مقدمه
در هر جامعه‌ای سیستم بانکی به‌عنوان قلب تپندهٴ اقتصادی آن مطرح است به‌طوری‌که در ارتباطی مستقیم و دقیق، میزان پیشرفتهای اقتصادی و عمرانی تابعی اساسی از میزان انسجام و اقتدار بانکی آن است. متأسفانه در جامعه تحت مدیریت ولایت‌فقیه یکی از بحرانهای بسیار مهم که دارای تأثیرات منفی بر روند توسعهٴ اقتصادی است، انحرافات ساختاری و مفاسد سیستماتیک در نظام بانکی کشور است که اثرات آن را امروزه به‌خوبی می‌توان ملاحظه کرد. ذیلاً زوایایی از این بحران بزرگ را بررسی می‌کنیم.
تعریف ناصحیح جمهوری اسلامی از مفهوم سرمایه:
متأسفانه در آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی و افکار جاری در محافل افراطی وابسته به حکومت، مفهوم سرمایه که یکی از کلیدیترین واژه‌ها در مسیر توسعه تلقی می‌شود، به‌عنوان مفهومی مخرب تلقی می‌شد که گاه اساس بدبختی و بحران در جامعه ایرانی به‌ویژه در دوران ارباب رعیتی از آن ناشی می‌شده است. حکومت ولایت‌فقیه با نگاه غلط به تاریخ معاصر ایران، مفهوم سرمایه و سرمایه‌دار را با نظامهای پادشاهی پیوند زدند و موضوع سرمایه از ابتدا با دیدگاهی منفی نگریسته شده که در راستای اندیشه‌های امام امت! و حکومت مستضعفین مفهومی نامطلوب گرفته و در اساس سرمایه و اقتصاد به‌عنوان مانع تلقی می‌شد
(هر چند در عمل بیش از 90درصد سرمایه مملکت را کمتر از نیم درصد از سربازان و عاشقان «ولایت» بردند و بقیه را به خاک سیاه نشاندند).
این طرز تلقی بیشتر به‌خاطر سلطه هرچه بیشتر حکومت بر تمامی ارکان اقتصادی جامعه و ممانعت از پیدایش نهادهای قدرت وابسته به ثروت بوده است تا به نوعی مردم همواره نیازمند به حکومت باشند و برای رفع گرفتاریهای معیشتی خود صرفاً نگاهشان به دولت اسلامی دوخته شود. با توجه به شمایل مذهبی حکومت و سابقه دیرینه سیستم آخوندی در مکیدن خون ملت از طریق وابستگی به وجوهات شرعی، بتدریج سرمایه‌های کلان مردمی و حتی مفهوم مالیات رنگ و بوی شرعی یافته و در این میان وجوهاتی چون خمس، زکات، انفاق، موقوفات و... رنگ و بوی سیاسی و حکومتی پیدا کرده و بعدها با پیدایش مفهوم دفاع به‌اصطلاح مقدس در جریان جنگ و لزوم همکاری و همراهی سرمایه‌داران در تأمین هزینه‌های سرسام‌آور جنگی امام امت، بسیاری از ثروتها به این سمت هدایت یافته و چه بسیاری از سرمایه‌دارانی که ثروتهای خود را در جنگ از دست داده یا از وطن خارج کردند.
نوع تلقی «امام» امت از اقتصاد و بی‌ارزش دانستن آن در حد اسب و الاغ، و تلاش برای ارزشی جلوه دادن مفهوم فقر و واژه پرکاربرد مستضعفین، فضایی را شکل می‌دهد که عملاً بسیاری از سرمایه‌داران این فضا را برای کسب و کار مناسب نمی‌دیدند و از این حیث بتدریج عرصه اقتصاد ایران به‌موازات شرایط منفی سیاسی، تحریمهای جهانی، بحران جنگ، و دهها فاکتور مهم دیگر، برای ظهور نوعی جدید از اقتصاد فراهم می‌شود که نسل نوینی از سرمایه‌داران و سرمایه‌داری پیچیده ایجاد می‌شود که صاحبان آن از سه قشر مهمند. این سه قشر عبارتند از وابستگان به حکومت از روحانیت حاکمه و خانواده‌هایشان، پاسداران و فرماندهان بیکار شده پس از جنگ، و یک گروه مستقل از کسانی که فارغ‌التحصیلان دانشگاهها و پرسنل شاغل در نهادهای رسمی حکومتی و به‌ویژه نهادهای موسوم به ستادهای بازسازی و بنیادهای مختلف تأسیس شده در بعد از انقلاب بوده‌اند.
تأسیس نهادهای اقتصادی مختلف و فعالیتهای کلان در این حوزه:
پس از پایان جنگ هشت ساله و نوشیدن جام‌زهر توسط خمینی، مجموعه کلانی از ویرانیها در سطح کشور و به‌ویژه مناطق جنگ در بر جای مانده بود که لزوم بازسازی آنها امری حیاتی بوده و لذا این بار در قالب مفاهیم جدیدی چون جهاد در امر سازندگی و بازسازی، به دستور «امام» امت، ارگانهای بزرگی تشکیل می‌شود که کشور را به‌حالت عادی بازگردانند. خوشبختانه یا متأسفانه این بار شانس با جمهوری اسلامی به خوبی یار می‌شود، زیرا در اثر جنگ اول خلیج‌فارس و درگیری اعراب خاورمیانه، نفت به‌شدت پربها شده و از این طریق ایران ثروت عظیمی را در مدت کوتاهی به‌دست می‌آورد.
