80تن از نمایندگان پارلمان انگلستان از تمام احزاب اصلی این کشور، با ثبت قطعنامه پارلمانی 448 درباره قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال 67 به‌دست دژخیمان رژیم آخوندی، دولت انگلستان را فراخواندند که این قتل‌عام را به‌عنوان « جنایت علیه بشریت» محکوم کند و از ملل‌متحد خواهان تحقیقات درباره این جنایت بی‌رحمانه و سپردن عاملان آن به‌دست عدالت بشود.
سر دیوید ایمس نمایندهٴ ارشد پارلمان و رئیس مشترک کمیتهٴ پارلمانی انگلستان برای آزادی ایران که مبتکر اصلی این قطعنامه است، طی بیانیه‌یی درباره ثبت قطعنامه 448، اعلام کرد: «در حالی که اعدامها در ایران افزایش می‌یابد، سازمان ملل دیگر نمی‌تواند قتل‌عام 1988 زندانیان سیاسی را نادیده بگیرد... ما درباره افزایش شدید اعدامها در ایران، به‌خصوص افزایش اعدام نوجوانان، عمیقاً نگرانیم. بنا به گزارشها از ایران، سران رژیم تنها در ماه ژانویه 87نفر را اعدام کردند... امروز، حق زندگی در ایران بار دیگر به جد تحت تهدید است و فرهنگ مصونیت برای ناقضان حقوق‌بشر، به‌ویژه عاملان قتل‌عام 1988 زندانیان سیاسی، دلیل اصلی این تحول هشداردهنده است».
دیوید ایمس با اشاره به اعتراف کارگزاران رژیم به اعدام بدون محاکمه و بدون سند و مدرک در دهه 1360 تأکید می‌کند که این اعتراف‌ها، «شواهد دیگری را درباره دست‌داشتن حکومت در قتل‌عام خودسرانه دهها هزار زندانی سیاسی در ایران فراهم می‌کند».
استیو مک‌کیب نمایندهٴ پارلمان از حزب کارگر انگلستان نیز، گفت: «رژیم ایران به هیچ‌وجه مایل نیست از عاملان و مرتکبان قتل‌عام (67) حسابرسی کند؛ ولی به‌جای آن، کسانی را مجازات می‌کند که این سند و مدرک را فراهم می‌کنند و به عاملان آن با دادن پست و مقام ارشد و وزارتی پاداش می‌دهد؛ مانند مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری روحانی».
بیانیه رئیس مشترک کمیتهٴ پارلمانی انگلستان برای آزادی ایران، تأکید می‌کند: «تحت این شرایط، دولت انگلستان و متحدان آن متعهد و مسئول هستند که در سازمان ملل پا به پیش بگذارند تا با حسابرسی از رژیم ایران، عدالت را برای خانواده‌های قربانیان به‌دست بیاورند».
لرد دالاکیا معاون رهبر حزب لیبرال دموکرات و نماینده ارشد مجلس اعیان، گفت: «ادامه مصونیت برای این متجاوزان به حقوق‌بشر غیرقابل‌قبول است؛ چرا که بسیاری اسناد و مدارک، دست‌داشتن آنها را (در این جنایات) اثبات می‌کند و عاملان قتل‌عام 1988 باید مورد حسابرسی قرار گیرند».
سر دیوید ایمس با اشاره به اجلاس جاری شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو، گفت: «این اجلاس فرصتی را برای انگلستان فراهم می‌کند تا این موضوع فوری را مطرح کند... ما از دولت انگلستان مصرانه می‌خواهیم در سازمان ملل دست به‌عمل بزند، این قتل‌عام بی‌رحمانه را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت به‌رسمیت شناخته و آن‌را محکوم کند و از کمیساریای (عالی) حقوق‌بشر سازمان ملل، شورای حقوق‌بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت درخواست کند دستور یک تحقیقات را بدهد و عاملان را در برابر عدالت قرار دهد؛ همان‌طور که در قطعنامه پارلمانی ۴۴۸ درباره قتل زندانیان سیاسی در ایران در سال 1988 با حمایت 80 نمایندهٴ پارلمان از تمام احزاب (انگلستان) به آن فراخوان داده شده است».
