آخوند مجتبی ذوالنور در واکنش به سفر نیکی هیلی به مقر آژانس و طرح موضوع بازدید از مراکز نظامی رژیم گفت: هیچ قدرتی در جهان نمی‌تواند ما را مجبور به انجام کاری کند الای این‌که منافع استراتژیک ما در آن باشد.
ذوالنور گفت: شرط پذیرش برجام بسته شدن پرونده هسته‌یی ایران بود و ۵+۱ این را پذیرفته و دیگر راهی به عقب نیست، و حالا هم اگر سعی کنند جلوی استفاده ما از منافع برجام را بگیرند، و این موضوع جدی شود، ما هم اقدام جدی خواهیم کرد و این تصمیم و اقدام جدی می‌تواند منجر به تعلیق برجام شود.
بیشتربخوانید:
ذوالنور گفت: شرط پذیرش برجام بسته شدن پرونده هسته‌یی ایران بود و ۵+۱ این را پذیرفته و دیگر راهی به عقب نیست، و حالا هم اگر سعی کنند جلوی استفاده ما از منافع برجام را بگیرند، و این موضوع جدی شود، ما هم اقدام جدی خواهیم کرد و این تصمیم و اقدام جدی می‌تواند منجر به تعلیق برجام شود.
بیشتربخوانید:
وحشت وزیر خارجه رژیم از دیدار نیکی هیلی و رئیس آژانس بین‌المللی اتمی
ظریف به خوردن جام‌زهرهای بیشتر فراخوان داد و گفت: اگر بخواهیم برجام را حفظ کنیم نیاز داریم تا روابط اقتصادی بین ایران و سایر کشورها را تقویت کنیم... باید ارتباطات گسترده‌یی به‌لحاظ اقتصادی و تجاری در سطح بین‌الملل ایجاد شود به‌نحوی که ایران جزو زنجیره ارزش جهانی قرار گیرد.
وی با بی‌خاصیت دانستن برجام «در حوزه تعاملات اقتصادی و سیاسی» گفت: «در این‌باره مثالی را بارها گفته‌ام. فردی پایش شکسته بود، رفت پیش دکتر. به دکتر گفت بعد از این‌که گچ پایم را باز کردم می‌توانم فوتبال بازی کنم، دکتر گفت بله می‌توانید. سپس آن فرد گفت، ولی من که فوتبال بلد نیستم. برجام گچ را از پای ایران باز کرد. این‌که بتوانیم پس از باز کردن گچ از پا، قهرمان دو میدانی شویم به خیلی از عوامل دیگر نیاز دارد»
سفیر پیشین رژیم: برجام با رفتن اوباما و کری، رفت
حسین ملائک، سفیر پیشین رژیم در سوئیس و چین سوز و گداز کرد که با پایان یافتن عهد اوباما برجام نیز تمام شده است وی گفت: «هشت سال آینده ما مجدداً چنین محدودیتی داریم؛ یعنی آنها از ما خواهند پرسید که چرا می‌خواهید اتم داشته باشید یا برای چه می‌خواهید اسراییل را حذف کنید و... بنابراین برجام با رفتن اوباما و کری، رفته است». وی روز ۳۰مرداد ۹۶ در گفتگو با سایتهای حکومتی افزود:
«برجام... ما را از مدار فلاکت‌بار به مدار امیدوارانه‌تری رهنمون کرد و از این بابت مورد تأیید است... ولی نتیجه برجام چیزی که پیش‌بینی می‌شد، نبود».
میزان بدهیهای کوتاه مدت خارجی رژیم بعد از برجام رشد حدود ۹۰۰درصدی را تجربه کرده است. سایتهای حکومتی ۲۶مرداد ۹۶در رابطه با افزایش بدهیهای خارجی رژیم در دولت آخوند روحانی نوشتند: «جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تراز پرداختها در خردادماه، حکایت از افزایش میزان بدهی خارجی کشور در دولت یازدهم دارد. بر اساس این گزارش میزان بدهیهای کوتاه مدت خارجی دولت اول روحانی در زمان روی کار آمدن رقم ۷۵۴میلیون دلار را نشان می‌داد که طی ۴سال گذشته با فراز و فرودهای فراوان همراه شد و در نهایت خردادماه سال جاری به ۳میلیارد و ۴۷۲میلیون دلار رسید که رشد ۳۶۰درصدی را نشان می‌دهد.