این فرصت طلایی برای حکومت بیبرنامه ایران در طی دولت اول هاشمی رفسنجانی، باعث شتاب در روند بازسازی کشور می‌شود، اما به موازات بازسازی، بحرانهای نوظهور بسیار سنگینی پیدا می‌شود که تبعات آن هنوز هم نمایان است. بدون نظارت کافی و دقت در عملکرد برنامه‌ها، بتدریج غولهای اقتصادی بزرگی به‌صورت زیرزمینی شکل می‌یابند که بعدها به‌صورت زایشی تا به امروز در تداومند. نهادهایی چون ستادهای بازسازی، بنیادهای مستضعفان، مسکن، شهید، جانبازان و... در کنار غول بی‌شاخ و دم سپاه پاسداران و قرارگاههای به‌اصطلاح سازندگی در اشکال مختلف وارد عرصه بازسازی اقتصاد می‌شوند، بعدها وجود سرمایه‌ها و امکانات فنی مهندسی بسیار در این نهادها، فرصتی می‌شود تا این مجموعه‌های مخرب، علاوه بر بازسازی اثرات جنگ این بار وارد عرصه‌های حقیقی اقتصادی شده و سرانجام بسیاری از نهادهای اقتصادی، تولیدی، زیربنایی و به‌ویژه دو حوزه مهم زیرساختهای حمل و نقل (دریایی، زمینی، ریلی و هوایی) و نفت و گاز و پتروشیمی را هدف برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهند و از این مسیر یک نظام اقتصادی و سرمایه‌گذاری نوین شکل یابد که سراپای آن فساد مدیریت و چپاول سیستماتیک حکومتی است. فسادی که هیچگاه قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی توانایی برای مقابله با آن را نداشته و ندارند، زیرا در اصل خود سهامدار و شریک اصلی در این جرایمند.
شکل‌گیری نظام نوین بانکی ایران:
در اثر پیدایش این سبک جدید از اقتصاد منحرف ولی غول پیکر، بتدریج سرمایه‌های مالی بزرگی در این نهادها شکل گرفت که مدیریت و ساماندهی آن، نیازمند پیوندی مستحکم با سیستم بانکی است، لیکن در این میان دو مانع اصلی وجود دارد، اول آن که چون اساس این سیستم سرمایه‌یی و مبادلات و مراودات مالی آن مبتنی بر فسادهای کلان و روابط غیراصولی اقتصادی در پیوند با مفاهیم سیاسی و به‌ویژه تأمین مالی تروریسم و حمایت از گروه‌های افراطی در داخل و خارج است، و از سوی دیگر نوعی فرایند محرمانه و سری در لابلای اینگونه سرمایه هاست، لذا بانکهای رسمی کشور محیط مناسبی برای اینگونه فعالیتها تلقی نمی‌شوند، زیرا نوع نظارتها و روابط بین‌المللی بانکها، مانع از تحقق کامل آن‌گونه اهداف است. در ثانی اینگونه سرمایه‌های کلان در صورت واریز به حساب بانکهای بزرگ، نوعی فضا و امکانات را به‌طور ناخواسته برای رقبای داخلی و بخش خصوصی و ناوابستگان به حکومت ایجاد می‌نمود و به‌طور غیرمستقیم باعث تقویت آنها و ایجاد رقیب یا تقویت غیرخودیها می‌شد.
تأسیس بانک و مؤسسات خصوصی توسط نهادهای سرمایه‌ای، بنیادها و سپاه پاسداران...
با توجه به این‌که سرمایه‌های به‌دست آمده در این مسیر بسیار کلان بوده و عملاً در بطن خود مبتنی بر فساد، پولشویی، رانت، چپاول، اختلاس و... هستند، لذا برای راحتی خیال و سهولت بیشتر در این مسیر و _مهم‌تر_ به‌خاطر مخفی ماندن تمام روابط اقتصادی و چرخهٴ مالی از دید دستگاههای به‌اصطلاح نظارتی و خود مردم، بتدریج بانکها و مؤسسات مالی اعتباری متعددی به‌صورت قارچ‌گونه در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود تا علاوه بر مدیریت سرمایه‌های موجود، به‌صورت زایشی با جذب سرمایه‌های خرد مردمی و... یک سیستم بزرگ مالی نیز ایجاد گردد. مؤسساتی چون بانک بسیجیان، بانک انصارالمجاهدین، بانک قوامین، بانک صالحین، بانک دی، بانک تعاون، بانک کوثر، بانک ثامن الائمه، بانک رسالت و دهها مؤسسه مالی ریز و درشت که بعدها در حوزه بیمه نیز به‌صورت کلان وارد شده‌اند، رهاورد این اقتصاد کثیف است.
جذب سرمایه‌های مردمی و فعالیتهای خُرد در حوزه اقتصاد:
متأسفانه با تبلیغات بسیار زیاد و همدستی عجیب با صدا و سیمای ولایت، اینگونه بانکهای مخرب که یکی از عوامل اصلی سقوط اقتصادی امروزی جامعه‌اند، مردم و نهادهای کوچک صاحب سرمایه را به خود جلب نموده، و بعضاً با شعارهایی چون سود بالا، جوایز بسیار، پرداخت سریع و آسان تسهیلات کوچک بانکی و... گاهاً در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به غولهای بزرگ مالی مبدل می‌شوند که نهایتاً برخی تیرخلاص را بر پیکره اقتصاد زدند زیرا اینان با سرمایه‌های عظیم موجود بعدها در قالب سیاستهای به‌شدت مخرب ابلاغی توسط خامنه‌ای در قالب اصل 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبادرت به خریداری سهام عمده کارخانجات بزرگ و شرکتهای کلیدی و راهبردی نموده و آن بخشی از اقتصاد را که هنوز در خارج از دسترسی و حیطة تسلط این نهاد بوده است خریداری می‌کنند. این بدان معناست که کشور کاملاً در اختیار نهادهای فاسد حکومتی و وابسته به رژیم قرار گرفته، و عملاً شاهرگ حیاتی کشور در اختیار آنان گذارده می‌شود.
