وزارت اطلاعات آرژانتین دو تن از عوامل رژیم ایران را بازداشت کرد. این دو تن از پاسپورتهای جعلی اسراییلی برای سفر استفاده می‌کردند.
این دو تن سجاد ناصرانی ۲۷ساله و معصومه سبزعلی ۳۰ساله تحت نام‌های جعلی نتانل و ریوکا تولدانو با پاسپورت جعلی اسراییلی اقدام به سفر کرده بودند که توسط مأموران اطلاعاتی آرژانتین بازداشت شدند.
شماره پاسپورتهای این دو نفر در فهرست پاسپورتهای گمشده در اسراییل با نام‌هایی دیگر بوده است.
این دو زمانی که از اسپانیا به آرژانتین سفر کردند، بازداشت شدند.
مقامهای آرژانتینی با پرونده این دو تن به‌عنوان پرونده «دو مظنون احتمالی تروریسم» برخورد می‌کنند و درجه هشدار خطر در کشور را نیز بالا برده‌اند.
این دستگیری زمانی به‌وقوع پیوست که سالگرد انفجار سال ۱۹۹۲ در بوئنوس آیرس است.
دو سال بعد از آن، در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس‌آیرس موسوم به آمیا، در سال ۱۹۹۴ میلادی ۸۵تن کشته شدند.
در رابطه با انفجار آمیا بیشتر بدانید:
به‌روز شده در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷
آمیا: آغاز ماجرای دخالت رژیم ولایت‌فقیه
آمیا، انفجار: ۲۷تیر ۱۳۷۳: یک حمله تروریستی که با کارگذاری یک خودروی انفجاری قدرتمند در برابر ساختمان خیریه یهودیان در بوئینس آیرس انجام گرفت، ۸۵ کشته و بیش از۲۰۰ زخمی به جا گذاشت.
آمیا: انفجار با طراحی ویژه برای گم کردن رد
زمان و مکان انفجار آمیا طوری انتخاب شده بود که نقش طراح اصلی آن به‌سادگی بارز نشود. از 27تیرماه 1373، روز انجام این جنایت تا 19مرداد همان سال کسانی که به‌دنبال عاملان و علت این اقدام ضدانسانی می‌گشتند با این سؤال مواجه بود: هدف و پیام این جنایت چیست؟شورای ملی مقاومت ایران پرده از راز جنایت آمیا برداشت
19مرداد1373، حدود سه هفته بعد از انفجار، مقاومت ایران اعلام کرد که «انفجار آرژانتین در تهران توسط سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه رژیم طراحی شده و در شورایعالی امنیت رژیم به‌تصویب رسیده است».
واشینگتن پست 31مرداد73 بر اساس اطلاعات مقاومت ایران نوشت:
این اطلاعات حاکی از دخالت بالاترین مقامات رژیم در این جنایت تروریستی بود.
اطلاعات مقاومت ایران، بعدها توسط ارگانهای مختلف بین‌المللی تأیید شد
اطلاعات مقاومت ایران: پشت پردهٴ انفجار آمیا مرکز خیریه یهودیان در بوئینس آیرس
بنا بر اطلاعات افشا شده از سوی مقاومت ایران، تصمیم این بمبگذاری در جلسه شورایعالی امنیت ملی رژیم به‌ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی، در روز شنبه 23مرداد1372، با حضور مشاوران نظامی و اعضای ثابت گرفته شد و پس از تصویب نهایی توسط سیدعلی خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع، دستور اجرای آن به سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی تروریستی قدس سپاه داده شد. وحیدی در جلسه شورای فرماندهی نیروی قدس با حضور پاسدار حسین مصلح از (فرماندهان عملیات تروریستی قدس)، مرتضی رضایی (سرکرده حفاظت اطلاعات سپاه)، تهرانی (سرکرده پشتیبانی سپاه قدس) و آخوند احمد سالک (نماینده خامنه‌ای در سپاه قدس)، مأموریت اجرای عملیات را به اصغری، از عناصر نیروی قدس، که تحت عنوان دیپلومات در آرژانتین به‌سر می‌برد، واگذار کرد.به‌دستور شورایعالی امنیت، وزارت‌خارجه و وزارت ارشاد موظف شدند در اجرای این عملیات با نیروی قدس همکاری کنند و اطلاعات و امکانات خود در آرژانتین را در اختیار اصغری قرار دهند.
