هر چه به روز انتخابات نزدیکتر می‌شویم، حملات باندهای رقیب به یکدیگر شدیدتر و فاشگویی‌شان درباره هم بیشتر می‌شود. جنگ انتخاباتی، اگر‌چه هزینه‌های کمرشکنی را به مردم محروم ایران تحمیل می‌کند، اما این فایده را هم دارد که دزدهای حاکم پرونده دزدی و فساد همدیگر را برملا می‌کنند و از این طریق وقوع آن انفجار سهمگین اجتماعی را علیه تمامیت این رژیم پلید تسریع می‌کنند.
در این مرحله از جنگ انتخاباتی، دوباره داستان پولهای کثیف که میلیارد میلیارد در این نمایش انتخاباتی خرج می‌شود تا افراد مورد نظر به مجلس ارتجاع راه پیدا کنند؛ مطرح شده است.
هر کس هنگام مواجه شدن با اعداد و ارقام نجومی هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، با این سؤالات مواجه می‌شود که کاندیداها از کجا چنین پولهایی به دست آورده‌اند؟ باچه انگیزه‌یی چنین هزینه‌های سرسام‌آوری را خرج می‌کنند؟ به عبارت ساده‌تر، مگر نمایندگی مجلس چقدر حقوق و چقدر درآمد دارد که چنین هزینه‌هایی برای کسب آن صرف می‌کنند؟
البته نباید فراموش کرد که اولاً آنچه که باندهای رقیب، در این جنگ و جدال از همدیگر رو می‌کنند، بسیار ناچیز و آن‌چنان که رفسنجانی یک بار گفت، تنها نوک کوه یخ در دریای فساد است.
ثانیاً و مهمتر این است که هزینه‌هایی که صرف می‌شود عمدتاً جنبهٴ فردی ندارد، یعنی معمولاً این هزینه‌های میلیاردی را یک کاندیدا با ثروت خودش یا به اتکای ثروت یک سرمایه‌دار دیگر صرف نمی‌کند؛ بلکه این هزینه‌ها باندی است؛ یعنی هم منشأ آن باندی است و هم در جهت اهداف باندی است و این هم وجه دیگری از جنگ انتخابات بین دو باند می‌باشد.
اصطلاح پولهای کثیف را رحمانی فضلی در اسفند 93 مطرح کرد و از چرخة 10هزار میلیارد تومانی درآمد مواد مخدر در اقتصاد ایران خبر داد که به سیاست و انتخابات و مراکز قدرت راه برده است.
چه کسی نمی‌داند که سر نخ قاچاق مواد مخدر اساساً در دست سپاه پاسداران است و هر قاچاقچی دیگر، عامل سپاه است. اگر ابعاد چرخش مالی مواد مخدر، بر اساس آنچه مقامهای خود رژیم اعلام می‌کنند، از نظر بگذرانیم، به سهولت درمی‌یابیم که این حجم از گردش مالی، بدون دست داشتن بالاترین ارگانهای حکومتی مطلقاً امکان‌پذیر نیست.
روز اول اسفند 94 علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که گردش مالی حاصل از مواد مخدر سالانه بالغ بر 45هزار میلیارد تومان، معادل 12میلیارد دلار است.
دست داشتن سپاه، در قاچاق سایر کالاها علنی‌تر از قاچاق مواد مخدر است و بارها توسط بالاترین مهره‌های رژیم مورد اشاره و اذعان قرار گرفته است. گفته می‌شود سهم قاچاق کالا در اقتصاد ایران، بیش از 25 تا 30درصد است که با محافظه‌کارانه‌ترین ارزیابیها، بالغ بر 25میلیارد دلار است و برخی منابع رژیم آن را تا 40میلیارد دلار تخمینها می‌زنند.
روشن است که این حجم از قاچاق کالا، تنها و تنها از عهدهٴ مراکز اصلی قدرت برمی‌آید، یعنی عمدتاً سپاه پاسداران است که دارای صدها اسکلة اختصاصی بوده و از پرداخت هر گونه گمرک و عوارضی معاف است؛ همان حجم عظیم واردات کالا که تولید داخلی در همهٴ رشته‌ها را زیر تنهٴ سنگین خود له و نابود کرده است.
