دولت رئیسی مدعی است لایحه بودجه سال۱۴۰۱ را بدون کسری تدوین کرده است، ادعایی که گزاف است وبا توجه به بن‌بست اقتصادی و نبودن منابع لازم برای تأمین آن، ناگزیر به تأمین بخش زیادی از منابع آن از طریق راه‌کارهای زیر است:
- خلق پول از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه و چاپ اوراق قرضه روی بیاورد،
- گرفتن مالیات، بالا بردن نرخ خدمات و گران کردن قیمت‌های مایحتاج سفره‌های مردم است.
روزنامه فرهیختگان با عنوان «خطر سندروم تورم زایی با خلق پول در کمین است»، به خلق پول در دولت رئیسی اذعان کرده و زیرآب ادعای دولت رئیسی مبنی بر این‌که هیچ استقراضی از بانک مرکزی نشده را زد و در این رابطه نوشت: «طبق ادعای دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد از زمان ریاست‌جمهوری آقای رئیسی دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی انجام نداده اما زمانی‌که ما به رشد نقدینگی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم نه‌تنها رشد نقدینگی کم نشده، حتی ثابت هم نمانده و از میانگین ۲۷درصد در ماه‌های مرداد و شهریور گذر کرده و حتی به عدد ۴۰درصد هم رسیده است! زمانی‌که دولت هیچ‌گونه استقراضی نکرده چرا رشد نقدینگی اینچنین شتابان افزایش پیدا کرده؟» (فرهیختگان ۱۷آذر ۱۴۰۰).
سایت حکومتی اعتماد آنلاین نیز با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و با توجه به این‌که دولت جلادان برای تأمین مخارجش به‌قول معروف هشتش در گرو نه است، این سؤال را مطرح کرده است: «دولت رئیسی بدون استقراض از بانک مرکزی چگونه تأمین مالی می‌شود؟»، اما بلافاصله در جواب سؤال خود نوشته است: «از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم تا پایان مهرماه ۳۰۶هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده؛ ماهی ۱۵۳هزار میلیارد تومان و روزی ۵هزار و ۱۰۰میلیارد تومان. از سوی دیگر رشد پایه پولی در یک سال منتهی به مهر نیز از مرز ۳۶درصد عبور کرده» (اعتماد آنلاین ۱۶آذر ۱۴۰۰).
این در شرایطی است که دولت مدعی است برای تأمین بودجه سال۱۴۰۰ هم اقدام به چاپ پول نکرده است امری که روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران آنرا و ادعای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه رئیسی را زیر سؤال برده و در این رابطه نوشت: «وقتی بودجه دولت در سال‌جاری کسری بودجه‌یی بالغ بر ۵۰۰هزار‌میلیارد‌تومان دارد و بانک‌های زیان‌ده نیز از امتیاز پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران برخوردارند، باید از میرکاظمی پرسید چگونه می‌خواهد خلق پول ماهانه حدود ۱۰۰هزار میلیارد‌تومان را ریشه‌کن کند؟!» (جوان ۲۴شهریور ۱۴۰۰).
در زمینه لایحه بودجه سال۱۴۰۱ نیز میرکاظمی مدعی شد: «لایجه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است. در بودجه سال آینده رشد اقتصادی ۸درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده؛ این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع‌بینانه است»! (خبرگزاری فارس ۹آذر ۱۴۰۰)
این ادعای میرکاظمی آن‌چنان میان تهی است که باعث پوزخند بسیاری از کارشناسان اقتصادی و رسانه‌های حکومتی شده است.
این در شرایطی است که با توجه به عدم تحقق منابع و درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال۱۴۰۰، بودجه این سال با کسری مواجه شده و این کسری به سال آینده نیز منتقل می‌شود.
بنابراین دولت رئیسی نمی‌تواند بدون چاپ پول و دست کردن در جیب مردم مخارج یومیه را تأمین کند، چه رسد به این‌که با فرض ادامه تحریم‌ها اقتصاد هم رشد ۸درصدی داشته باشد.