آثار افشاگری سازمان مجاهدین خلق ایران بر روند پرونده آمیا:
به‌دنبال این افشاگری و به فاصله کوتاهی بعد از آن رئیس‌جمهور وقت آرژانتین، کارلوس منم، افراطیون اسلامی را که از طرف رژیم ایران می‌آمدند مقصر معرفی کرد، اما این پرونده پس از مدتی به طرز مشکوکی مسکوت گذاشته شد. ماجرا از چه قرار بود؟ تلاشهای رژیم ولایت‌فقیه برای سرپوش گذاشتن بر پرونده انفجار آمیاروزنامه واشینگتن پست در دیماه سال 85 ماجرا را این‌گونه خلاصه کرده است:
”در سال 2002 یک مقام اطلاعاتی سابق رژیم ایران که به غرب پناهنده شده بود کارلوس منم را که هنوز رئیس‌جمهور بود متهم کرد که برای سرپوش گذاشتن بر نقش رژیم تهران در این انفجار، 10 میلیون دلار رشوه گرفته است.
انفجار آمیا انتقام فسخ قرار داد اتمی به زیان رژیم از سوی آرژانتین؟
برای روشنتر شدن ماجرا 3سال به عقب‌تر از روز انفجار مرکز یهودیان در بوئینس آیرس برویم. از تابستان سال 1373 بر گردیم به آخرین روزهای بهار سال 1370. خبرگزاری آسوشیتدپرس در 24خرداد سال 70 گزارش داد: ”آقای محمد محدثین در یک کنفرانس بزرگ مطبوعاتی اعلام کرد: در فروردین‌ماه سال 1369 دولت ایران 200 ملیون دلار به برنامه تسلیحات اتمیش که توسط پاکستان، چین و آرژانتین به آن کمک می‌شود اختصاص داده است“.به‌دنبال این افشاگری، و در پی فشارهای جهانی، آرژانتین معامله تسلیحات اتمی خودش را با رژیم آخوندی را فسخ کرد.
به مدد افشاگریهای مقاومت ایران قدم به قدم کلاف سردرگم انفجار تروریستی سال 1373 آرژانتین باز شد.
ماجرای ده میلیون دلار رشوه‌ای که رژیم برای سرپوش گذاشتن روی پرونده پرداخته بود را از روزنامه واشینگتن پست در دیماه 85 دنبال می‌کنیم.
کارلوس منم این اتهام را شدیداً تکذیب کرد. اما اعتبار خود را تا حدود زیادی از دست داد. خوان خوزه گالئانو (juan jose galeano) قاضی تحقیق در مورد بمبگذاری آرژانتین نیز به‌خاطر منحرف کردن روند قضایی و تخطئه پرونده متهم بازداشت گردید. او در یک مورد 400هزار دلار به یک شاهد پرداخته بود و صدها ساعت نوار ضبط شده و دیگر مدارک پرونده را از بین برده بود.
به‌دنبال این قضایا، آلبرتو نیسمن (Alberto Nisman) سرپرستی یک تیم تحقیق را به عهده گرفت.
واقعیتهای افشا شده در پرونده آمیا گواه نیات رژیم ولایت‌فقیه برای توسعهٴ اتمی:
بررسی پرونده آمیا بهترین شواهد در مورد رد ادعای صلح‌آمیز بودن پروژه هسته‌یی رژیم را به دست می‌دهد:
در سال 1383روزنامه تریبیون دو ژنو فاش کرد که یک حساب بانکی به‌مبلغ 200 میلیون دلار در ژنو برملا شده که ممکن است هزینه 400 عملیات تروریستی در اروپا را تأمین کرده باشد. قاضی سوئیسی ژاک آنتنن تحقیق درباره این حساب را آغاز کرده است.
