خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: یک دادگاه آلمان به هفته‌نامه اشپیگل دستور داد عباراتی را از مقاله‌ای که گفته است اپوزیسیون در تبعید ایران در «شکنجه» و « ترور روانی» دست داشته حذف کند.
دادگاه می‌گوید این مقاله این اتهامات را اثبات نکرده است. مجاهدین خلق از این حکم استقبال کردند و گفتند این مقاله « انبوهی دروغ و دعاوی جعلی علیه آنها پخش کرده است».
آسوشیتدپرس افزود: این حکم در زمان سختی برای اشپیگل صادر شد. یک تحقیقات داخلی در ماه دسامبر فاش کرد که یک گزارشگر معروف این مجله بخش‌هایی از داستانهای متعدد را جعل کرده است.
بنا بر اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران روز ۲۱ مارس ۲۰۱۹(اول فروردین ۱۳۹۸) دادگاه هامبورگ، پس از یک رسیدگی فوری، به مجله اشپیگل دستور داد تا دو فقره از افترائات کذبی را که در شماره ۱۶فوریه خود علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن در آلبانی نوشته بود، حذف کند و این ادعاها را دیگر تکرار نکند.
تصمیم دادگاه روز ۲۲مارس به اشپیگل ابلاغ شد و طبق قانون باید ظرف ۲۴ساعت آنرا اجرا می‌کرد. طبق این تصمیم، چنان‌چه اشپیگل از اجرای دستور دادگاه سر باز بزند، برای هر مورد نقض دستور، به جریمه‌ای تا سقف ۲۵۰هزار یورو یا ۶ماه حبس محکوم می‌شود.
در اجرای تصمیم دادگاه، اشپیگل جمعه شب ۲۲ مارس (دوم فروردین ۱۳۹۸) قسمتهایی از افترائات خود را از نسخه پی دی اف این مجله، از روی سایت آلمانی و سایت انگلیسی خود حذف کرد.
سابقه امر
روز ۱۶ فوریه ۲۰۱۹، بعد از تظاهرات بزرگ ایرانیان علیه رژیم آخوندی در ورشو(۱۳ و ۱۴فوریه) و همزمان با کنفرانس مونیخ(۱۶ تا ۱۸ فوریه)، اشپیگل مقاله‌یی مملو از افتراء و اتهامات مجعول علیه سازمان مجاهدین و اعضای این سازمان در آلبانی منتشر کرد.
متعاقباً دفتر شورای ملی مقاومت ایران در آلمان با حفظ حق خود برای شکایت در مورد کلیه افترائات در "روند عادی قضایی" از دادگاه هامبورگ خواست دستور ممنوعیت انتشار چند فقره افترائاتی را که مشمول "رسیدگی فوری" است، صادر کند.
در ۵ مارس ۲۰۱۹ اشپیگل به وکیل دفتر شورا در آلمان نوشت که دفتر شورای ملی مقاومت حق شکایت در این موضوع را ندارد.
اما در ۲۱ مارس دادگاه متشکل از سه قاضی، این ادعای اشپیگل را رد کرد و پس از "رسیدگی فوری" تصمیم خود را اتخاذ کرد.
پذیرش شکایت
در حکم دادگاه آمده است: "تأیید می‌شود که شکایت کننده متضرر شده است". حکم اضافه می‌کند طبق مقالهٔ اشپیگل، نه تنها مجاهدین خلق در اروپا از طریق "شورای ملی مقاومت ایران" فعالیت می‌کنند، بلکه به‌گفته اشپیگل دفتر شورا در آلمان "بازوی سیاسی" مجاهدین محسوب می‌شود و دفتر شورا در برلین فعالیتهای مجاهدین را نیز در بر می‌گیرد.