سر دیوید ایمس در پایان بیانیه خود، اظهار داشت: «ما انتظار داریم این خواسته نمایندگان از تماماً احزاب پارلمان که همچنین از حمایت بسیار قوی مشابه در مجلس اعیان و در میان نمایندگان پارلمانهای غربی برخودار است، در قطعنامه بعدی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران مورد توجه قرار داده شود و دولت انگلستان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران و کمیسیاریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل را فرا می‌خوانیم که در جهت این هدف، گام‌های مناسب را بر دارند».
قطعنامه پارلمانی 448
اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال 1988
دورهٴ مجلس: 2017-2016
حامی اولیه: دیوید ایمس
حامیان قطعنامه: جیم شانون، آلن میل، گوین رابینسون Gavin Robinson، باب بلکمن، جیم دود Dowd
جمع کل امضاکنندگان: 80
پارلمان (انگلستان) بر این باور است که فایل صوتی آیت‌الله منتظری جانشین پیشین خمینی در سال ۱۹۸۸، شواهد جدیدی را در مورد قتل‌عام بیش از 30000 زندانی سیاسی در زندانهای ایران در تابستان ۱۹۸۸ شامل زنان و کودکان و تمام زندانیان سیاسی که به حمایت از جنبش اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران برخاستند افشا می‌کند، (پارلمان انگلستان) همچنین بر این باور است که (این) قتل‌عام بر اساس فتوای خمینی صورت گرفت که دستور داد تمام زندانیان سیاسی وفادار به PMOI باید فوراً اعدام شوند، (پارلمان) نگرانی (خود را) نسبت به سخنان منتظری (ابراز می‌کند که گفت، این قتل‌عام) بزرگ‌ترین جنایت در دوران حکومت جمهوری اسلامی بوده و جهان ما را به‌خاطر این جنایت نخواهد بخشید؛ (پارلمان انگلستان) با این نکته موافق است که مصونیت از مجازات مقامات رژیم ایران طی سه دهه گذشته علت اصلی ادامه این جنایات در ایران است و این گفته بازماندگان را تأیید می‌کند مسئولان قتل‌عام (نه تنها) مجازات نشده‌اند، (بلکه) در حال حاضر در مناصب بالای حکومتی در ایران منصوب شده‌اند، از جمله مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و حسین علی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ (پارلمان انگلستان) مصرانه از دولت می‌خواهد، این قتل‌عام بی‌رحمانه را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم کند و از کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، شورای حقوق‌بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت بخواهد که دستور یک تحقیقات را بدهند و عاملان (قتل‌عام 1988) را به‌پای (میز) عدالت بیاورند.
سر دیوید ایمس نمایندهٴ ارشد پارلمان و رئیس مشترک کمیتهٴ پارلمانی انگلستان برای آزادی ایران که مبتکر اصلی این قطعنامه است، طی بیانیه‌یی درباره ثبت قطعنامه 448، اعلام کرد: «در حالی که اعدامها در ایران افزایش می‌یابد، سازمان ملل دیگر نمی‌تواند قتل‌عام 1988 زندانیان سیاسی را نادیده بگیرد... ما درباره افزایش شدید اعدامها در ایران، به‌خصوص افزایش اعدام نوجوانان، عمیقاً نگرانیم. بنا به گزارشها از ایران، سران رژیم تنها در ماه ژانویه 87نفر را اعدام کردند... امروز، حق زندگی در ایران بار دیگر به جد تحت تهدید است و فرهنگ مصونیت برای ناقضان حقوق‌بشر، به‌ویژه عاملان قتل‌عام 1988 زندانیان سیاسی، دلیل اصلی این تحول هشداردهنده است».
دیوید ایمس با اشاره به اعتراف کارگزاران رژیم به اعدام بدون محاکمه و بدون سند و مدرک در دهه 1360 تأکید می‌کند که این اعتراف‌ها، «شواهد دیگری را درباره دست‌داشتن حکومت در قتل‌عام خودسرانه دهها هزار زندانی سیاسی در ایران فراهم می‌کند».
استیو مک‌کیب نمایندهٴ پارلمان از حزب کارگر انگلستان نیز، گفت: «رژیم ایران به هیچ‌وجه مایل نیست از عاملان و مرتکبان قتل‌عام (67) حسابرسی کند؛ ولی به‌جای آن، کسانی را مجازات می‌کند که این سند و مدرک را فراهم می‌کنند و به عاملان آن با دادن پست و مقام ارشد و وزارتی پاداش می‌دهد؛ مانند مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری روحانی».