این حسابی بانکی که سران رژیم اجازه برداشت از آن را داشتند، با کارلوس منم رئیس‌جمهور سابق آرژانتین ارتباط پیدا می‌کرد. خوب است همین جا اشاره کنیم که به گفته روزنامه تریبیون دو ژنو این حساب بانکی دویست میلیون دلاری، برای تأمین هزینه ۱۳ تروریستی که برای ترور دکتر کاظم رجوی به سوئیس اعزام شده بودند مورد استفاده قرار گرفته است.
به‌نوشته روزنامه تریبیون دو ژنو دو پرونده مهم قضایی یکی در ژنو و دیگری در لوزان سوئیس با این حساب بانکی ارتباط داشتند. تریبون دو ژنو از یک شخصیت کلیدی به اسم ابوالقاسم مصباحی نام می‌برد که مأمور سابق وزارت اطلاعات رژیم ایران بوده و شهادت داده است که این حساب در بانکی در 200 متری هتل رون ژنو قرار داشت، نام لوگزامبورگ در ورودی این بانک به چشم می‌خورد، سه نفر حق امضای این حساب را در دست داشتند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی و علی فلاحیان وزیر اطلاعات در کابینهٴ علی اکبر هاشمی رفسنجانی.
بالاخره در چهارم آبان سال 1385، دادستانهای دولت فدرال آرژانتین رسماً علیه رفسنجانی و 7تن از وزیران و کارگزاران دوران ریاست‌جمهوری او اعلام جرم کردند و خواستار حکم جلب آنها شدند. بعد از علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت و مشاور فعلی سیاسی علی خامنه‌ای، علی فلاحیان وزیر اطلاعات و مشاور فعلی امنیتی خامنه‌ای، محسن رضایی دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی، و سرکرده سابق سپاه، احمد وحیدی سرکرده وقت سپاه تروریستی قدس، محسن ربانی و احمدرضا اصغری دیپلومات تروریستهای رژیم و عماد فایض مغنیه سرکرده سابق بخش امنیتی حزب‌الله لبنان بودند. در آبان ماه سال 1385 آلبرتو نیسمن موقع اعلام این موضوع اظهارات قابل توجهی داشت که مؤید افشاگریهای 12سال قبل مقاومت ایران در سال 73 بود.
آلبرتو نیسمن گفت: به ما ثابت شد که تصمیم حمله به ساختمان مرکز یهودیان در بوئینس آیرس را بلندپایه‌ترین مقامهای رژیم ایران گرفته و حزب‌الله لبنان را مأمور اجرای آن کردند.
این عملیات زمانی انجام شد که دولت آرژانتین تصمیم گرفت ارسال تکنولوژی هسته‌یی و مواد آن به رژیم ایران را متوقف کند.
شکست مجدد اقدامات رژیم ایران برای سرپوش گذاشتن بر پرونده آمیا و انحراف روند قضایی:
در ۲۶اردیبهشت ۱۳۹۳ خبرگزاری فرانسه از شکست جدید رژیم برای انحراف پرونده آمیا خبر داد و نوشت: یک دادگاه آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد توافق با ایران برای تحقیق در مورد بمبگذاری مرکز یهودیان در بوئینس آیرس غیرقانونی است و تصمیم نهایی را برعهده دادگاه عالی گذاشت. دولت قول داد درخواست استیناف بدهد. دادگاه معتقد است تهران در پشت حمله به فدراسیون بنیادهای خیریه یهودیان آرژانتین یا آمیا بوده که ۸۵نفر را کشت و ۳۰۰نفر دیگر را دو دهه پیش مجروح ساخت. جولیو آکاک وزیر دادگستری گفت، ”تفسیر نهایی از قانون اساسی را دادگاه عالی خواهد کرد“. در اوایل ۲۰۱۳ کنگره آرژانتین، به‌درخواست قوه مجریه، توافقنامه‌ای را با تهران برای تشکیل کمیسون حقیقت‌یاب این بمبگذاری، تصویب کرد. دادستان کل این پرونده آلبرتو نیسمن گفته بود توافقنامه ”مداخله ناموجه قوه مجریه در حوزه خاص قوه قضاییه می‌باشد“.