اخیراً روحانی در یک سخنرانی در حالی که از سپاه پاسداران به‌عنوان «یک دستگاه فاسد» نام می‌برد، گفت: «وقتی می‌خواهید تولید کنید، یک دستگاه فاسدی که نمی‌خواهم نام ببرم که چگونه می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند. باید جلوی این فسادها را بگیریم» (سخترانی روحانی در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی ـ ۲۰بهمن ۹۴).
حتی پاسدار احمدی‌نژاد هم که خودش از دل این «دستگاه فاسد» درآمده بود، در تیر ۱۳۹۰، با اشاره به قاچاق افسار گسیختة کالا و قبضهٴ آن توسط سپاه پاسداران از آن با عبارت «برادران قاچاقچی خودمان» یاد کرد و گفت که آنها «هر جا را که خواسته‌اند سوراخ کرده‌اند و از آنجاکالا به کشور وارد می‌کنند».
به این ترتیب جنگ بر سر کرسیهای مجلس، جنگ انفرادی کاندیداها نیست، جنگ باندهای غارتگر است که با عناوینی از قبیل «اصولگرا» «اعتدالی» و «اصلاح‌طلب» برای قبضه و انحصار منافع کلان دهها میلیارد دلاری با هم چنگ در چنگند.
این البته به‌معنای آن نیست که کاندیداها و اعضای مجلس ارتجاع منافع فردی خود را دنبال نمی‌کنند، اما لفت و لیس آنها، نسبت به غارت جریان‌وار باندی، خرده ریز محسوب می‌شود.
در نظامهای دیکتاتوری، قدرت سیاسی همواره مجرای اصلی دست یافتن به ثروت و قدرت اقتصادی است؛ بنابراین اگر باندهای رقیب، هزینه‌های سرسام‌آور چندین میلیاردی برای تصاحب کرسیهای مجلس صرف می‌کنند، آن را یک سرمایه‌گذاری پر سود تلقی می‌کنند که بعداً می‌توانند چندین برابر آن را به دست آورند. ابزار اصلی غارت برای باند ولی‌فقیه، سپاه پاسداران است و برای باند رفسنجانی روحانی، «تعامل با دنیا» یا در واقع بند و بست با سرمایه‌داران غربی است و هر کدام برای حفاظت از آن به دستگاه قانون‌سازی و به مضحکه‌یی به نام مجلس نیاز دارند!
در این مرحله از جنگ انتخاباتی، دوباره داستان پولهای کثیف که میلیارد میلیارد در این نمایش انتخاباتی خرج می‌شود تا افراد مورد نظر به مجلس ارتجاع راه پیدا کنند؛ مطرح شده است.
هر کس هنگام مواجه شدن با اعداد و ارقام نجومی هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، با این سؤالات مواجه می‌شود که کاندیداها از کجا چنین پولهایی به دست آورده‌اند؟ باچه انگیزه‌یی چنین هزینه‌های سرسام‌آوری را خرج می‌کنند؟ به عبارت ساده‌تر، مگر نمایندگی مجلس چقدر حقوق و چقدر درآمد دارد که چنین هزینه‌هایی برای کسب آن صرف می‌کنند؟
البته نباید فراموش کرد که اولاً آنچه که باندهای رقیب، در این جنگ و جدال از همدیگر رو می‌کنند، بسیار ناچیز و آن‌چنان که رفسنجانی یک بار گفت، تنها نوک کوه یخ در دریای فساد است.
ثانیاً و مهمتر این است که هزینه‌هایی که صرف می‌شود عمدتاً جنبهٴ فردی ندارد، یعنی معمولاً این هزینه‌های میلیاردی را یک کاندیدا با ثروت خودش یا به اتکای ثروت یک سرمایه‌دار دیگر صرف نمی‌کند؛ بلکه این هزینه‌ها باندی است؛ یعنی هم منشأ آن باندی است و هم در جهت اهداف باندی است و این هم وجه دیگری از جنگ انتخابات بین دو باند می‌باشد.
اصطلاح پولهای کثیف را رحمانی فضلی در اسفند 93 مطرح کرد و از چرخة 10هزار میلیارد تومانی درآمد مواد مخدر در اقتصاد ایران خبر داد که به سیاست و انتخابات و مراکز قدرت راه برده است.
