در قسمت‌های پیشین این نوشته، خرافه پیشرفت ایران زیر سایه دیکتاتوری آخوند‌های مرتجع، دروغهای رژیم و حامیان مماشات‌گرشان مرور شد، در این قسمت از زاویه‌ای دیگر به بحث توسعه صنعتی و مشکلات آن در دیکتاتوری ولایت فقیه پرداخته می‌شود.
روشن است که ایران کشور ثروتمندی است، ایران هم‌چنین کشور جوانی است که نیروهای انسانی مهاجر آن هم‌اکنون در دیگر کشورهای جهان کارآمدی خود را ثابت کرده‌اند. جوانان مهاجر ایرانی اینک در بهترین دانشگاههای جهان(مانند دانشگاه استنفورد) بالاترین رتبه‌ها را دارند.
بسیاری کارشناس‌ها و برجسته‌ترین تکنولوژیست‌های صنایع غربی ایرانی هستند، با این همه ایران در وضعیت فعلی از نظر پیشرفت علمی و صنعتی به برهوتی می‌ماند که به‌جز کاریکاتور صنایع نظامی، چیز قابل توجهی ندارد.
در رژیم آخوندها همان‌طور که در قسمت پیشین این نوشته نشان داده شد، هیچ امکانی برای تحقق توسعه صنعتی اختصاص داده نمی‌شود، همان‌گونه که در فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران هیچ امکانی برای تنظیم برنامه‌های پژوهشی در نظر گرفته نمی‌شود. چرا که خامنه‌ای و روحانی بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که قرار نیست هیچ پیشرفت علمی و صنعتی‌ای در قلمروی آنان انجام شود چه بسا به این علت که آنها مسائل فوری‌تری روی میزشان دارند: سرکوب مردم برای به تعویق انداختن انقلاب و سرنگونی!
در سندی که در ادامه این گزارش خواهید دید، نشان داده می‌شود که بنا به اعتراف مجلس رژیم، این نظام اساساً فاقد هرگونه استراتژی برای توسعه صنعتی کشور است، چه رسد به آن که برای پژوهش درباره راههای توسعه صنعتی بودجه و امکانات در نظر گرفته شود!
چرا ایران فاقد استراتژی توسعه صنعتی است؟
معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس ارتجاع در تاریخ مهر ۹۸ با انتشار سندی با عنوان «آسیب‌شناسی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران» تلاش کرده دریابد «چرا ایران فاقد استراتژی توسعه صنعتی است؟» نگاهی به آنچه که معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس ارتجاع به‌عنوان علل نداشتن استراتژی صنعتی در رژیم ولایت فقیه ذکر کرده، خود گویای برخی نکات ناگفته یا کم گفته‌شده در این زمینه است.
سند تنظیم شده توسط مجلس ارتجاع توضیح می‌دهد برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی ضروری است که ابتدا فهرست اولویت‌های کشور مشخص شود؛ به این ترتیب که بخش‌های کلیدی و پیشرو اقتصادی مملکت مشخص شوند تا در گام بعد روی آنها سرمایه‌گذاری شود.
فهرست اولویتها هم‌چنین می‌تواند با توجه به نیازهای حکومتی از قبیل اشتغال‌زایی، محرومیت‌زایی و رفع مخاطرات محیط‌زیستی رتبه‌بندی شوند تا در گام بعد روی آنها برنامه‌ریزی مناسب انجام شود.(جزوه آسیب‌شناسی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران - انتشارات مجلس- مهر ۹۸ ص ۱)
به زبان ساده‌تر اولویت‌بندی در استراتژی توسعه صنعتی از ۲مؤلفه و بنا به تصمیم حکومتی بر مبنای یکی از دو عامل زیر و از آنها استخراج می‌شود:
- در یک نظریه در اولویت‌بندی باید دید مملکت در چه زمینه‌هایی استعداد رشد دارد
- در نظریه دیگر باید دید حکومت برای پایه‌ریزی توسعه صنعتی نیاز به چه کارهایی دارد تا روی آنها متمرکز شود
در برخی کشورها این دو عامل یعنی «اولویت‌بندی بر اساس داشته‌ها و توانایی‌های موجود مانند معادن و...» و «نیازهای کشور مانند رفع بیکاری و...» روی همدیگر منطبق می‌شوند و در برخی سرزمین‌ها چنین انطباقی وجود ندارد.