به بیان دیگر میزان بدهی کوتاه مدت خارجی کشور در پسابرجام رشد ۹۰۰درصدی را تجربه کرده و ۳میلیارد و ۱۲۱میلیون دلار افزایش یافته است. این افزایش بدهی در حالی رقم خورد که مطابق برجام قرار بود دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران، آزاد شود. بنابراین انتظار می‌رفت ایران بتواند بدهیهای خارجی سررسید و معوق را بپردازد. اما برخلاف انتظارات، شاهد افزایش بدهی‌ها بودیم.
هم‌چنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی بلندمدت خارجی نیز اگر چه تا زمان اجرای برجام روند کاهشی داشت اما پس از توافق هسته‌یی بر مدار صعودی قرار گرفت.
بررسی برآیند افزایش این دو شاخص بدهی خارجی، نشان از این دارد که حجم کل بدهیهای خارجی کشور نیز در ۴سال گذشته با رشد ۲میلیارد و ۸۴۲میلیون دلاری مواجه بوده است.
گرچه افزایش بدهی خارجی هم‌چون تیغ دولبه است و به تنهایی امر مذمومی نیست اما روند رو به رشد آن و مخصوصاً در شرایط پس از توافق هسته‌یی که طبق گفته مسئولان، امکان دسترسی ایران به پول‌های بلوکه شده فراهم شد می‌تواند زنگ خطری برای رشد اقتصادی کشور در آینده به حساب آید».
«برجام... ما را از مدار فلاکت‌بار به مدار امیدوارانه‌تری رهنمون کرد و از این بابت مورد تأیید است... ولی نتیجه برجام چیزی که پیش‌بینی می‌شد، نبود».
بدهی کوتاه‌مدت خارجی رژیم پس از برجام ۹برابر شد
میزان بدهیهای کوتاه مدت خارجی رژیم بعد از برجام رشد حدود ۹۰۰درصدی را تجربه کرده است. سایتهای حکومتی ۲۶مرداد ۹۶در رابطه با افزایش بدهیهای خارجی رژیم در دولت آخوند روحانی نوشتند: «جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تراز پرداختها در خردادماه، حکایت از افزایش میزان بدهی خارجی کشور در دولت یازدهم دارد. بر اساس این گزارش میزان بدهیهای کوتاه مدت خارجی دولت اول روحانی در زمان روی کار آمدن رقم ۷۵۴میلیون دلار را نشان می‌داد که طی ۴سال گذشته با فراز و فرودهای فراوان همراه شد و در نهایت خردادماه سال جاری به ۳میلیارد و ۴۷۲میلیون دلار رسید که رشد ۳۶۰درصدی را نشان می‌دهد.
به بیان دیگر میزان بدهی کوتاه مدت خارجی کشور در پسابرجام رشد ۹۰۰درصدی را تجربه کرده و ۳میلیارد و ۱۲۱میلیون دلار افزایش یافته است. این افزایش بدهی در حالی رقم خورد که مطابق برجام قرار بود دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران، آزاد شود. بنابراین انتظار می‌رفت ایران بتواند بدهیهای خارجی سررسید و معوق را بپردازد. اما برخلاف انتظارات، شاهد افزایش بدهی‌ها بودیم.
هم‌چنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی بلندمدت خارجی نیز اگر چه تا زمان اجرای برجام روند کاهشی داشت اما پس از توافق هسته‌یی بر مدار صعودی قرار گرفت.
بررسی برآیند افزایش این دو شاخص بدهی خارجی، نشان از این دارد که حجم کل بدهیهای خارجی کشور نیز در ۴سال گذشته با رشد ۲میلیارد و ۸۴۲میلیون دلاری مواجه بوده است.
گرچه افزایش بدهی خارجی هم‌چون تیغ دولبه است و به تنهایی امر مذمومی نیست اما روند رو به رشد آن و مخصوصاً در شرایط پس از توافق هسته‌یی که طبق گفته مسئولان، امکان دسترسی ایران به پول‌های بلوکه شده فراهم شد می‌تواند زنگ خطری برای رشد اقتصادی کشور در آینده به حساب آید».