ضربه بزرگ به مفهوم توسعهٴ عمرانی و سرمایه‌گذاری عمومی در پیشرفت کشور:
مطابق با آیین‌نامه‌های درونی اینگونه نهادهای مالی، در قالب بانکهای خصوصی ظاهر شدند، بنابراین مبتنی بر سیاستهای برنامه‌یی کشور در قالب برنامه‌های 5ساله توسعهٴ کشور و قوانین مرتبط با بانک مرکزی در امر توسعهٴ اقتصادی و سرمایه‌گذاری، به غیر از بانکهای دولتی بزرگ که مجاز به ایجاد السی ارزی و ریالی برای اعطای تسیهلات مالی به بخش سرمایه‌گذاری در امر صنعت، کشاورزی، بهداشت، و... هستند، این بانکها از فرصت استفاده کرده و عملاً خود را از اعطای سرمایه‌های بزرگ به بخش خصوصی معاف نموده‌اند، این بدان معناست که تمام ثروت و سرمایه در اختیار خود آنها باقی ماند و بخش خصوصی غیروابسته کماکان محروم شد.
در اثر فرایند اغواگرانهٴ جذب سرمایه‌های خرد، عملاً بانکهای دولتی به حاشیه رفته و بعدها حتی در اثر تحریمهای جهانی و بحران اقتصاد داخلی، بسیاری از بانکهای دولتی بزرگ تا حد ورشکستگی کامل پیش رفتند. بعدها با این بحران بزرگ، دولت تمام سهام بانکهای دولتی در بازار بورس (به غیر از بانک ملی) را واگذار کرد. این بار باز بانکهای وابسته به نهادها و بنیادهای فاسد حکومتی از فرصت استفاده کرده، و بخشهای وسیعی از این سهام را خریداری نمودند، تا بحدی که مثلاً بانک سپه به‌عنوان قدیمی‌ترین بانک ایران هم‌اکنون بخش وسیعی از سرمایه‌ها و سهام خود را به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه فروخته و بانک انصار که بزرگترین نهاد مالی و بانکی سپاه پاسداران است، 40درصد سهام آن را در بازار بورس خریداری نموده و سود کلان آن را روز به روز به حسابهای گنگ و ناشناس در خارج از ایران منتقل می‌کند. یقیناً پشتیبانی رژیم ولایت‌فقیه و سپاه پاسدارانش برای تأمین مالی چندین جنگ و بحران بزرگ در خاورمیانه هم‌چون سوریه، عراق، یمن، و حمایت از تمامی سازمانهای تروریستی وابسته در منطقه و حتی شمال آفریقا و... نشان از یک سیستم مالی بزرگ بر مبنای غارت اموال مردم ایران است که براحتی توانایی تأمین اینگونه مخارج را داراست.
پدیدهٴ بزرگ رباخواری توسط نهادهای مدعی!
متأسفانه بانکهای ایرانی از هر مدل که باشند با تمام ظرفیتهای ممکن آلوده به مفاهیم شیطانی بزرگی چون ربا هستند، بماند سایر مفاهیمی نظیر رشوه، رانت، پولشویی، ویژهخواری، اختلاس و... در حالتی که سود هرچه بیشتر یعنی افزایش تصاعدی سرمایه و فرصتهای توسعهٴ اینگونه سیستمهای بانکی و مالی، مردم تجارب بسیار تلخی را از معاملات اقتصادی و بانکی با این نهادها دارند که در عمل هیچگونه روش قانونی و حقوقی برای شکایت یا ارجاع به نهادهای قضایی ندارند، زیرا قانون هیچگونه پیش‌بینی در این مورد نکرده و عملاً خود سامانهٴ قضایی نیز شریک دزد و رفیق قافلهٴ پرثروت اینگونه نهادهاست.
در قالب قانون شیطانی عقود اسلامی، به بانکهای کشور اجازه داده شده است تا نرخ سود تسهیلات اعطایی به مردم را بر اساس نرخ تورم، میزان درصد پیشرفت اقتصادی و... تعیین کنند، اما در عمل دیده می‌شود که این معادلات نابخردانه هیچگاه برقرار نبوده و بانکها خود این ارقام ربایی را تعیین می‌کنند. بانکی مانند بسیجیان که اخیراً به بانک مهر، تغییر نام داده است، تسهیلاتی با سود 28درصد ارائه می‌دهد که وقتی دفترچهٴ پرداخت اقساط را به شما می‌دهند، با یک جمع و ضرب سادهٴ ریاضی به‌خوبی مشخص می‌شود که میزان مبلغ پرداختی در پایان، با میزان دریافتی در آغاز، و در تطابق با درصد اعلامی به‌کلی در تعارض بوده، و نهایتاً سود واقعی مبلغی در حد 43 درصد می‌باشد. آیا اینگونه نهادهای مدعی اسلام و قرآن، که می‌خواهند سربازان امام زمان باشند، از مفهومی به نام ربا و موضع قدرتمند و صریح قرآن و همچنین سنت پیامبر در آن مورد اطلاع ندارند؟
نفوذ قدرتمند اما مخفیانهٴ بانکهای فوق در نظام ارزی و بین‌الملل:
از آنجا که از بدو تأسیس نظام سفیانی ولایت فقیه، یکی از شعارهای اصلی صادرات انقلاب به سایر ممالک اسلامی و شعار موذیانهٴ حمایت از مستضعفین در سطح جهانی بوده است، طبیعتاً ورود به این عرصه مهم نیازمند یک سازوکار بسیار بزرگ و پیچیده است که به طبع آن، ضروری است تا یک سامانهٴ قدرتمند مالی نیز در کنار قضیه باشد. تأسیس نیروی قدس در سپاه، تأسیس شاخهٴ خارجی بنیاد شهید، تأسیس نهادها و دفترهای فرهنگی در سراسر جهان، دایرنمودن سازمانهای به‌اصطلاح اسلامی، و همچنین ارتباطات وسیع با دولتها، گروهها، سازمانها و شخصیتهای وابسته در خارج از ایران نیازمند تغذیة مالی با ارزهای خارجی معتبرست. به همین خاطر نهادهای بانکی وابسته به حکومت سعی کرده‌اند به هر ترتیبی شده در این حوزه نیز وارد شده و بعضاً با سرمایه‌گذاریهای کلان در خارج از کشور به انحاء مختلف، سرمایه‌های ارزی بسیاری را در اختیار دارند. حضور اشخاص وابسته در نظام اقتصادی و بانکی بین‌المللی که بعضی مواقع برخی از آنها مبتلا و گرفتار می‌شوند شاهد این ماجرای است. آنجا که بابک زنجانی خود را یک بسیجی اقتصادی معرفی می‌کند، حرفش درست است، زیرا به غیر از این قابل تردید است.