گزارش مجلس ارتجاع سپس به ردیف کردن مشکلات ناظر بر عدم اولویت‌بندی نیازهای کشوری یا حکومتی پرداخته و این‌گونه توضیح می‌دهد:
مطالعه حاضر مهم‌ترین مشکل عدم اولویت‌بندی در کشور را در ۲سطح طراحی و اجرا ارزیابی می‌کند.
در سطح طراحی ۲مشکل به شرح زیر وجود دارد:
۱. فقدان تصویر روشن از معیارهای اولویت‌بندی
۲. فقدان تصویر روشن از اولویت‌بندی
برنامه‌نویس مجلس سپس اضافه کرده است: اما علاوه بر مشکلات در سطح طراحی فهرست اولویتها، اولویت‌بندی در سطح اجرایی نیز با مشکلات متعددی روبهرو است، مشکلاتی که همه آنها ذیل فقدان هماهنگی، قابل دسته‌بندی است مانند:
۱. ناهماهنگی دولت در عمل به وظایف قانونی
۲. ناهماهنگی و جزیره‌ای عمل‌کردن دستگاههای اجرایی در اولویت بندی
۳. ناتوانی معاونت‌های ریاست‌جمهوری در عمل به وظایف هماهنگ‌سازی خود
۴. عدم همگرایی اولویت‌بندی‌های نهادی عمومی غیردولتی با یکدیگر و نیز با دیگر دستگاههای دولتی
مطالبات انقلاب مشروطه، قانون بود و عدالت‌خانه و پیشرفت اجتماعی در یک حاکمیت مردمی.
با گذشت بیش از یک قرن از آن انقلاب، این آرزوها هم‌چنان در صدر خواسته‌های مردم ایران قرار دارند، آرزوهایی که اینک در یک عبارت به‌عنوان خاکریز اول قابل خلاصه شدن هستند: سرنگونی!
سرنگونی ارتجاع حاکم و مبارزه برای ایجاد یک حاکمیت مردمی.
برقراری دموکراسی، عدالت اجتماعی و پیشرفت صنعتی همگی به‌دنبال تحقق چنین امری در دسترس قرار می‌گیرند.
البته موضوع اصلی این مجموعه نوشته‌ها تمرکز روی ضرورت دستیابی به «توسعه صنعتی» و علل توقف آن در دیکتاتوری آخوندها است.
فارغ از حب و بغض‌های باندی که در سطر سطر این جملات به‌چشم می‌خورد، نویسندگان طرح سپس به ارائه راه‌کارهایی برای مقابله بر مشکلات فوق پرداخته‌اند که چکیده آن ایجاد یک نهاد موازی جدید با دیگر نهادهای موجود برای طراحی فهرست اولویت‌بندی‌هاست!
نویسندگان طرح که در واقع به‌دنبال گشایش یک دکان دیگر برای طراحی اولویت‌بندی! هستند در صفحات بعدی گزارش خود می‌نویسند: «علی‌رغم وجود حکم «اولویت‌بندی» یا «تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی» در ۳برنامه توسعه اخیر، این مهم هیچگاه تحقق نیافته است»!
مفهوم آنچه که نویسندگان مرتجع ساکن در کرسی‌های مجلس آخوندی اقرار کرده‌اند، یعنی آنچه که این هیات و دیگر گروه‌های دست‌اندرکار طراحی اولویت‌بندی برای برداشتن گام بعد و ایجاد مقدمات پژوهش‌های ناظر بر توسعه صنعتی تنظیم کرده‌اند، فقط و فقط سیاه کردن کاغذ و اتلاف وقت و گرفتن دستمزدهای کلان برای یک کار بیهوده بوده است.