روزنامه حکومتی مستقل ۱۶آذر ۱۴۰۰ نوشت: «سؤال اصلی این است که با یا بدون توافق، بودجه اداره کشور از کجا خواهد آمد؟ آیا تورم (که دست دولت در جیب مردم است)، کنترل خواهد شد؟ آیا مردم می‌توانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند یا تحت شرایط تحمیلی بی‌ثباتی و بلاتکلیفی باقی خواهیم ماند؟».
جواب بسیار روشن است در سال آینده در زمینه اقتصادی بی‌ثباتی و بلاتکلیفی ادامه خواهد داشت، و دولت رئیسی ناگزیر به چاپ اسکناس است و یا ناچار است
به چاپ اوراق قرضه روی بیاورد. امری که قطعاً وضعیت پایه پولی و نقدینگی را بدتر کرده و باعث افزایش نرخ تورم و خالی شدن بیش از پیش جیب و سفره‌های مردم می‌شود.
یکی دیگر از تأمین منابع بودجه بدون کسری دولت رئیسی برای سال۱۴۰۱ اتکا به فروش اموال مازاد دولتی است.
خبرگزاری ایرنا ۹آذر۱۴۰۰ به‌نقل از رئیسی در ستاد هماهنگی اقتصادی نوشت: «رئیس‌جمهوری بر اهمیت اجرای برنامه مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت برای تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز کشور و جبران کمبود در منابع مالی، تأکید و دستگاههای اداری را موظف کرد اموال مازاد را در مدت معین شناسایی و قیمت‌گذاری کنند و برابر مقررات به فروش برسانند».
این خواب و خیال رئیسی برای فروش اموال مازاد در شرایطی است که بسیاری از بنگاههای اقتصادی وابسته به دولت ورشکسته شده و به جای سود دهی در حال زیان دهی هستند و اساساً خریداری برای آنها وجود ندارد. خصوصاً این‌که بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه تجربه تلخی از خرید این اموال مازاد در سه ساله آخر دولت روحانی دارند.
دولت روحانی هم برای تأمین کسری بودجه بر بادکنک بازار سرمایه دمید و بسیاری از سرمایه‌گذاران جزء و کم تجربه مبادرت به خرید سهام کردند، اما بعد از مدت کوتاهی به‌قول معروف تق قضیه درآمد، و مردم غارت شده مبادرت به فروش سهام خود به قیمت بسیار ناچیز کردند و به جرگه انبوه مردم مال غارت شده پیوستند.
ضمن این‌که پیش از این احسان خاندوزی وزیر اقتصاد رژیم در نامه‌یی به رئیسی «۱۵چالش فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاههای اجرایی برای تحقق بودجه سال جاری را به رئیسی اعلام کرد».
در سال۱۴۰۰ نیز درآمد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه از طریق فروش اموال مازاد محقق نشد و خاندوزی در نامه‌اش به رئیسی نوشت: «کل درآمد حاصل از فروش اموال دولتی در نیمه اول سال جاری ۴۷۳میلیارد تومان بوده است. این رقم حدود یک درصد درآمدی است که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود» (سایت خبرآنلاین ۲۹آبان۱۴۰۰).
آری، برطرف کردن مشکلات مزمن اقتصادی از جمله مشکل تأمین منابع بودجه با روضه‌خوانی و وعده‌درمانی امکانپذیر نیست، ضمن این‌که در نظام چپاولگر آخوندی مطلقاً امکان برطرف کردن مشکلات اقتصادی وجود ندارد.
اگر این حاکمیت امکان و ظرفیتی برای حل مشکلات، از جمله برطرف کردن مشکل کسری بودجه داشت که اساساً وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم به وضعیت فلاکت‌بار و فاجعه‌بار کنونی نمی‌رسید.