امروزه بسیاری از شخصیتهای کلیدی وابسته در اینگونه نهادهای مالی مخرب صاحب حسابها یا سهام کلان در مؤسسات مالی خارجی هستند که مگر در مواردی خاص مشمول تحریمهای جهانی واقع شوند. بسیاری از بانکهای نوظهور در کشورهای ایمن و کم دردسر در حوزه‌های سیاسی و... خود داستانهایی جالب از مافیاهای اقتصادی هستند که یک پای آنها جمهوری فاسد آخوندی است. نهادهایی که با ثروتهای عظیم اقتصادی پشتوانه‌های نظام ولایت فقیه برای باقی ماندن در تمامی عرصه‌های سیاسی و رقابتی در فضای بین‌المللی هستند.
جای این سؤال باقی است که ایران در شرایط اقتصادی بسیار بد امروزی چگونه می‌تواند مخارج کلان جنگهای عراق، سوریه و یمن را براحتی تأمین نموده و حزب‌الله لبنان و حماس و سایرین را با هیمنهٴ نظامی و سیاسی بالا در تمامی معادلات منطقه‌یی هم‌چنان قوی نگاه دارد؟
وجود و تداوم اینگونه فعالیتهای بانکی مخرب، تیشه بر ریشهٴ خود
به یقین اینگونه فعالیتهای مالی و اقتصادی فاسد، تداوم نخواهد داشت زیرا وجود این ساختار منحرف بانکی در عمل مانع توسعهٴ اقتصادی و عمران و آبادانی عمومی کشور، و حتی تحقق برنامه‌ها و اهداف خود این حکومت و دولتهای آن است. تضعیف بانکهای بزرگ دولتی و مدیریت سیاسی بازار ارز و سرمایه بزرگترین سرمایه‌ها را به کشور زده و باز خواهد زد. فرار سرمایه‌های بخش خصوصی و رکود در بخش توسعه اقتصادی کماکان تداوم خواهد داشت. مباحثی چون بیکاری، تورم، فساد و... هم‌چنان باقی خواهند ماند. در خارج از کشور وجود ایدئولوژیهای نیرومند رقیب که بعضاً پشتوانه‌های اقتصادی بزرگی دارند بسیاری از توطئه‌های سیاسی و فرهنگی نظام ولایت را خنثی نموده و باز خواهد نمود. تحریمهای جهانی در اینگونه شرایط هیچگاه از بین نمی‌روند. سیل پرشمار بیکاران و به‌خصوص قشر دانشگاهیان بیکار یک بحران بزرگ ملی است. اقتصاد مسخرهٴ مقاومتی هیچ دردی را درمان نمی‌کند. صنعت نفت و گاز ایران با فرسودگی و تحریم مواجه است و در این میان بحرانهای سیاسی و فرهنگی رو به تزاید در جامعه سرانجام به سمت و سوی یک حادثهٴ بزرگ پیش می‌رود. روزی که پرچم انقلاب و تغییر در ایران بالا رود به یقین طرفداران بسیاری خواهد داشت. این بار اقتصاد نهادهای حکومتی و مؤسسات بانکی این نهادها دردی را درمان نمی‌کند زیرا در واقع خود درد هستند.
بی‌شک سرمایه‌های بزرگی که از حلقوم مردم بیرون آمده و در خارج از ایران جمع و پراکنده شده، صاحبان خود را به فرار تشویق می‌کند و در این میان پراکندگی و اختلاف در میان هواداران حکومت در تقسیم چپاولها و فرار بالا خواهد گرفت. امروز اصرار حکومت بر حفظ سوریه با هر قیمت ممکن خود داستان جالبی است، زیرا در روز بحران و فرار که مردم با رهبری نیرومند و آگاهانهٴ سازمان مجاهدین خلق ایران، به ریشه‌کنی فسادها خواهند پرداخت، چاره‌ای جز فرار به نزد بشار اسد ندارند اما غافل از این‌که ملت سوریه، همانند ملت ایران راه خود را به‌خوبی شناخته و بعد از کوتاه شدن دست رژیم در سوریه این استرس بزرگ برای همیشه در قلب نهادهای فاسد جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.
جلال از تهران.