بیانیه رئیس مشترک کمیتهٴ پارلمانی انگلستان برای آزادی ایران، تأکید می‌کند: «تحت این شرایط، دولت انگلستان و متحدان آن متعهد و مسئول هستند که در سازمان ملل پا به پیش بگذارند تا با حسابرسی از رژیم ایران، عدالت را برای خانواده‌های قربانیان به‌دست بیاورند».
لرد دالاکیا معاون رهبر حزب لیبرال دموکرات و نماینده ارشد مجلس اعیان، گفت: «ادامه مصونیت برای این متجاوزان به حقوق‌بشر غیرقابل‌قبول است؛ چرا که بسیاری اسناد و مدارک، دست‌داشتن آنها را (در این جنایات) اثبات می‌کند و عاملان قتل‌عام 1988 باید مورد حسابرسی قرار گیرند».
سر دیوید ایمس با اشاره به اجلاس جاری شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو، گفت: «این اجلاس فرصتی را برای انگلستان فراهم می‌کند تا این موضوع فوری را مطرح کند... ما از دولت انگلستان مصرانه می‌خواهیم در سازمان ملل دست به‌عمل بزند، این قتل‌عام بی‌رحمانه را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت به‌رسمیت شناخته و آن‌را محکوم کند و از کمیساریای (عالی) حقوق‌بشر سازمان ملل، شورای حقوق‌بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت درخواست کند دستور یک تحقیقات را بدهد و عاملان را در برابر عدالت قرار دهد؛ همان‌طور که در قطعنامه پارلمانی ۴۴۸ درباره قتل زندانیان سیاسی در ایران در سال 1988 با حمایت 80 نمایندهٴ پارلمان از تمام احزاب (انگلستان) به آن فراخوان داده شده است».
سر دیوید ایمس در پایان بیانیه خود، اظهار داشت: «ما انتظار داریم این خواسته نمایندگان از تماماً احزاب پارلمان که همچنین از حمایت بسیار قوی مشابه در مجلس اعیان و در میان نمایندگان پارلمانهای غربی برخودار است، در قطعنامه بعدی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران مورد توجه قرار داده شود و دولت انگلستان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران و کمیسیاریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل را فرا می‌خوانیم که در جهت این هدف، گام‌های مناسب را بر دارند».
قطعنامه پارلمانی 448
اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال 1988
دورهٴ مجلس: 2017-2016
حامی اولیه: دیوید ایمس
حامیان قطعنامه: جیم شانون، آلن میل، گوین رابینسون Gavin Robinson، باب بلکمن، جیم دود Dowd
جمع کل امضاکنندگان: 80
پارلمان (انگلستان) بر این باور است که فایل صوتی آیت‌الله منتظری جانشین پیشین خمینی در سال ۱۹۸۸، شواهد جدیدی را در مورد قتل‌عام بیش از 30000 زندانی سیاسی در زندانهای ایران در تابستان ۱۹۸۸ شامل زنان و کودکان و تمام زندانیان سیاسی که به حمایت از جنبش اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران برخاستند افشا می‌کند، (پارلمان انگلستان) همچنین بر این باور است که (این) قتل‌عام بر اساس فتوای خمینی صورت گرفت که دستور داد تمام زندانیان سیاسی وفادار به PMOI باید فوراً اعدام شوند، (پارلمان) نگرانی (خود را) نسبت به سخنان منتظری (ابراز می‌کند که گفت، این قتل‌عام) بزرگ‌ترین جنایت در دوران حکومت جمهوری اسلامی بوده و جهان ما را به‌خاطر این جنایت نخواهد بخشید؛ (پارلمان انگلستان) با این نکته موافق است که مصونیت از مجازات مقامات رژیم ایران طی سه دهه گذشته علت اصلی ادامه این جنایات در ایران است و این گفته بازماندگان را تأیید می‌کند مسئولان قتل‌عام (نه تنها) مجازات نشده‌اند، (بلکه) در حال حاضر در مناصب بالای حکومتی در ایران منصوب شده‌اند، از جمله مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و حسین علی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ (پارلمان انگلستان) مصرانه از دولت می‌خواهد، این قتل‌عام بی‌رحمانه را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم کند و از کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، شورای حقوق‌بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت بخواهد که دستور یک تحقیقات را بدهند و عاملان (قتل‌عام 1988) را به‌پای (میز) عدالت بیاورند.
