به هر میزان که بحران اقتصادی در ایران عمیق‌تر می‌شود به همان میزان تشتت و سردرگمی در میان کارگزاران رژیم در ارائه آمار افزایش پیدا می‌کند. دولت روحانی موظف است که به مردم کارنامه اقتصادی خودش را ارائه دهد اما در پوش این بهانه که نمی‌خواهد در شرایط تحریم دستش را برای آمریکایی‌ها و یا نهادهای بین‌المللی رو کند از دادن آن خودداری می‌ورزد. هر چند خودش خوب می‌داند که در عصر ارتباطات و رصد سازمانهای معتبر بین‌المللی تقریباً کمترین موضوع اقتصادی است که او توان پنهان کردن بخشهای مهم آن را داشته باشد.
مدتی پیش نوبخت، معاون روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره ضمنی به خرابی اوضاع اقتصادی رژیم گفت: «در شرایطی قرار می‌گیریم که باید توضیح دهیم در حالی‌که امکان توضیح برای ما وجود ندارد، نمی‌توانم به شما از میزان خزانه، نفت و سایر مسائل، گزارش شفافی ارائه دهیم و باید با دل خونین و لب خندان کشور را اداره کنیم».(دارایان ـ ۸شهریور ۹۸)
دادن آمارهای غلط و گمراه‌کننده به‌جای ارائه کارنامه واقعی، به یک امر متداول جناحی و سیاسی در حاکمیت نظام آخوندی تبدیل شده است، این آمارها در واقع ۲هدف را همزمان دنبال می‌کنند؛ از سویی آرام کردن جو نارضایتی توده‌های مردم از میزان رشد گرانی و بیکاری و معضلات روزافزون زندگی و از سویی دیگر بستن دهان باندهای مخالف در جنگ جناح‌ها.
دادن آمارهای مخدوش، حرفه وزرای روحانی
«وزیر صمت از رشد ۳۱درصدی تولید سیمان و رشد تولید سرامیک و کاشی در کشور خبر داد».(جهان صنعت۲۲بهمن ۹۸)
در همین روزنامه این آمار وزیر صمت به چالش کشیده می‌شود که چگونه امکان‌پذیر است که فعالیت‌های عمرانی و ساختمان‌سازی در کشور به‌شدت کاهش یابد اما از سویی دیگر تولید مصالح ساختمانی رشد پیدا کند؛ سؤالی که البته پاسخی از جانب وزیر مربوطه به آن داده نشد.
نمونه دیگر مربوط به آماری است که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ایران، در یک برنامه تلویزیونی ارائه داد؛ او گفت: «بخش کشاورزی در اوج رشد اقتصادی است و بخش صنعت هم در ۹ماهه امسال، حدود ۷ و نیم درصد رشد نشان می‌دهد و علائم دیگر هم نشان از رشد اقتصادی مثبت در بخش غیرنفتی دارد».(با اقتصاد ۲۱بهمن ۹۸)
اما همزمان مرکز آمار در آخرین گزارش خود در رابطه با نرخ رشد اقتصادی ایران(۹ماهه اول سال ۹۸) دست وزیر اقتصاد را رو نموده و آمار جدیدی ارائه کرد که بر اساس آن نرخ رشد اقتصادی ایران در این مدت با احتساب نفت ۷.۶درصد و بدون نفت صفر اعلام شده است. در حقیقت اقتصاد کشور به‌دلیل عدم توانایی رژیم در فروش نفت و سرمایه‌گذاری در این بخش، تقریباً به میزان ۸درصد کوچک‌تر شده است.
«مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در ۹ماه اول امسال را حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده؛ این رقم سال پیش ۵۴۱هزار میلیارد تومان بود که کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران را نشان می‌دهد».(اعتماد ۲۱بهمن ۹۸)
در رابطه با رشد اقتصاد غیرنفتی که حسن روحانی طی ماه‌های قبل چندین بار به آن اشاره کرد و آن را از نتایج مثبت عملکرد دولت خود خواند، تنها باید به آمارهای وزارت اقتصاد مراجعه کرد که نشان می‌دهد که به‌طور مثال تنها در بخش تولید خودرو برای دومین سال متوالی این میزان با کاهش چشمگیر مواجه هست و تولید خودرو در ۹ماه ابتدایی سال نسبت به دور مشابه پارسال حدود یک‌سوم کاهش یافته و نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ تقریباً نصف شده است.