در هر جامعه‌ای سیستم بانکی به‌عنوان قلب تپندهٴ اقتصادی آن مطرح است به‌طوری‌که در ارتباطی مستقیم و دقیق، میزان پیشرفتهای اقتصادی و عمرانی تابعی اساسی از میزان انسجام و اقتدار بانکی آن است. متأسفانه در جامعه تحت مدیریت ولایت‌فقیه یکی از بحرانهای بسیار مهم که دارای تأثیرات منفی بر روند توسعهٴ اقتصادی است، انحرافات ساختاری و مفاسد سیستماتیک در نظام بانکی کشور است که اثرات آن را امروزه به‌خوبی می‌توان ملاحظه کرد. ذیلاً زوایایی از این بحران بزرگ را بررسی می‌کنیم.
تعریف ناصحیح جمهوری اسلامی از مفهوم سرمایه:
متأسفانه در آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی و افکار جاری در محافل افراطی وابسته به حکومت، مفهوم سرمایه که یکی از کلیدیترین واژه‌ها در مسیر توسعه تلقی می‌شود، به‌عنوان مفهومی مخرب تلقی می‌شد که گاه اساس بدبختی و بحران در جامعه ایرانی به‌ویژه در دوران ارباب رعیتی از آن ناشی می‌شده است. حکومت ولایت‌فقیه با نگاه غلط به تاریخ معاصر ایران، مفهوم سرمایه و سرمایه‌دار را با نظامهای پادشاهی پیوند زدند و موضوع سرمایه از ابتدا با دیدگاهی منفی نگریسته شده که در راستای اندیشه‌های امام امت! و حکومت مستضعفین مفهومی نامطلوب گرفته و در اساس سرمایه و اقتصاد به‌عنوان مانع تلقی می‌شد
(هر چند در عمل بیش از 90درصد سرمایه مملکت را کمتر از نیم درصد از سربازان و عاشقان «ولایت» بردند و بقیه را به خاک سیاه نشاندند).
این طرز تلقی بیشتر به‌خاطر سلطه هرچه بیشتر حکومت بر تمامی ارکان اقتصادی جامعه و ممانعت از پیدایش نهادهای قدرت وابسته به ثروت بوده است تا به نوعی مردم همواره نیازمند به حکومت باشند و برای رفع گرفتاریهای معیشتی خود صرفاً نگاهشان به دولت اسلامی دوخته شود. با توجه به شمایل مذهبی حکومت و سابقه دیرینه سیستم آخوندی در مکیدن خون ملت از طریق وابستگی به وجوهات شرعی، بتدریج سرمایه‌های کلان مردمی و حتی مفهوم مالیات رنگ و بوی شرعی یافته و در این میان وجوهاتی چون خمس، زکات، انفاق، موقوفات و... رنگ و بوی سیاسی و حکومتی پیدا کرده و بعدها با پیدایش مفهوم دفاع به‌اصطلاح مقدس در جریان جنگ و لزوم همکاری و همراهی سرمایه‌داران در تأمین هزینه‌های سرسام‌آور جنگی امام امت، بسیاری از ثروتها به این سمت هدایت یافته و چه بسیاری از سرمایه‌دارانی که ثروتهای خود را در جنگ از دست داده یا از وطن خارج کردند.
نوع تلقی «امام» امت از اقتصاد و بی‌ارزش دانستن آن در حد اسب و الاغ، و تلاش برای ارزشی جلوه دادن مفهوم فقر و واژه پرکاربرد مستضعفین، فضایی را شکل می‌دهد که عملاً بسیاری از سرمایه‌داران این فضا را برای کسب و کار مناسب نمی‌دیدند و از این حیث بتدریج عرصه اقتصاد ایران به‌موازات شرایط منفی سیاسی، تحریمهای جهانی، بحران جنگ، و دهها فاکتور مهم دیگر، برای ظهور نوعی جدید از اقتصاد فراهم می‌شود که نسل نوینی از سرمایه‌داران و سرمایه‌داری پیچیده ایجاد می‌شود که صاحبان آن از سه قشر مهمند. این سه قشر عبارتند از وابستگان به حکومت از روحانیت حاکمه و خانواده‌هایشان، پاسداران و فرماندهان بیکار شده پس از جنگ، و یک گروه مستقل از کسانی که فارغ‌التحصیلان دانشگاهها و پرسنل شاغل در نهادهای رسمی حکومتی و به‌ویژه نهادهای موسوم به ستادهای بازسازی و بنیادهای مختلف تأسیس شده در بعد از انقلاب بوده‌اند.
تأسیس نهادهای اقتصادی مختلف و فعالیتهای کلان در این حوزه:
پس از پایان جنگ هشت ساله و نوشیدن جام‌زهر توسط خمینی، مجموعه کلانی از ویرانیها در سطح کشور و به‌ویژه مناطق جنگ در بر جای مانده بود که لزوم بازسازی آنها امری حیاتی بوده و لذا این بار در قالب مفاهیم جدیدی چون جهاد در امر سازندگی و بازسازی، به دستور «امام» امت، ارگانهای بزرگی تشکیل می‌شود که کشور را به‌حالت عادی بازگردانند. خوشبختانه یا متأسفانه این بار شانس با جمهوری اسلامی به خوبی یار می‌شود، زیرا در اثر جنگ اول خلیج‌فارس و درگیری اعراب خاورمیانه، نفت به‌شدت پربها شده و از این طریق ایران ثروت عظیمی را در مدت کوتاهی به‌دست می‌آورد.