آرژانتین، حزب‌الله جنبش شیعه لبنانی را متهم به انجام این حمله، تحت فرمان ایران می‌کند، که تهران آن را تکذیب می‌کند. از سال 2006 دادگاههای آرژانتین درخواست استرداد 8نفر ایرانی از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور سابق، احمد وحیدی وزیر دفاع سابق و محسن ربانی کاردار فرهنگی سابق ایران در بوئنس آیرس را داشته‌اند. این توافق میان دو کشور قویاً توسط سازمانهایی که بیش از 300هزار تن از اعضای جامعه یهودیان را که بزرگترین جامعه یهودیان در آمریکای لاتین را نمایندگی می‌کند، رد شد. به تصمیم دادگاه دیگری، دستور داده شده که درخواستهای استرداد برای متهمان تکرار شود و از انترپل درخواست کرده که اطلاعیه دستگیری برای مقامات سابق ایران را دوباره فعال نماید».
این پرونده حاشیه‌های زیادتری دارد و گوشه‌یی از پرونده بزرگتر رژیم در مورد رویاهاش برای رسیدن به بمب هسته‌یی بود. رویایی که برای رسیدن به آن از هر گونه کشتار و بحران و باج‌خواهی کوتاهی نکرده است و در راه تحققش سرمایه‌های مردم محروم میهنمان را در معاملات آشکار و پنهان تروریستی و تسلیحاتی تباه می‌کند. این تباهی فقط با بسته شدن طومار حاکمیت این رژیم به پایان می‌رسد.
قتل آلبرتو نیسمن دادستان ویژه رسیدگی به پرونده آمیا
بنا به گزارش هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، روز دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳ جسد آلبرتو نیسمن دادستان ویژه رسیدگی به پرونده آمیا ـ انفجار تروریستی بوئنوس‌آیرس توسط رژیم آخوندی ـ در منزلش کشف شده است. در بدن وی جراحاتی ناشی از اصابت گلوله قابل رؤیت بود.
خبرگزاری فرانسه نیز به‌نقل از ویویانا فاین، دادستان بوئنوس‌آیرس نوشت که آلبرتو نیسمن به ضرب گلوله کشته شده و مأموران نیز در کنار جسد وی اسلحه‌ای با کالیبر ۲۲ میلیمتر پیدا کرده‌اند.
شایان ذکر است که این دادستان نام شماری از بالاترین مقامات رژیم آخوندی را در کیفرخواست خود ذکر کرده بود، از جمله محسن ربانی، رایزن فرهنگی سابق رژیم در آرژانتین که به گفته آلبرتو نیسمن، مسئولیت ”ایجاد شبکه‌یی جاسوسی و اطلاعاتی در آمریکای جنوبی“ را برعهده داشت. پاسدار محسن رضایی، علی اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع سابق رژیم، علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات و هادی سلمیانی‌پور.
نزدیک به ۳سال بعد در تاریخ شنبه اول مهر ۹۶ یک تیم از کارآگاهان تحقیق و پزشکی قانونی به این نتیجه رسیده‌اند که آلبرتو نیسمن دادستانی که بمبگذاری ۱۹۹۴ بوئنوس‌آیرس و هم‌چنین پرونده رئیس‌جمهور سابق آرژانتین برای پرده‌پوشی نقش رژیم ایران در این عملیات تروریستی را دنبال می‌کرد، به‌قتل رسیده است. (نتایج تحقیقات جدید در آرژانتین)
تأکید وزارت‌خارجه آمریکا بر لزوم سپردن عاملان جنایت آمیا به دست عدالت
هم‌زمان با بیست و سومین سالگرد عملیات تروریستی رژیم آخوندی در مرکز آمیا در بوئنوس آیرس، وزارت‌خارجه آمریکا بر لزوم سپردن عاملان این جنایت به دست عدالت و روشن‌شدن نحوه قتل قاضی شهید آرژانتینی آلبرتو نیسمن تأکید کرد.
