طرح رژیم برای مسدود کردن اینترنت و فضای مجازی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران» آن‌چنان رسوا است که علاوه بر این‌که مورد تنفر عموم مردم ایران قرار دارد، کارشناسان حقوق‌بشر نیز با انتشار بیانیه‌یی از رژیم خواستند این طرح را کنار بگذارد. چرا که از نظر آنها «این لایحه گامی نگران‌کننده به‌سوی تحکیم دیوار دیجیتال در ایران است. این لایحه، اطلاعات را در محیطی که آزادی بیان و سایر حقوق اساسی به‌شدت محدود شده است، محدودتر می‌کند» (سایت حقوق‌بشر سازمان ملل ۱مارس۲۰۲۲).
هم‌چنین این طرح فضیحت بار، باعث مخالفت‌های بسیاری در درون حاکمیت شده و رسانه‌ها، مهره‌ها و حتی عناصری از مجلس ارتجاع نیز از ترس خیزش مردم و قیام با آن مخالفت می‌کنند.
در مقابل این موج گسترده از مخالفت، آخوندهای خامنه‌ای در نمازجمعه‌ها و عناصری از مجلس ارتجاع نگران فعالیت‌های ضدنظام خصوصاً فعالیت‌های براندازانه در فضای مجازی هستند و خواهان محدود کردن فضای مجازی هستند.
دولت جلادان نیز اخیراً سرعت اینترنت را کاهش داده طوری که به‌نوشته روزنامه اقتصادسرآمد ۹ اسفند۱۴۰۰: «کمبود سرعت اینترنت صدای خیلی از کاربران را درآورده است. عده‌یی می‌گویند اجرای طرح حمایت از کاربران فضای مجازی دلیل کندی اینترنت است و عده‌یی معتقدند کمبود پهنای باند است که کار و زندگی مردم را در عصر ارتباطات این طور لنگ کرده است».
با این وجود یکی از اعضای مجلس ارتجاع به‌نام ویس کرمی به‌عنوان دبیر کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، این طرح را «موضوعی حاکمیتی و محتاج قانونگذاری» دانست که «تصمیم‌گیری درباره آن در قالب یک وزارتخانه نمی‌گنجد و از آنجایی‌که فضای مجازی اهمیت ویژه دارد باید کل نظام درباره آن تصمیم‌گیری کند» (روزنامه حکومتی جمهوری ۱۲ اسفند۱۴۰۰).
البته پیش از این خامنه‌ای چندبار به مناسبت‌های مختلف نسبت به فضای مجازی و فعالیت‌هایی که در آن می‌شود سوزوگداز کرده و به صراحت بر ضرورت سانسور فضای مجازی و ایجاد محدودیت برای مردم در اینترنت تأکید کرده است و مجلس ارتجاع نیز برای رفع نگرانی او اقدام به تهیه طرح موسوم به صیانت کرد.
چرا که امنیت نظام مقدم بر هر امر دیگری است، و رونامه وطن امروز از باند خامنه‌ای امنیت را مقدم بر آزادی دانست و وقیحانه نوشت: «اسطوره «رسانه‌های آزاد» و تأکید بر اصالت آزادی نسبت به سایر شئون زیست اجتماعی، یکی دیگر از اساطیری است که از این پس فاقد اعتبار خواهد شد» و «باید پذیرفت کماکان «امنیت» مهم‌ترین رکنی است که دولتها برای تحقق آن پا روی هر خواسته، ارزش و مطالبه دیگری می‌گذارند» (روزنامه وطن امروز ۱۲ اسفند۱۴۰۰).
اما ارادهٔ مردم برای آزادی و مخالفت آنها با اختناق و سانسور است، که باعث شده به‌مدت چندماه این طرح ضدمردمی روی دست مجلس ارتجاع بماند، و از ترس افکار عمومی تاکنون موفق نشدند حتی آنرا از تصویب بگذرانند.
تا آنجا که روزنامه شرق ۱۱ اسفند۱۴۰۰ اعتراف کرد: «تندروهای مجلس در طرح صیانت با اعتراضات گسترده افکار عمومی تاکنون موفق به نهایی‌کردن تصمیمات خود در این طرح نشده‌اند».
روزنامه ایران وابسته به دولت رئیسی نیز تلویحا به مخالفت افکار عمومی با سانسور اینترنت از طریق اجرای این طرح اعتراف کرد و نوشت: «آنچه گروهی از نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا پیگیر «طرح صیانت» بشوند برداشت خاصی از ایده حکمرانی است... نهادهای حاکمیتی باید ذیل مسئولیت‌پذیری اخلاقی، پاسخگوی افکار عمومی و اقناع آن، برای تصمیماتی که می‌گیرند باشند» (ایران ۱۲ اسفند۱۴۰۰).
واقعیت این است که طرح موسوم به «صیانت» و یا هر طرح دیگری در زمینه ایجاد محدودیت در اینترنت و فضای مجازی، با توجه به پیشرفت دنیای ارتباطات و خصوصاً گسترش اینترنت ماهواره‌یی محکوم به شکست است و نتیجه‌یی که حاکمیت از اجرای این طرح‌های رسوا می‌گیرد چیزی نیست جز افزایش خشم بیشتر مردم.
در این رابطه روزنامه حکومتی ستاره صبح ۱۱ اسفند۱۴۰۰ نوشت: «این اقدامات همگی به نوعی تحریک‌کننده افکار عمومی است و مشاهده هم کردید چه واکنش سنگینی نسبت به این خبر از سوی جامعه و افکار عمومی نشان داده شد».
واقعیت این است که نظام در رابطه با تصویب و اجرای این طرح در بن‌بست قرار گرفته است و شرایط برایش به‌گونه‌یی است که به هر راه‌حلی برای مشکلات و بحران‌هایش متوسل می‌شود، آن راه‌حل به بحران دیگری منجر می‌گردد. .
وضعیت نظام غرقه در بحران آخوندی و تلاش آن برای خروج از بن‌بست و بحران یادآور آن ضرب‌المثل است که غریق برای نجات خودش به هر خس و خاشاکی چنگ می‌زند.