چه کسی نمی‌داند که سر نخ قاچاق مواد مخدر اساساً در دست سپاه پاسداران است و هر قاچاقچی دیگر، عامل سپاه است. اگر ابعاد چرخش مالی مواد مخدر، بر اساس آنچه مقامهای خود رژیم اعلام می‌کنند، از نظر بگذرانیم، به سهولت درمی‌یابیم که این حجم از گردش مالی، بدون دست داشتن بالاترین ارگانهای حکومتی مطلقاً امکان‌پذیر نیست.
روز اول اسفند 94 علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که گردش مالی حاصل از مواد مخدر سالانه بالغ بر 45هزار میلیارد تومان، معادل 12میلیارد دلار است.
دست داشتن سپاه، در قاچاق سایر کالاها علنی‌تر از قاچاق مواد مخدر است و بارها توسط بالاترین مهره‌های رژیم مورد اشاره و اذعان قرار گرفته است. گفته می‌شود سهم قاچاق کالا در اقتصاد ایران، بیش از 25 تا 30درصد است که با محافظه‌کارانه‌ترین ارزیابیها، بالغ بر 25میلیارد دلار است و برخی منابع رژیم آن را تا 40میلیارد دلار تخمینها می‌زنند.
روشن است که این حجم از قاچاق کالا، تنها و تنها از عهدهٴ مراکز اصلی قدرت برمی‌آید، یعنی عمدتاً سپاه پاسداران است که دارای صدها اسکلة اختصاصی بوده و از پرداخت هر گونه گمرک و عوارضی معاف است؛ همان حجم عظیم واردات کالا که تولید داخلی در همهٴ رشته‌ها را زیر تنهٴ سنگین خود له و نابود کرده است.
اخیراً روحانی در یک سخنرانی در حالی که از سپاه پاسداران به‌عنوان «یک دستگاه فاسد» نام می‌برد، گفت: «وقتی می‌خواهید تولید کنید، یک دستگاه فاسدی که نمی‌خواهم نام ببرم که چگونه می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند. باید جلوی این فسادها را بگیریم» (سخترانی روحانی در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی ـ ۲۰بهمن ۹۴).
حتی پاسدار احمدی‌نژاد هم که خودش از دل این «دستگاه فاسد» درآمده بود، در تیر ۱۳۹۰، با اشاره به قاچاق افسار گسیختة کالا و قبضهٴ آن توسط سپاه پاسداران از آن با عبارت «برادران قاچاقچی خودمان» یاد کرد و گفت که آنها «هر جا را که خواسته‌اند سوراخ کرده‌اند و از آنجاکالا به کشور وارد می‌کنند».
به این ترتیب جنگ بر سر کرسیهای مجلس، جنگ انفرادی کاندیداها نیست، جنگ باندهای غارتگر است که با عناوینی از قبیل «اصولگرا» «اعتدالی» و «اصلاح‌طلب» برای قبضه و انحصار منافع کلان دهها میلیارد دلاری با هم چنگ در چنگند.
این البته به‌معنای آن نیست که کاندیداها و اعضای مجلس ارتجاع منافع فردی خود را دنبال نمی‌کنند، اما لفت و لیس آنها، نسبت به غارت جریان‌وار باندی، خرده ریز محسوب می‌شود.
در نظامهای دیکتاتوری، قدرت سیاسی همواره مجرای اصلی دست یافتن به ثروت و قدرت اقتصادی است؛ بنابراین اگر باندهای رقیب، هزینه‌های سرسام‌آور چندین میلیاردی برای تصاحب کرسیهای مجلس صرف می‌کنند، آن را یک سرمایه‌گذاری پر سود تلقی می‌کنند که بعداً می‌توانند چندین برابر آن را به دست آورند. ابزار اصلی غارت برای باند ولی‌فقیه، سپاه پاسداران است و برای باند رفسنجانی روحانی، «تعامل با دنیا» یا در واقع بند و بست با سرمایه‌داران غربی است و هر کدام برای حفاظت از آن به دستگاه قانون‌سازی و به مضحکه‌یی به نام مجلس نیاز دارند!