در گزارش مجلس ارتجاع از صفحه ۵ به بعد یک سری جدول‌های اولویت‌بندی‌های پیشنهادی چاپ شده که در زیر اولین جدول توضیح روشنی آمده مبنی بر این‌که این جدول‌ها برای رفع‌تکلیف بوده و هیچگاه عملی نشده‌اند!
تدوین استراتژی توسعه صنعتی یعنی نوعی رفع‌تکلیف!
نویسندگان طرح در زیرنویس همین نکته، توضیحی داده‌اند که نشان‌دهنده میزان بی‌دروپیکر بودن برنامه‌ریزی در دیکتاتوری چپاول‌گر آخوندی است. در زیرنویس ص ۶ گزارش مجلس این‌چنین نوشته شده:
«شاید یک دلیل مهم این تکرار(تکرار اولویت‌بندی کردن‌ها و برنامه‌نویسی‌ها) وجود حمایت‌های پراکنده و بدون اولویت در سیاست‌های اقتصادی و نحوه بودجه‌ریزی کشور است. یک منطق درخواست اولویت، جلوگیری از تخصیص منابع کمیاب به حوزه‌های متعدد و اتلاف منابع است، با این وجود اسناد پیشین در تحقق این مسأله توفیق نداشته‌اند».
همان‌طور که از زیرنویس‌ها و حواشی گزارش مجلس ارتجاع هم می‌توان دریافت(امری که ناشی از لودادن‌های باندی است) علت این‌همه بی‌قانونی در کادر قوانین نظام، حداقل در ۳محور قابل ردیف کردن است:
۱. وجود حمایت‌های پراکنده و بدون اولویت در سیاست‌های اقتصادی و نحوه بودجه‌ریزی کشور!
۲. تخصیص منابع کمیاب به حوزه‌های متعدد!
۳. اتلاف منابع!
تنها نگاهی به همین فراز پایانی این نوشته و گزارش مجلس ارتجاع روشن می‌کند که خامنه‌ای و روحانی با ضرورتی مانند توسعه صنعتی چکار می‌کنند!
در ص ۱۸ گزارش هم پاراگرافی آمده که در حکم تیرخلاص به تمامی داستان اولویت‌بندی‌ها برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دیکتاتوری ولایت فقیه است، مطلبی که هر خواننده و پژوهشگری را از هر سند و مدرک دیگری در باب علت تعطیل ماندن توسعه صنعتی در دزدبازار آخوندی پاسداری موجود بی‌نیاز می‌کند:
«بررسی بالا نشان می‌دهد که تکرار حکم قانونی تدوین استراتژی توسعه صنعتی بدون عزمی در درون دولت برای انجام چنین مهمی صرفاً به تهیه اسنادی صوری منجر شده و دستگاهها صرفاً خواهند کوشید تا به شکل صوری، عمل به وظایف قانونی خود را دنبال کرده و حاصل آن یا اسناد بی‌کیفیت و یا عدم اجرای اسناد در مقام عمل خواهد بود، چنان‌که در ۳برنامه توسعه گذشته کشور کمابیش به این‌صورت بوده است. به‌نظر می‌رسد در زمینه اولویت‌بندی با سازوکاری معیوب روبهرو هستیم. این سازوکار معیوب، ۳وجه دارد که در ادامه تشریح شده است:
تهیه اسناد با کیفیت پایین
تعدد اسناد اولویت‌بندی و پراکندگی اولویتها
تودرتویی نهادی».
نویسندگان طرح با این جملات روشن می‌کنند که اساساً برنامه‌نویسی و تدوین استراتژی توسعه صنعتی در این نظام شقه‌شده، سرابی بیش نیست.
ادامه دارد...
مقالات مرتبط:
