مجلس ارتجاع در تاریخ ۲۱مهر ۱۳۹۸ طی مصوبه‌ای اعلام کرد که آموزش و پرورش موظف است است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریتش را منحصراً به ۲صورت دولتی و غیردولتی اداره کند.
این مصوبه جنجال جدیدی را در بین باندهای نظام دامن زد. اختلاف بر سر مسألهٔ تقسیم مدارس به دولتی و غیردولتی، موضوع جدیدی در رژیم آخوندی نیست.
ریاکاری و دجالگری مهره‌های آخوندی در پوش حمایت از اقشار ضعیف جامعه امر شناخته‌شده‌ای است. در رقابت برای ربودن سهم بیشتر از خوان یغما، دو باند نظام با هم جنگ زرگری دارند. برای مردم ایران روشن است که این جنگ‌ها، فارغ از سوژهٔ مورد مناقشه، برای کسب ثروت و قدرت بیشتر بوده و آنچه از اساس مطرح نیست، همان منفعت مردم است. کیست که نداند هر دو جناح رژیم برای چپاول بیشتر ملت گوی سبقت از یکدیگر می‌ربایند.
در بحث حول مصوبه ۲۱مهر ۹۸ مجلس ارتجاع، به‌رغم یقه‌درانی و اشک تمساح مهره‌های رنگارنگ رژیم برای مردم، هیچ‌کدام به روی نامبارک نمی‌آورد و پاسخ نمی‌دهد که مگر از روز اولِ این حاکمیت ارتجاعی قرار نبود که آموزش و پرورش تا مقطع دانشگاه رایگان شود؟! مگر بنا بر اصل سی‌ام همین قانون اساسی خودتان، دولت موظف به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه نیست؟! بنابراین هدف از چنین جنگهای زرگری آیا چیزی جز ریاکاری و سرپوش نهادن بر غارت نهادینه شده و بیشتر مردم است؟
دست کردن در جیب مردم به بهانهٔ جدید
طرح جدید آموزش و پرورش نظام آخوندی برای غارت مردم، غیردولتی کردن مدارس نام گرفته است. روشن است که طرح غیردولتی کردن مدارس نیز تابع همان سیاست ضدمردمی خصوصی‌سازی است که روحانی در حال پیش‌بردن آن است؛ سیاستی که با سلب مسئولیت از کارگزاران رژیم بار تأمین نیازهای آموزشی را به گردن مردم و خصوصاً اقشار ضعیف‌تر می‌اندازد. روحانی رئیس‌جمهور ارتجاع هنگام ارائهٔ لایحهٔ بودجه، صراحتاً اعلام کرد: «مهم‌ترین هدف چنین طرحی اداره ارزان‌تر آموزش و پرورش است».(ایلنا ۳اردیبهشت ۹۸)
تجربه نشان داده که هیچیک از سیاست‌های رژیم بر اساس سهل کردن کار و زندگی مردم اتخاذ نمی‌شود. به همین دلیل سردمداران حکومت ابایی ندارند که با دست باز هزینه‌های نجومی اتمی و استمرار جنگ در سوریه و عراق و یمن را به گردهٔ مردم محروم تحمیل کنند. بنابراین معنای اظهارات روحانی از «ادارهٔ ارزان‌تر آموزش و پرورش» کاملاً معلوم است. معنای این سیاست این است که با تنزل کیفیت و کمیت مدارس دولتی در برابر مدارس غیردولتی خانواده‌ها را مجبور کند که ولو به قیمت فروش اثاثیهٔ خود، هزینهٔ ثبت‌نام فرزندان خود را در مدارس غیردولتی فراهم کنند و عطای مدارس دولتی را به لقای آن ببخشند.
تردیدی نیست که غیردولتی کردن بخشی از مدارس منجر به افت کمی و کیفی مدارس دولتی خواهد شد. واقعیتی که حتی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش رژیم به‌نام رضوان حکیم‌زاده نیز به این اعتراف می‌کند:
«در مدارس دولتی، مناطق محروم و حاشیه شهرها به‌جای این‌که معلمان آموزش‌دیده جذب شوند، به‌خاطر کمبودها از روش‌هایی برای جذب معلم استفاده می‌شود که کیفیت را قربانی می‌کند و عملاً ارتقای کیفیت در مدارس نداشته‌ایم». در ادامه وی اذعان می‌کند: «۶۰درصد دانش‌آموزان دبستانی در کلاس‌های بدون کیفیت درس می‌خوانند».(تسنیم ۴آبان ۹۸)
تبعات خصوصی‌سازی مدارس
مجید حسینی، از استادان حکومتی در دانشگاه تهران، در این زمینه چنین اعتراف می‌کند که: «یک عده‌ای می‌خواهند آنهایی که پول دارند، فرزندانشان را به جای مدارس دولتی، در مدارس خصوصی ثبت‌نام کنند و عده‌ای که می‌خواهند بی‌پولها از چرخه آموزش حذف شوند، اشکال بدتر این است که می‌خواهند بی‌پولها اساساً در بازی نباشند».(رسالت ۲۲مرداد ۹۸)
معنای این حرف این است که اکثریت مردم تهیدست که قادر نیستند فرزندان خود را در مدارس غیردولتی ثبت‌نام کنند مجبورند با امکانات ناچیز مدارس دولتی بسازند و یا خود را از قید تحصیل خلاص کنند! نتیجه این‌که ترک‌تحصیل نیز یکی از نتایج سیاست‌های ضدمردمی این رژیم است؛ پدیده‌ای که رسانه‌های حکومتی نیز به آن اذعان دارند.
«طبق آمار تقریبی حدود ۳میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد».(آرمان ۲آبان ۹۸)
طبقاتی شدن آموزش و پرورش!
این‌چنین است که تحت نظام ولایت فقیه «علم و دانش» نیز به یک پدیدهٔ انحصاری تبدیل می‌شود؛ تا جایی که در رسانه‌های حکومتی از آن به اسم «طبقاتی شدن آموزش و پرورش نام می‌برند».
تأسیس مدارس خصوصی توسط غارتگران حکومتی آن‌قدر در نظام تبعیض و چپاول عادی شده که سایت حکومتی فرارو ۹آبان ۹۸ در مطلبی با عنوان «دلیل عجیب همسر حداد عادل برای افتتاح مدرسه انتفاعی» از قول همسر حداد عادل نوشت:
«مدرسه غیرانتفاعی تأسیس کردیم، چون وقتی پسرم به سن دبیرستان رسید و می‌خواست به رشته علوم انسانی برود، مدرسه مناسبی برایش وجود نداشت».
در یک‌کلام، آنچه به نام تقسیم مدارس به دولتی و غیردولتی در مجلس ارتجاع تصویب شده، جز رسمیت بخشیدن به خصوصی‌سازی مدارس و تأمین مخارج سرکوب و تروریسم نظام آخوندی از جیب مردم نیست. وقت آن است که سردمداران این رژیم تبهکار پاسخ دهند که به‌رغم ۴دهه حاکمیت و تسلط بدون وقفه بر سرمایه‌های سرشار ملی چرا سیستم آموزشی در میهن ما به چنین فلاکتی دچار شده؟ و چرا تعلیم و تربیت به کالای لوکس و قابل خرید و فروش مبدل شده‌است؟
البته آنان که خود باعث این وضعیت دردناک هستند پاسخی برای این وضعیت نخواهند داشت.
پاسخ یکی بیش نیست و آن کنار زدن عاملان این وضعیت است یعنی تمامیت نظام ولایت‌فقیه با تمامی باندهای غارتگر آن.
