بار دیگر کارگزاران رژیم آخوندی دست به آمارسازی زدند و از زبان رئیس بانک مرکزی مدعی شدند که «کشور از رکود خارج شده است». دلیل این ادعا هم رشد اقتصادی فصل تابستان و پاییز سال۱۳۹۹ عنوان شده است که به ۳.۹درصد رسیده است. اما هنوز حرف از دهان همتی در نیامده متوجه شد همین هفته گذشته بود که مرکز آمار رژیم آخوندی با همه آمارسازیهایش اعلام کرده بود این رقم کمتر از یک درصد بوده است. این مرکز گزارش کرده بود رشد اقتصادی با نفت ایران در پاییز امسال، مثبت ۰.۸درصد و رشد اقتصادی بدون نفت، مثبت ۰.۲درصد بود. یعنی به یک درصد هم نمی‌رسد.
جنگ همیشگی بر سر آمار و واقعیتها
گرچه همگان به جنگ بین دو مؤسسه بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر آمارهای کلان اقتصادی عادت کرده‌اند اما این‌بار این اختلاف کمی زیادتر از حد معمول است. یک دلیل آن، تناقض‌گویی بانک مرکزی در مورد تولید ناخالص داخلی فصل بهار امسال نسبت به بهار۱۳۹۸ است که رشد منفی ۲.۹درصدی داشته است حال چگونه می‌شود که در فصل بعدی بدون تغییر شرایط آشکار، رشد مثبت ۵درصدی صورت بگیرد؟!
از سوی دیگر یافته‌های صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصاد ایران نشان از نادرستی گزارش بانک مرکزی ایران است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارشش پیش‌بینی کرده بود که رشد ناخالص داخلی سال۱۳۹۹ نسبت به سال۱۳۹۸ کاهشی ۵درصدی را تجربه خواهد کرد. همین نهاد بین‌المللی نیز در مورد سالهای۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ گزارش داده بود که اقتصاد ایران ۶.۵درصد و ۵.۴درصد کوچکتر شده است. علاوه بر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی هم گزارش بانک مرکزی رژیم آخوندی را تأیید نمی‌کند. بانک جهانی در آغاز فصل زمستان گفته بود رشد اقتصادی سال۱۳۹۸ منفی ۳.۷درصد بوده و امسال پیش‌بینی می‌شود این رقم مثبت ۱.۵درصد بشود. چنان‌چه یافته‌های بانک جهانی مورد قبول باشد که یافته‌های همسوی آن با صندوق بین‌المللی مؤید این ادعاست، اقتصاد نظام ولایت فقیه در سه سال گذشته ۱۶.۵درصد کوچک شده است. متأسفانه این برآوردها با فقر و تهیدستی عموم مردم ایران همخوانی دارد. هر روز و هر شب کودکان ایران با سرک کشیدن در سطل‌های زباله برای تهیه غذا، کوچک شدن اقتصاد در ایران را در برابر چشمان جهانیان منعکس می‌کنند.
سهم تفنگ و باتون برقی از اقتصاد فشل
حالا که ادعایهای واهی بانک مرکزی از سوی نهادهای داخلی و خارجی زیر سؤال است، پس لابد همه ارکان رژیم آخوندی به یک اندازه در فشار کمبودها و کاستیها هستند. اما این هم ادعایی است که متأسفانه غلط از آب درآمده است.
سهم نیروهای مسلح پاسدار و سرکوبگران انتظامی این نظام نه تنها با محدودیت مواجه نشده که افزایش هم یافته است آن هم در شرایطی که حتی طبقه متوسط جامعه به‌دنبال نان شب و چندتا تخم‌مرغ سرگردان است. «دولت روحانی در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ بودجه اغلب نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران را به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش داده است. بر این اساس بودجه سال آینده سپاه پاسداران ۵۸درصد و ارتش ۵۳درصد رشد کرده است. بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع که ریاست آن پیش‌تر با محسن فخری‌زاده بود با بیش از ۵۰۰درصد افزایش از ۴۰میلیارد به ۲۴۵میلیارد تومان افزایش یافته است. بودجه وزارت دفاع نیز ۷۵درصد افزایش داشته است» (اقتصادآنلاین۱۳ آذر۹۹).
