کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که تمامیت بافت یا پیکر اقتصادی‌اش نتیجهٔ مستقیم ساختار و راهبرد سیاسی‌اش ــ و در مورد رژیم آخوندها بعلاوهٔ مذهبش ــ باشد. بدین سبب، اقتصاد ویران شدهٔ ایران، آن روی سکهٔ سیاست و مذهب حاکم بر ایران است.
در ایران آخوندزده حتی وقتی از خصوصی‌سازی دم زده می‌شود، هرگز بخشی مستقل از دولت را شامل نمی‌شود؛ بلکه خصوصی‌سازی در نظام اسلامی آخوندها به‌عنوان حیات خلوت رژیم و بخش رانت‌خوار کلان آن است؛ چه در اقتصاد، چه در آموزش، چه در رسانه و مطبوعات و...
ویژگی سیاست در نظام آخوندها از همان آغاز صدارت‌شان، انحصاری بودن آن است. اصلاً ریشهٔ تمام بلایای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، معیشتی و آموزشی در ایران از آبشخور انحصارطلبی نظام اسلامی آخوندی تغذیه می‌کند؛ انحصار یا تک‌گراییِ همه‌جانبه از تفکر و عقیده گرفته تا قبضه کردن سرکوب‌گرانهٔ قدرت سیاسی و سیطرهٔ اقتصادی و حتی دخالت در سلیقهٔ شخصی آدم‌ها و...
این انحصارگرایی اگر در سرکوب سیاسی بیشتر شامل مخالفان و منتقدان و رقبای نظام می‌شود، ولی در انحصارگرایی یا چپاولگری اقتصادی به سفره و نان و آب مردم راه برده است. از این رو غده‌های پیاپی بحران از پیکر سیاست و اقتصاد نظام اسلامی آخوندی بیرون می‌زنند و سر باز می‌کنند.
بازتاب چنین وضعیتی از فوران بحران اقتصادی را روزنامه حکومتی ایران در شماره ۱۴مهر ۱۴۰۰ درج کرده است. بحرانی که «انحصاری» بودن مصادر اقتصادی ایران را بدون هیچ رقیبی چنین نشانی می‌دهد:
«بحران در صندوق‌های بازنشستگی، بحران آب و محیط‌زیست، سازماندهی تولید که به‌جای رفتن به‌سمت رقابتی شدن، روز‌به‌روز به انحصار نزدیک می‌شود و هم‌چنین حقوق مالکیت که به‌سمت رانت‌جویی تغییر یافته است».
به‌دنبال چنین انحصارگرایی که نمونه‌اش را در جنبه‌های سیاسی و فرهنگی و تخصصی با فرار میلیونیِ مغزها می‌شناسیم، اکنون نوبت مکافات نظام با فرار سرمایه شده است. روزنامهٔ رسمی دولت اعتراف می‌کند که
«انتقال سرمایه به داخل کشور صورت نمی‌گیرد و در مقابل، شاهد افزایش خروج سرمایه هستیم».
ایجاد چنین وضعیتی هرگز بدون سلطه و سیطرهٔ الیگارشی سیاسی و اقتصادی [بخوانید مافیای قدرت و چپاول] غیرممکن است. این الیگارشی کجاست، به چه نیرویی تکیه دارد و با چه اطمینان و پشتوانه‌یی عمل می‌کند؟ این الیگارشی، بازوی طبقهٔ اشرافیت حاکم و نشسته بر مصادر سرمایه و اقتصاد ایران در نظام اسلامی آخوندها است. دقت کنید:
«همواره منافع گروه‌های صاحب قدرت در بروز شرایط دشوار اقتصادی تأثیر داشته است. این گروهها از این وضعیت نفع شخصی می‌برند و مانند یک دیوار بلند، تصمیم‌گیران را احاطه کرده و مانع عبور سایر نگرش‌ها از این دیوار می‌شوند. بدین ترتیب اکثر تصمیم‌گیران از یک رودخانه آب برمی‌دارند» (همان منبع).
همان‌طور که بارها در بررسی نقش دولتها در رژیم آخوندی و رابطه‌شان با نقش ولی‌فقیه یادآور شدیم، این دولتها جز عروسک‌ها یا «تدارکاتچی» های خدمتگزار و گوش به‌فرمان ولی‌فقیه نبوده و نیستند و آمد و رفت‌شان فقط «تغییر چهره‌ها» است. اگر تاکنون چنین نقشی را در سیاست حاکمیت پررنگ‌تر بیان می‌کردیم و گماشتن رئیسی جلاد یکی از آن است، در حال حاضر اما چنین سیاستی به مکافات اقتصادی علیه نظام تبدیل گشته و بر تمامیت اقتصاد ایران خیمه زده است:
«بررسی نگرش اقتصادی در دولتهای مختلف نیز نشان می‌دهد که تنها چهره‌ها تغییر می‌کنند، اما بینش و نگرش به اقتصاد، تغییری نکرده است» (همان منبع).
آیا نظام اسلامی آخوندها دغدغهٔ رفع «بحران در صندوق‌های بازنشستگی، بحران آب، بحران محیط‌زیست»، بحران بیکاری، بحران کرونا و... را دارد؟ برای تک‌تک این بحرانها کارشناسان خود نظام راه‌کارها داده‌اند؛ ولی باز تمام این بحرانها بحرانی‌تر شده‌اند! چرا؟ علت در عبارتی کوتاه است: مشکل اصلی در سیاست یعنی نوع رابطهٔ حاکمیت آخوندی با مردم است. مشکل اصلیِ اقتصاد ایران، مثله شدنش زیر ارابه‌های سیاست و مذهب حاکمیت آخوندی است.
همهٔ شواهد فوق در سیاست و اقتصاد و تجارب چهار دههٔ گذشتهٔ مردم ایران اثبات کرده و می‌کنند که رژیم آخوندی اصلاح‌ناپذیر، ترمیم‌ناشونده و شرایط برای آن بازگشت‌ناپذیر است.
بنابراین نیروی تغییر به‌عنوان نجات دهندهٔ ایران از چنین وضعیتی اقشار مردم، مقاومت سازمان‌یافته، کوشندگان آزادی و حقوق‌بشر و قیام‌آفرینان در هیأت ارادهٔ ملی ایرانی هستند و بس.
