها و یوروهایی که از صندوق توسعه ملی برداشته است، اگر قادر باشد و اگر توانش را داشته باشد بدهی خود را با ریال بپردازد! در حالیکه طبق فلسفه صندوق توسعه ملی وقتی تسهیلاتی از این صندوق پرداخت می‌شود، عین آن تسهیلات با سودی که مشخص شده که معمولاً از دو تا ۶درصد است باید به ارز برگردانده شود. بنابراین وقوع چنین رخدادی عملاً ثبات نداشته، اقتصاد در حال خفگی را به ورطه نابسامانیهای بسیار گستره‌تر می‌رساند. تحلیلگران اقتصادی حکومتی از شنیدن این طرح‌های خانه خراب کن بر این باورند که دولت می‌خواهد همان بلایی که بر سر حساب ذخیره ارزی آمد، بر سر صندوق توسعه ملی هم بیاورد.
حالا دیگر عموم کارشناسان اقتصادی حکومتی اعتراف می‌کنند، صندوقی که قرار بود میراثی باشد برای نسل‌های آینده؛ با عملکرد نادرست دولتهای فعلی و سابق و استفاده از آن به‌عنوان راه‌کاری برای جبران کسری بودجه، در حال زوال است و جز مخروبه‌ای از آن در آینده نخواهد ماند.
بدهی اصلی دولت به مردم غارت شده
فشار تمام این بدهی‌ها در نهایت متوجه مردم و اقشار محروم و دریغ کردن نان شب از سفرهٔ آنان است اما مهمترین و خجالت‌آورترین بخش بدهیهای دولت، مربوط به بالا رفتن نرخ تورم و گرانیهای برخاسته از آن است که مستقیم از جیب مردم بی‌نوا و تهیدست ایران برداشته می‌شود و هیچگاه و هیچوقت وقت نمی‌تواند آن را پرداخت کند. تورمی که حاصل کسری بودجه‌های غول آسایی است که جز گرده‌های فرسوده شده هفت دهک ملت، هیچ آقازاده و رانت‌خوار و پاسداری، آنها را به دوش نمی‌کشد.
بنا بر اعتراف صریح بانک مرکزی تورم به بالای ۴۰درصد رسیده است. ولی همگان می‌دانند که در واقع این رقم از بالای ۱۰۰درصد هم عبور کرده است. با این حال همان ۴۰درصد هم از ۲۱درصد افزایش رسمی حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران، نزدیک به دو برابر است. این فاصله تورم و دستمزد را چه کسی جبران می‌کند؟ دولت به‌گفته خودش دست کم ۲۰درصد به مردم بدهکار است. این بدهی هیچگاه نمی‌تواند پرداخت شود حتی اگر به دستمزدهای کارگران و زحمتکشان ۱۰۰درصد اضافه گردد، این رنج و فقر و گرسنگی یک دهه گذشته، ترمیم شدنی نیست.
نظام ولایت فقیه، در این چهل سال با انواع دولتهای اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و اعتدالی، جز افزایش بدهکاریها، فلاکت ها و گرسنگی دادن به مردم ایران، کاری نکرده است و نخواهد کرد تا روزی که در پرتو انفجار خشم عمومی به زیر کشیده شود و تاوان ۴دهه چپاول و جنایت را پس بدهد.
