ای. یو-ریپورتر - ۹دسامبر ۲۰۲۱: (بیش از) ۱۰۰ نمایندهٔ پارلمان اروپا، از جمله ۱۴وزیر پیشین، از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند قتل‌عام۱۳۶۷ در ایران را به‌عنوان نسل‌کشی به‌رسمیت بشناسند و سیاست قاطعی را در مورد مذاکرات اتمی اتخاذ کنند.
این ابتکار در کنفرانسی در پارلمان اروپا که توسط گروه «دوستان ایران آزاد» این پارلمان و با حضور نمایندگانی از گروه‌های مختلف مختلف برگزار شد، اعلام شد.
نمایندگان پارلمان اروپا هم‌چنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواستند «احترام به‌حقوق بشر و لغو مجازات اعدام را پیش‌شرط روابط خود با رژیم ایران قرار دهند».
رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، خانم مریم رجوی سخنران اصلی این کنفرانس گفت: «در بین جنایت‌های غیرقابل شمارش آخوندها، سهمگین‌تر از همه قتل‌عام سی‌هزار زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ است، جنایتی که هم‌چنان ادامه دارد. این کشتار بر اساس دو حکم خمینی برای قتل‌عام همه زندانیان هوادار مجاهدین بود. این آشکارا یک نسل‌کشی بود. بعد هم اعدام زندانیان سایر گروه‌های سیاسی را به‌جریان انداختند».
خانم رجوی تأکید کرد: تا آنجا که به جامعه جهانی مربوط است، سکوت و بی‌عملی نسبت به این جنایت وحشتناک، شاخص مماشات با قاتلان حاکم بر ایران است. همین بی‌عملی، رژیم ایران را جری‌تر کرد و موجب وخیم تر شدن وضعیت حقوق‌بشر در ایران شد. دولتهای اروپا با سکوت و بی‌اعتنایی نسبت به کشتار زندانیان سیاسی و سرکوب اعتراضها، در عمل دست رژیم را باز گذاشتند. آنها گمان می‌کردند نقض حقوق‌بشر امری محدود به داخل ایران است. تجربه سه دههٔ گذشته اثبات کرد که این، دیدگاه و سیاستی اشتباه است».
رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت از نمایندگان پارلمان اروپا خواست قطعنامه‌یی در پارلمان اروپا برای به‌رسمیت‌شناختن قتل‌عام۱۳۶۷ به‌عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت به‌تصویب برسانند و از خواست مردم ایران برای محاکمهٔ بین‌المللی خامنه‌ای و رئیسی به‌جرم قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ و کشتار ۹۸ حمایت کنند.
نمایندگان پارلمان اروپا شامل یک نخست‌وزیر پیشین و یک رئیس پیشین دولت، دو معاون نخست‌وزیر و ۱۴وزیر پیشین اروپایی از جمله وزرای خارجه و دفاع لهستان، اسپانیا و جمهوری چک و لیتوانی بودند.
نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیهٔ خود مصونیت مقامات حکومت ایران را کردند و تأکید کردند: «ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور فعلی عضو هیأت‌مرگ در قتل‌عام ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی در سال۶۷ بود، که (اکثر آنها) از سازمان مجاهدین خلق، اپوزیسیون دمکراتیک رژیم، بودند. در دوران تصدی او به‌عنوان رئیس قضاییه، در جریان قیام آبان ۱۳۹۸بیش از ۱۲۰۰۰نفر دستگیر و در زندانهای تحت نظارت او مورد شکنجه قرار گرفتند و بسیاری سر به نیست شدند».
نمایندگان پارلمان اروپا تأکید کردند: «اخیراً بالاترین دادگاه فدرال سوئیس به دادستان فدرال دستور داد تا ترور دکتر کاظم رجوی در ژنو در سال۱۹۹۰ توسط رژیم آخوندها را در چارچوب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی مورد تحقیق قرار دهد. دکتر رجوی نماینده وقت شورای ملی مقاومت ایران در سوئیس و یک سفیر پیشین بود» (ئی.یو.ریپورتر ۱۷آذر).