«دولت دوم حسن روحانی در مقایسه با لایحه بودجه سال۱۳۹۹، رشد مجموع بودجه این نهادها را به ۹۶درصد رسانده است. بودجه عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، ستاد مرکزی راهیان نور، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و سازمان بسیج بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته است. بودجه این نهادها از ۲۴هزار و ۱۲میلیارد تومان در لایحه بودجه سال۱۳۹۹ به ۴۷هزار و ۱۴۳میلیارد تومان در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ رسیده است» (یورونیوز۱۲ آذر۹۹).
سهم تبلیغاتی رسانه‌ها و آخوندها چه می‌شود؟
همراه با افزایش سهم عوامل سرکوب، سهم شرکتها و بنگاه‌های تبلیغاتی در اختیار آخوندها نیز تأمین شده است.
۴۳دستگاه مذهبی در بودجه امسال ۷۲۵۲میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان بودجه می‌گیرند. بودجه برخی از این نهادها چندین برابر سهم وزارت‌خانه‌ها یا سازمانهای بزرگ کشور است و بعضاً در سال۱۴۰۰ سهمشان از بودجه چند ده برابر نسبت به سهم سال۹۹ آنها رشد کرده است.
«دومین دستگاهی که بیشترین بودجه را می‌گیرد مرکز خدمات حوزه‌های علمیه است. این دستگاه هزار میلیارد تومان از بودجه ارتزاق می‌کند؛ یعنی کمی بیش از مجموع بودجه مجلس شورای اسلامی و سازمان اورژانس کل کشور.
شورای عالی حوزه‌های علمیه نیز ۶۵۱میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد. این مبلغ تقریباً دو برابر بودجه سازمان غذا و دارو و بیش از پنج برابر بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است.
جامعه المصطفی‌العالمیه و سازمان تبلیغات اسلامی نیز به ترتیب چهارمین و پنجمین نهاد بودجه‌بگیر در این فهرست هستند که اولی معادل بودجه آموزش و پرورش کشور و دومی حدود دو برابر بودجه کتابخانه ملی یا چهار برابر بنیاد ملی نخبگان ایران بودجه می‌گیرد. دانشگاه اهل بیت که زیرمجموعه مجمع جهانی اهل بیت است بیش از ۱۷میلیارد تومان بودجه جداگانه دریافت می‌کند. شاید ارقامی مثل ۱۷میلیارد تومان در میان ارقام درشت بودجه‌یی به‌نظر ناچیز بیاید اما برای درک بهتر می‌توان به بودجه کل ستاد بحران کشور معادل ۱۳میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان اشاره کرد، یعنی حدود چهار میلیارد کمتر از دانشگاه اهل بیت. افزایش بودجه برخی از این نهادها تا ۱۵۰درصد در شرایطی صورت گرفته که بودجه برخی ردیف‌های مهم بودجه از جمله سازمان آموزش و پرورش به یک‌سوم تقلیل یافته است» (تجارت‌نیوز۱۶ آذر۱۳۹۹).
افزایش سهم صدا و سیما در بودجه ۱۴۰۰
با وجود تحریم عملی برنامه‌ها و نمایشات صدا و سیمای رژیم آخوندی از سوی مردم ایران، اما سرازیر کردن امکانات و سرمایه‌های مردمی که در بدترین شرایط معیشتی به‌سر می‌برند، به این دستگاه دروغ و فریب ولایت فقیه بیانگر اوج وحشت نظام از ماهواره و فضای مجازی در روشنگری نسبت به جنایات این رژیم است. «بر اساس جداول منتشر شده از بودجه ۱۴۰۰، سازمان صدا و سیما در سال آینده معادل ۲۶۱۹میلیارد تومان بودجه می‌گیرد که ۷۰۰میلیارد تومان نسبت به سال گذشته بیشتر است. از طرفی، در بودجه سال۱۴۰۰ مقرر شده که سازمان صدا و سیما، در صورت لزوم تا سقف ۱۵۰میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی را در اختیار بگیرد» (انتخاب۱۳ آذر۱۳۹۹).
