بیش از 100 وکیل عراقی طی نامهای به رئیس کمیساریای انتخابات دلایل غیرقانونی بودن تصمیم حذف دکتر صالح المطلک دبیرکل جنبش ملی عراق از انتخابات پارلمانی را برشمردند و خواستار لغو آن شدند.
مرکز اطلاع رسانی صوت العراق نوشت: بیش از صد تن از وکلای عراقی طی نامهیی قانونی خطاب به آقای فرج الحیدری رئیس شورای عالی قضائی اعلام کردند، تصمیم هیأت حسابرسی و عدالت بدلایل مشخص قانونی، نامشروع و فاقد ارزش قانونی است. وکلا هشدار دادند که این اعمال نفوذ سیاسی برای کنار گذاشتن جریانات دموکراتیک راه دیکتاتوری و انحصاری طلبی را باز کرده و آینده سیاسی عراق را در خطر حتمی قرار میدهد و وقتی چنین تصمیمات خطرناکی گرفته میشود ولی دلایل آن بیان نمیشود بلکه بدون طی هیچ روند قانونی از طریق رسانهها اعلام میشود، صدای پای دیکتاتوری و فاشیسم را در ذهنها متبادر میکند.
وکلای امضاء کننده نامه به دلایل متعددی برای غیرقانونی بودن این هیأت و تصمیمهایش اشاره کردهاند. از جمله:
موضوع اتهام به جبهه گفتگوی ملی مبتنی بر هیچ ماده قانونی و مستدل به هیچ سندی نیست و اتهام ترویج افکار بعثی اتهامی سیاسی است که در اینصورت حذف براساس اظهارنظرهای سیاسی و مخالفت سیاسی با دولت مخالف آزادی بیان تصریح شده در قانون اساسی عراق میباشد و از این نظر حکم این هیأت ناقض قانون اساسی عراق میباشد
این حق ماست که از آقای علی اللامی بپرسیم دادههایی که ستاد حسابرسی و عدالت برای کنار گذاشتن آقای صالح المطلک و جریانش از انتخابات به آن استناد کرده است، چیست؟ کدام دلایل؟ چه شواهد و قرائنی وجود دارد؟
پس از اینکه براساس قانون ستاد ریشه کنی بعث ملغی شد، ستاد حسابرسی و عدالت بهصورت قانونی و رسمی تشکیل و تصویب نشده و پارلمان آنرا تصویت نکرده است. بلکه همان ستاد ریشه کنی بهطور غیرقانونی اسم خود را به ستاد حسابرسی و عدالت تغییر داده است. لذا این ستاد صلاحیت قانونی برای تصمیمگیری ندارد. ابتدا این ستاد باید بهلحاظ قانونی تشکیل شده و سپس در کادر تعریف شده کار کند.
وکلا عراقی در پایان نامه خود گفتهاندکه: حتی در متن قانون هیأت حسابرسی و عدالت آمده است که: اعضاء هیأت بایستی ”برخوردار از حسن شهرت وپاکدامنی و بیطرفی و درستکاری باشند“ در حالیکه علی فیصل اللامی رئیس این هیأت متهم به جنایت بوده و مدت یک سال ونیم در زندانهای آمریکائیها بوده باتهام منبع اصلی تأمین گروههای ویژه تروریستی وابسته به رژیم ایران بوده است که طبعا دارای حسن شهرت نیست و نمیتواند عضو این هیأت باشد. در اینرابطه به نمونه زیر اشاره کردند:
«در ماه سپتامبر 2008 یک نماینده پارلمان عراق به روزنامه بحرینی اخبار الخلیج گفت: بازجوییهای اولیه از علی اللامی از سرکردگان شبهنظامیان وابسته به رژیم ایران نشان میدهد که وی اطلاعات مربوط به شمار زیادی از شخصیتهای عراقی را در اختیار وزارت اطلاعات این رژیم قرار داده است تا آنها را ترور کنند. این نماینده پارلمان که نخواست نامش فاش شود از لیست اسامی و مشخصات و محل اقامت 450نفر نام برد که توسط اللامی به وزارت اطلاعات رژیم ایران داده شده است. به گفته این منبع نیروهای آمریکایی از علی اللامی اعترافی گرفتهاند مبنی بر اینکه وی مکلف بوده است شماری از نمایندگان مجلس عراق را که مخالف دخالتهای رژیم ایران در این کشور هستند و همچین برخی از روزنامهنگاران را که علیه سیاستهای این رژیم در عراق سخن میگفتند ترور کند».
تلویزیون «بغداد» ارگان حزب اسلامی عراق روز اول سپتامبر 2008 گفت: «ژنرال پاتریک دریسکول سخنگوی رسمی ارتش آمریکا گفت که نیروهای آمریکایی علی فیصل اللامی را هنگام باز گشت از لبنان در فرودگاه بغداد باتهام فرماندهی گروههای مسلح حمایت شده از طرف رژیم ایران را دستگیر کردند علی اللامی در انفجار ژوئن گذشته در مدینه الصدر که منجر به قتل ده تن از جمله دو سرباز آمریکایی و دو نفر از هیأت وزارتخارجه آمریکا شد، دست داشته است. عبداللطیف رایان مشاور مطبوعاتی سفارت آمریکا در عراق، ضمن اعلام این خبر گفت نیروهای آمریکایی با همکاری نیروهای امنیتی در فرودگاه بغداد یکی از بزرگترین فرماندهان گروههای ویژه را دستگیر کردند، فرد دستگیر شده متهم به انفجار مرکز فرماندهی مشترک در شهرک مدینه الصدر در 24ژوئن گذشته میباشد، وی خاطرنشان ساخت که اللامی بین ایران و لبنان برای هماهنگی با رهبران گروههای ویژه مورد حمایت رژیم ایران در رفت و آمد بوده است».