این فرصت طلایی برای حکومت بیبرنامه ایران در طی دولت اول هاشمی رفسنجانی، باعث شتاب در روند بازسازی کشور می‌شود، اما به موازات بازسازی، بحرانهای نوظهور بسیار سنگینی پیدا می‌شود که تبعات آن هنوز هم نمایان است. بدون نظارت کافی و دقت در عملکرد برنامه‌ها، بتدریج غولهای اقتصادی بزرگی به‌صورت زیرزمینی شکل می‌یابند که بعدها به‌صورت زایشی تا به امروز در تداومند. نهادهایی چون ستادهای بازسازی، بنیادهای مستضعفان، مسکن، شهید، جانبازان و... در کنار غول بی‌شاخ و دم سپاه پاسداران و قرارگاههای به‌اصطلاح سازندگی در اشکال مختلف وارد عرصه بازسازی اقتصاد می‌شوند، بعدها وجود سرمایه‌ها و امکانات فنی مهندسی بسیار در این نهادها، فرصتی می‌شود تا این مجموعه‌های مخرب، علاوه بر بازسازی اثرات جنگ این بار وارد عرصه‌های حقیقی اقتصادی شده و سرانجام بسیاری از نهادهای اقتصادی، تولیدی، زیربنایی و به‌ویژه دو حوزه مهم زیرساختهای حمل و نقل (دریایی، زمینی، ریلی و هوایی) و نفت و گاز و پتروشیمی را هدف برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهند و از این مسیر یک نظام اقتصادی و سرمایه‌گذاری نوین شکل یابد که سراپای آن فساد مدیریت و چپاول سیستماتیک حکومتی است. فسادی که هیچگاه قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی توانایی برای مقابله با آن را نداشته و ندارند، زیرا در اصل خود سهامدار و شریک اصلی در این جرایمند.
شکل‌گیری نظام نوین بانکی ایران:
در اثر پیدایش این سبک جدید از اقتصاد منحرف ولی غول پیکر، بتدریج سرمایه‌های مالی بزرگی در این نهادها شکل گرفت که مدیریت و ساماندهی آن، نیازمند پیوندی مستحکم با سیستم بانکی است، لیکن در این میان دو مانع اصلی وجود دارد، اول آن که چون اساس این سیستم سرمایه‌یی و مبادلات و مراودات مالی آن مبتنی بر فسادهای کلان و روابط غیراصولی اقتصادی در پیوند با مفاهیم سیاسی و به‌ویژه تأمین مالی تروریسم و حمایت از گروه‌های افراطی در داخل و خارج است، و از سوی دیگر نوعی فرایند محرمانه و سری در لابلای اینگونه سرمایه هاست، لذا بانکهای رسمی کشور محیط مناسبی برای اینگونه فعالیتها تلقی نمی‌شوند، زیرا نوع نظارتها و روابط بین‌المللی بانکها، مانع از تحقق کامل آن‌گونه اهداف است. در ثانی اینگونه سرمایه‌های کلان در صورت واریز به حساب بانکهای بزرگ، نوعی فضا و امکانات را به‌طور ناخواسته برای رقبای داخلی و بخش خصوصی و ناوابستگان به حکومت ایجاد می‌نمود و به‌طور غیرمستقیم باعث تقویت آنها و ایجاد رقیب یا تقویت غیرخودیها می‌شد.
تأسیس بانک و مؤسسات خصوصی توسط نهادهای سرمایه‌ای، بنیادها و سپاه پاسداران...
با توجه به این‌که سرمایه‌های به‌دست آمده در این مسیر بسیار کلان بوده و عملاً در بطن خود مبتنی بر فساد، پولشویی، رانت، چپاول، اختلاس و... هستند، لذا برای راحتی خیال و سهولت بیشتر در این مسیر و _مهم‌تر_ به‌خاطر مخفی ماندن تمام روابط اقتصادی و چرخهٴ مالی از دید دستگاههای به‌اصطلاح نظارتی و خود مردم، بتدریج بانکها و مؤسسات مالی اعتباری متعددی به‌صورت قارچ‌گونه در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود تا علاوه بر مدیریت سرمایه‌های موجود، به‌صورت زایشی با جذب سرمایه‌های خرد مردمی و... یک سیستم بزرگ مالی نیز ایجاد گردد. مؤسساتی چون بانک بسیجیان، بانک انصارالمجاهدین، بانک قوامین، بانک صالحین، بانک دی، بانک تعاون، بانک کوثر، بانک ثامن الائمه، بانک رسالت و دهها مؤسسه مالی ریز و درشت که بعدها در حوزه بیمه نیز به‌صورت کلان وارد شده‌اند، رهاورد این اقتصاد کثیف است.
جذب سرمایه‌های مردمی و فعالیتهای خُرد در حوزه اقتصاد:
متأسفانه با تبلیغات بسیار زیاد و همدستی عجیب با صدا و سیمای ولایت، اینگونه بانکهای مخرب که یکی از عوامل اصلی سقوط اقتصادی امروزی جامعه‌اند، مردم و نهادهای کوچک صاحب سرمایه را به خود جلب نموده، و بعضاً با شعارهایی چون سود بالا، جوایز بسیار، پرداخت سریع و آسان تسهیلات کوچک بانکی و... گاهاً در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به غولهای بزرگ مالی مبدل می‌شوند که نهایتاً برخی تیرخلاص را بر پیکره اقتصاد زدند زیرا اینان با سرمایه‌های عظیم موجود بعدها در قالب سیاستهای به‌شدت مخرب ابلاغی توسط خامنه‌ای در قالب اصل 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبادرت به خریداری سهام عمده کارخانجات بزرگ و شرکتهای کلیدی و راهبردی نموده و آن بخشی از اقتصاد را که هنوز در خارج از دسترسی و حیطة تسلط این نهاد بوده است خریداری می‌کنند. این بدان معناست که کشور کاملاً در اختیار نهادهای فاسد حکومتی و وابسته به رژیم قرار گرفته، و عملاً شاهرگ حیاتی کشور در اختیار آنان گذارده می‌شود.