مخارج در بودجه یک روی قضیه است که البته بسیاری از وجوه آن اصلاً رونمایی نمی‌شود از جمله هزینه‌های تأمین نیروهای نیابتی در کشورهای منطقه و. . اما روی دیگر قضیه محل و منابع تأمین این مخارج است که به اعتراف مهره‌های حکومتی از طریق اسکناس بی‌پشتوانه، انتشار اوراق بدهی، مالیات و فروش نفت ارزان در نظر گرفته شده است.
بحران بدهی
تحلیلگران حکومتی اقتصاد هم بر این باورند که انتشار اوراق بدهی برای تأمین هزینه‌های جاری می‌تواند یک چالش سنگین برای کشور ایجاد کند و منجر به شکل‌گیری بحران بدهی طی سالهای آینده گردد. «در حال حاضر در فروش عجیب و غریب اوراق بدهی و هزینه کرد عوایدش در مصارف جاری هم به‌صورت «شبه بحران بدهی» خود را نشان خواهد داد و موجب خواهد شد دولت بعد در نهایت ناگزیر به خلق پایه پولی برای تسویه تعهدات فعلی شود» (اسکناس۱۳ اسفند۹۹). هم‌چنین آنها ترفندهایی که بانک مرکزی رژیم آخوندی در این مورد بکار بسته است را نشان داده‌اند: بانک مرکزی در فاصله زمانی خرداد تا اسفند۹۹، از کانال صندوقها و بانکها، حجم هنگفتی از سرمایه را از بازار سهام بورس خارج کرده و به سمت اوراق بدهی هدایت کرده است تا با اعطای آن به دولت، تأمین مالی بودجه از مسیر غیرپولی محقق شود.
حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت روحانی از گرانی ارز
یک قلم دیگر هم اعترافات همین چند روز اخیر دفتر آخوند روحانی است که با گران کردن قیمت دلار، بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کرده‌اند.
«دولت روحانی از بابت افزایش بهای دلار در بازار آزاد توانسته در مدت هشت سال فعالیت خود ۴۹۱هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند» (عصرنو۱۷ اسفند۹۹).
همین گزارش می‌گوید، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در دو سال۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ باعث آن شده تا دولت نزدیک به ۲۰۰هزار میلیارد تومان درآمد ریالی بیشتر کسب کند. در سال۱۳۹۹ نیز میزان درآمد ریالی دولت روحانی از این محل بیش از ۶۰هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اکنون می‌توان قضاوت کرد که چرا دولت روحانی از افزایش نرخ ارز، سود هنگفتی برده و کسری بودجه خود را رفع کرده است.
هدف از بازی با آمار
حالا تا حدودی معلوم می‌شود تعریف کارگزاران رژیم آخوندی از رشد اقتصادی و خروج از رکود یعنی چی؟! این‌که با فروش قاچاقی نفت و گاز، با دور زدن خفت‌بار تحریم‌های بین‌المللی، با فروش اجباری اوراق بدهی به نهادهای بانکی و مالی و عقب انداختن بحران بدهی‌هایی که به‌زودی سررسید می‌شوند، و با افزایش عامدانه قیمت ارز آن هم با عدد و رقم‌های هولناک، بتوان روزگار را در انتظار فرجی گذراند و جیب پاسداران سرکوبگر و آخوندهای تبلیغاتچی را پر کرد تا نظام ولایت فقیه از دامها و چاه‌های پیش رو بگریزد؛ اما زهی خیال باطل که دیگر مجال و فرصتی نمانده است. کفگیرها به ته دیگ رسیده است.