مرکز اطلاع رسانی صوت العراق نوشت: بیش از صد تن از وکلای عراقی طی نامهیی قانونی خطاب به آقای فرج الحیدری رئیس شورای عالی قضائی اعلام کردند، تصمیم هیأت حسابرسی و عدالت بدلایل مشخص قانونی، نامشروع و فاقد ارزش قانونی است. وکلا هشدار دادند که این اعمال نفوذ سیاسی برای کنار گذاشتن جریانات دموکراتیک راه دیکتاتوری و انحصاری طلبی را باز کرده و آینده سیاسی عراق را در خطر حتمی قرار میدهد و وقتی چنین تصمیمات خطرناکی گرفته میشود ولی دلایل آن بیان نمیشود بلکه بدون طی هیچ روند قانونی از طریق رسانهها اعلام میشود، صدای پای دیکتاتوری و فاشیسم را در ذهنها متبادر میکند.
وکلای امضاء کننده نامه به دلایل متعددی برای غیرقانونی بودن این هیأت و تصمیمهایش اشاره کردهاند. از جمله:
موضوع اتهام به جبهه گفتگوی ملی مبتنی بر هیچ ماده قانونی و مستدل به هیچ سندی نیست و اتهام ترویج افکار بعثی اتهامی سیاسی است که در اینصورت حذف براساس اظهارنظرهای سیاسی و مخالفت سیاسی با دولت مخالف آزادی بیان تصریح شده در قانون اساسی عراق میباشد و از این نظر حکم این هیأت ناقض قانون اساسی عراق میباشد
این حق ماست که از آقای علی اللامی بپرسیم دادههایی که ستاد حسابرسی و عدالت برای کنار گذاشتن آقای صالح المطلک و جریانش از انتخابات به آن استناد کرده است، چیست؟ کدام دلایل؟ چه شواهد و قرائنی وجود دارد؟
پس از اینکه براساس قانون ستاد ریشه کنی بعث ملغی شد، ستاد حسابرسی و عدالت بهصورت قانونی و رسمی تشکیل و تصویب نشده و پارلمان آنرا تصویت نکرده است. بلکه همان ستاد ریشه کنی بهطور غیرقانونی اسم خود را به ستاد حسابرسی و عدالت تغییر داده است. لذا این ستاد صلاحیت قانونی برای تصمیمگیری ندارد. ابتدا این ستاد باید بهلحاظ قانونی تشکیل شده و سپس در کادر تعریف شده کار کند.
وکلا عراقی در پایان نامه خود گفتهاندکه: حتی در متن قانون هیأت حسابرسی و عدالت آمده است که: اعضاء هیأت بایستی ”برخوردار از حسن شهرت وپاکدامنی و بیطرفی و درستکاری باشند“ در حالیکه علی فیصل اللامی رئیس این هیأت متهم به جنایت بوده و مدت یک سال ونیم در زندانهای آمریکائیها بوده باتهام منبع اصلی تأمین گروههای ویژه تروریستی وابسته به رژیم ایران بوده است که طبعا دارای حسن شهرت نیست و نمیتواند عضو این هیأت باشد. در اینرابطه به نمونه زیر اشاره کردند:
«در ماه سپتامبر 2008 یک نماینده پارلمان عراق به روزنامه بحرینی اخبار الخلیج گفت: بازجوییهای اولیه از علی اللامی از سرکردگان شبهنظامیان وابسته به رژیم ایران نشان میدهد که وی اطلاعات مربوط به شمار زیادی از شخصیتهای عراقی را در اختیار وزارت اطلاعات این رژیم قرار داده است تا آنها را ترور کنند. این نماینده پارلمان که نخواست نامش فاش شود از لیست اسامی و مشخصات و محل اقامت 450نفر نام برد که توسط اللامی به وزارت اطلاعات رژیم ایران داده شده است. به گفته این منبع نیروهای آمریکایی از علی اللامی اعترافی گرفتهاند مبنی بر اینکه وی مکلف بوده است شماری از نمایندگان مجلس عراق را که مخالف دخالتهای رژیم ایران در این کشور هستند و همچین برخی از روزنامهنگاران را که علیه سیاستهای این رژیم در عراق سخن میگفتند ترور کند».
تلویزیون «بغداد» ارگان حزب اسلامی عراق روز اول سپتامبر 2008 گفت: «ژنرال پاتریک دریسکول سخنگوی رسمی ارتش آمریکا گفت که نیروهای آمریکایی علی فیصل اللامی را هنگام باز گشت از لبنان در فرودگاه بغداد باتهام فرماندهی گروههای مسلح حمایت شده از طرف رژیم ایران را دستگیر کردند علی اللامی در انفجار ژوئن گذشته در مدینه الصدر که منجر به قتل ده تن از جمله دو سرباز آمریکایی و دو نفر از هیأت وزارتخارجه آمریکا شد، دست داشته است. عبداللطیف رایان مشاور مطبوعاتی سفارت آمریکا در عراق، ضمن اعلام این خبر گفت نیروهای آمریکایی با همکاری نیروهای امنیتی در فرودگاه بغداد یکی از بزرگترین فرماندهان گروههای ویژه را دستگیر کردند، فرد دستگیر شده متهم به انفجار مرکز فرماندهی مشترک در شهرک مدینه الصدر در 24ژوئن گذشته میباشد، وی خاطرنشان ساخت که اللامی بین ایران و لبنان برای هماهنگی با رهبران گروههای ویژه مورد حمایت رژیم ایران در رفت و آمد بوده است».
تجمع حقوقدانان مستقل
در دفاع از حقوقبشر در عراق
12 ـ ژانویه ـ 2010».