ضربه بزرگ به مفهوم توسعهٴ عمرانی و سرمایه‌گذاری عمومی در پیشرفت کشور:
مطابق با آیین‌نامه‌های درونی اینگونه نهادهای مالی، در قالب بانکهای خصوصی ظاهر شدند، بنابراین مبتنی بر سیاستهای برنامه‌یی کشور در قالب برنامه‌های 5ساله توسعهٴ کشور و قوانین مرتبط با بانک مرکزی در امر توسعهٴ اقتصادی و سرمایه‌گذاری، به غیر از بانکهای دولتی بزرگ که مجاز به ایجاد السی ارزی و ریالی برای اعطای تسیهلات مالی به بخش سرمایه‌گذاری در امر صنعت، کشاورزی، بهداشت، و... هستند، این بانکها از فرصت استفاده کرده و عملاً خود را از اعطای سرمایه‌های بزرگ به بخش خصوصی معاف نموده‌اند، این بدان معناست که تمام ثروت و سرمایه در اختیار خود آنها باقی ماند و بخش خصوصی غیروابسته کماکان محروم شد.
در اثر فرایند اغواگرانهٴ جذب سرمایه‌های خرد، عملاً بانکهای دولتی به حاشیه رفته و بعدها حتی در اثر تحریمهای جهانی و بحران اقتصاد داخلی، بسیاری از بانکهای دولتی بزرگ تا حد ورشکستگی کامل پیش رفتند. بعدها با این بحران بزرگ، دولت تمام سهام بانکهای دولتی در بازار بورس (به غیر از بانک ملی) را واگذار کرد. این بار باز بانکهای وابسته به نهادها و بنیادهای فاسد حکومتی از فرصت استفاده کرده، و بخشهای وسیعی از این سهام را خریداری نمودند، تا بحدی که مثلاً بانک سپه به‌عنوان قدیمی‌ترین بانک ایران هم‌اکنون بخش وسیعی از سرمایه‌ها و سهام خود را به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه فروخته و بانک انصار که بزرگترین نهاد مالی و بانکی سپاه پاسداران است، 40درصد سهام آن را در بازار بورس خریداری نموده و سود کلان آن را روز به روز به حسابهای گنگ و ناشناس در خارج از ایران منتقل می‌کند. یقیناً پشتیبانی رژیم ولایت‌فقیه و سپاه پاسدارانش برای تأمین مالی چندین جنگ و بحران بزرگ در خاورمیانه هم‌چون سوریه، عراق، یمن، و حمایت از تمامی سازمانهای تروریستی وابسته در منطقه و حتی شمال آفریقا و... نشان از یک سیستم مالی بزرگ بر مبنای غارت اموال مردم ایران است که براحتی توانایی تأمین اینگونه مخارج را داراست.
پدیدهٴ بزرگ رباخواری توسط نهادهای مدعی!
متأسفانه بانکهای ایرانی از هر مدل که باشند با تمام ظرفیتهای ممکن آلوده به مفاهیم شیطانی بزرگی چون ربا هستند، بماند سایر مفاهیمی نظیر رشوه، رانت، پولشویی، ویژهخواری، اختلاس و... در حالتی که سود هرچه بیشتر یعنی افزایش تصاعدی سرمایه و فرصتهای توسعهٴ اینگونه سیستمهای بانکی و مالی، مردم تجارب بسیار تلخی را از معاملات اقتصادی و بانکی با این نهادها دارند که در عمل هیچگونه روش قانونی و حقوقی برای شکایت یا ارجاع به نهادهای قضایی ندارند، زیرا قانون هیچگونه پیش‌بینی در این مورد نکرده و عملاً خود سامانهٴ قضایی نیز شریک دزد و رفیق قافلهٴ پرثروت اینگونه نهادهاست.
در قالب قانون شیطانی عقود اسلامی، به بانکهای کشور اجازه داده شده است تا نرخ سود تسهیلات اعطایی به مردم را بر اساس نرخ تورم، میزان درصد پیشرفت اقتصادی و... تعیین کنند، اما در عمل دیده می‌شود که این معادلات نابخردانه هیچگاه برقرار نبوده و بانکها خود این ارقام ربایی را تعیین می‌کنند. بانکی مانند بسیجیان که اخیراً به بانک مهر، تغییر نام داده است، تسهیلاتی با سود 28درصد ارائه می‌دهد که وقتی دفترچهٴ پرداخت اقساط را به شما می‌دهند، با یک جمع و ضرب سادهٴ ریاضی به‌خوبی مشخص می‌شود که میزان مبلغ پرداختی در پایان، با میزان دریافتی در آغاز، و در تطابق با درصد اعلامی به‌کلی در تعارض بوده، و نهایتاً سود واقعی مبلغی در حد 43 درصد می‌باشد. آیا اینگونه نهادهای مدعی اسلام و قرآن، که می‌خواهند سربازان امام زمان باشند، از مفهومی به نام ربا و موضع قدرتمند و صریح قرآن و همچنین سنت پیامبر در آن مورد اطلاع ندارند؟
نفوذ قدرتمند اما مخفیانهٴ بانکهای فوق در نظام ارزی و بین‌الملل:
از آنجا که از بدو تأسیس نظام سفیانی ولایت فقیه، یکی از شعارهای اصلی صادرات انقلاب به سایر ممالک اسلامی و شعار موذیانهٴ حمایت از مستضعفین در سطح جهانی بوده است، طبیعتاً ورود به این عرصه مهم نیازمند یک سازوکار بسیار بزرگ و پیچیده است که به طبع آن، ضروری است تا یک سامانهٴ قدرتمند مالی نیز در کنار قضیه باشد. تأسیس نیروی قدس در سپاه، تأسیس شاخهٴ خارجی بنیاد شهید، تأسیس نهادها و دفترهای فرهنگی در سراسر جهان، دایرنمودن سازمانهای به‌اصطلاح اسلامی، و همچنین ارتباطات وسیع با دولتها، گروهها، سازمانها و شخصیتهای وابسته در خارج از ایران نیازمند تغذیة مالی با ارزهای خارجی معتبرست. به همین خاطر نهادهای بانکی وابسته به حکومت سعی کرده‌اند به هر ترتیبی شده در این حوزه نیز وارد شده و بعضاً با سرمایه‌گذاریهای کلان در خارج از کشور به انحاء مختلف، سرمایه‌های ارزی بسیاری را در اختیار دارند. حضور اشخاص وابسته در نظام اقتصادی و بانکی بین‌المللی که بعضی مواقع برخی از آنها مبتلا و گرفتار می‌شوند شاهد این ماجرای است. آنجا که بابک زنجانی خود را یک بسیجی اقتصادی معرفی می‌کند، حرفش درست است، زیرا به غیر از این قابل تردید است.