در نمونه‌ای دیگر بانک مرکزی کشور در آخرین گزارش خود در رابطه با میزان صادرات غیرنفتی با منظور کردن فروش میعانات گازی(از مشتقات نفت) میزان صادرات غیرنفتی کشور را ۳۱.۹میلیارد دلار حساب کرده است اما با وجود ارائه چنین آمار مخدوشی، باز هم همین میزان صادرات غیرنفتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵.۳درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کسری بودجه و کاهش ذخایر ارزی رژیم آخوندی از نگاه صندوق بین‌المللی پول
«این صندوق پیش‌بینی می‌کند که در بودجه سال ۹۸ و ۹۹، دولت با کسری بودجه ۸درصدی از کل تولید ناخالص داخلی روبه‌رو خواهد بود که به حدود ۳۷میلیارد دلار از بودجه ۴۷۵میلیارد دلاری بالغ می‌شود» و همین صندوق در رابطه با ذخایر ارزی کشور آمار می‌دهد که «ذخایر ارزی کشور در طی ۲سال از ۱۱۷میلیارد دلار به ۷۳میلیارد(۴۴میلیارد) دلار کاهش یافته است و در بهترین حالت از ذخایر ارزی رژیم تنها ۲۰میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۴ باقی خواهد ماند».(دویچه وله ۲۲بهمن ۹۸)
با این‌حال همین ارقام هم بسیار خوش‌بینانه است چرا که این پیش‌بینی در صورتی درست است که داده‌های اقتصادی برای سال‌های آینده هم تقریباً ثابت باشد اما با فشار تحریم‌ها و فسادی که بر ارگانهای دولتی حاکم است، وضعیت اقتصادی نه سال‌به‌سال بلکه روزبه‌روز در حال خراب‌تر شدن است، به‌طوری‌که تنها میزان کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹، ۳۷میلیارد دلار خواهد بود. بخش اعظم این کسر بودجه که به پرداخت حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان برمی‌گردد، چاره‌ای برای دولت روحانی باقی نمی‌گذارد جز این‌که یا از طریق برداشتن از ذخایر ارزی و یا با مالیات‌گیری بیشتر از مردم و نه هلدینگهای حکومتی، آن را جبران کند.
هر چند این نکته قابل توجه است که میزان ذخیره ارزی کشور رقمی محرمانه است و عمومی نمی‌شود اما با توجه به شرایط سختی که رژیم در آن به‌سر می‌برد می‌توان حدس زد که رقم ذخیره ارزی بسیار پایین‌تر از رقم داده شده توسط مؤسسه دارایی بین‌المللی باشد.
به‌دست آوردن رکوردی جدید در از دست دادن سهم ایران در اقتصاد جهانی!
«بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی ۴۶۳میلیارد دلار خواهد بود که نسبت به اول انقلاب ۵برابر شده است، اما متوسط رشد اقتصادی جهان در این مدت بسیار بیشتر از ایران بوده است؛ به‌طوری‌که سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال ۱۹۸۰ حدود ۲درصد بود و در سال ۲۰۲۰ به زیر ۱درصد سقوط خواهد کرد».(دویچه وله ۲۲بهمن ۹۸)
البته لازم به گفتن است که تنها در جهت از دست دادن سهم اقتصادی جهانی نیست که رژیم توانسته است سقف‌های جدیدی از نابودی اقتصادی ایران را رقم بزند و از خود رکورد منفی بر جای بگذارد، چندی پیش در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی این رژیم رتبه ۱۴۶ام از میزان فساد حکومتی را در بین نزدیک به ۱۸۰کشور به‌دست آورده است!
پیدا کردن رکوردهای این‌چنینی در کارنامه نظام آخوندی چندان سخت نیست، ۴۱سال بر اریکهٔ قدرت و ثروت کشور پهناوری مانند ایران تکیه زدن، به‌اندازه کافی به آخوندها فرصت و زمان داده است که هست و نیست این مرزوبوم را به باد فنا بدهند و در عین‌حال با دادن آمارهای دروغین چادر سیاهی بر روی خود و نظامشان بکشند و ارقامی ساختگی در رسانه‌های جمعی اعلام کنند.
برای هر پدیدهٔ اجتماعی سرفصلی وجود دارد. زمین و زمان می‌گویند فرصت برای رژیم آخوندی به پایان رسیده است و به‌زودی نحوست این حاکمیت ارتجاعی به دست مردم محروم و جوانان و کانون‌های شورشی در هم پیچیده خواهد شد.