امروزه بسیاری از شخصیتهای کلیدی وابسته در اینگونه نهادهای مالی مخرب صاحب حسابها یا سهام کلان در مؤسسات مالی خارجی هستند که مگر در مواردی خاص مشمول تحریمهای جهانی واقع شوند. بسیاری از بانکهای نوظهور در کشورهای ایمن و کم دردسر در حوزه‌های سیاسی و... خود داستانهایی جالب از مافیاهای اقتصادی هستند که یک پای آنها جمهوری فاسد آخوندی است. نهادهایی که با ثروتهای عظیم اقتصادی پشتوانه‌های نظام ولایت فقیه برای باقی ماندن در تمامی عرصه‌های سیاسی و رقابتی در فضای بین‌المللی هستند.
جای این سؤال باقی است که ایران در شرایط اقتصادی بسیار بد امروزی چگونه می‌تواند مخارج کلان جنگهای عراق، سوریه و یمن را براحتی تأمین نموده و حزب‌الله لبنان و حماس و سایرین را با هیمنهٴ نظامی و سیاسی بالا در تمامی معادلات منطقه‌یی هم‌چنان قوی نگاه دارد؟
وجود و تداوم اینگونه فعالیتهای بانکی مخرب، تیشه بر ریشهٴ خود
به یقین اینگونه فعالیتهای مالی و اقتصادی فاسد، تداوم نخواهد داشت زیرا وجود این ساختار منحرف بانکی در عمل مانع توسعهٴ اقتصادی و عمران و آبادانی عمومی کشور، و حتی تحقق برنامه‌ها و اهداف خود این حکومت و دولتهای آن است. تضعیف بانکهای بزرگ دولتی و مدیریت سیاسی بازار ارز و سرمایه بزرگترین سرمایه‌ها را به کشور زده و باز خواهد زد. فرار سرمایه‌های بخش خصوصی و رکود در بخش توسعه اقتصادی کماکان تداوم خواهد داشت. مباحثی چون بیکاری، تورم، فساد و... هم‌چنان باقی خواهند ماند. در خارج از کشور وجود ایدئولوژیهای نیرومند رقیب که بعضاً پشتوانه‌های اقتصادی بزرگی دارند بسیاری از توطئه‌های سیاسی و فرهنگی نظام ولایت را خنثی نموده و باز خواهد نمود. تحریمهای جهانی در اینگونه شرایط هیچگاه از بین نمی‌روند. سیل پرشمار بیکاران و به‌خصوص قشر دانشگاهیان بیکار یک بحران بزرگ ملی است. اقتصاد مسخرهٴ مقاومتی هیچ دردی را درمان نمی‌کند. صنعت نفت و گاز ایران با فرسودگی و تحریم مواجه است و در این میان بحرانهای سیاسی و فرهنگی رو به تزاید در جامعه سرانجام به سمت و سوی یک حادثهٴ بزرگ پیش می‌رود. روزی که پرچم انقلاب و تغییر در ایران بالا رود به یقین طرفداران بسیاری خواهد داشت. این بار اقتصاد نهادهای حکومتی و مؤسسات بانکی این نهادها دردی را درمان نمی‌کند زیرا در واقع خود درد هستند.
بی‌شک سرمایه‌های بزرگی که از حلقوم مردم بیرون آمده و در خارج از ایران جمع و پراکنده شده، صاحبان خود را به فرار تشویق می‌کند و در این میان پراکندگی و اختلاف در میان هواداران حکومت در تقسیم چپاولها و فرار بالا خواهد گرفت. امروز اصرار حکومت بر حفظ سوریه با هر قیمت ممکن خود داستان جالبی است، زیرا در روز بحران و فرار که مردم با رهبری نیرومند و آگاهانهٴ سازمان مجاهدین خلق ایران، به ریشه‌کنی فسادها خواهند پرداخت، چاره‌ای جز فرار به نزد بشار اسد ندارند اما غافل از این‌که ملت سوریه، همانند ملت ایران راه خود را به‌خوبی شناخته و بعد از کوتاه شدن دست رژیم در سوریه این استرس بزرگ برای همیشه در قلب نهادهای فاسد جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.
جلال از تهران.
