آخوند روحانی در یک مصاحبه مفصل تلویزیونی (در 21مهر 94)، در ارتباط با رکود عمیقی که تمام واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده و کل اقتصاد کشور را فلج کرده است وعده داد که به‌زودی یک بستهٴ اقتصادی برای خروج از رکود اعلام می‌شود که دوای درد خواهد بود. روز شنبه 24مهر بسته‌یی که روحانی وعده داده بود، توسط معاونش نوبخت همراه با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در یک کنفرانس خبری تشریح شد. نوبخت که به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه سخن می‌گفت، اظهار داشت:
«ما می‌توانیم از ظرفیت بودجه سال 1394، از فضای شرایط پسا تحریم در 6ماهه آینده تا پایان سال و همچنین از مجوزهای خاص، مقدار 10میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری درعرصه تولید و در جهت تحریک هدفمند تقاضا، استفاده کنیم. تا پایان این هفته7500میلیارد تومان از منابع تجیهز شده ما صرف پرداخت به اجرای طرحهای عمرانی خواهد شد».
اما واقعیت آمار و ارقامی که معاون روحانی با این لحن پر آب و تاب تحویل مردم می‌دهد، چیز دیگری است. همان شب تلویزیون رژیم مظاهری وزیر اقتصاد پیشین رژیم را به‌منظور توضیح این بستهٴ اقتصادی به صحنه آورد. مظاهری گره اصلی اقتصاد کشور را در حال حاضر، پرداخت نشدن بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران دانسته و می‌گوید:
«عامل اصلی همهٴ این مشکلات، بدهی‌های دولت است. عدد این بدهی‌ها خیلی متفاوت گفته شده… من عدد 180هزار میلیارد تومان را شنیده بودم؛ عدد 300هزار میلیارد تومان را هم از یکی از همین دوستان خودمان شنیدم که مستند و بسیار موثق و قابل اتکا بود. چه 180هزار میلیارد تومان و چه 300هزار میلیارد تومان، این بدهی بانکها و پیمانکارها و واحدهای تولیدی را زمین‌گیر کرده و خیلی از آنها را در مرز ورشکستگی قرار داده است. از کل این 180 یا 300هزار میلیارد تومان که الآن مطرح شد، حدود 7هزار میلیارد تومان قرار شده داده شود که خیلی کم است، خیلی کم است»... (تلویزیون رژیم- 25مهر).
به عبارت دیگر آنچه نوبخت تحت عنوان بودجه عمرانی و در واقع بدهی‌های دولت، وعده کرده که به پیمانکاران می‌پردازد ـ البته اگر بپردازد ـ تنها حدود دو و نیم تا 4درصد مطالبات آنهاست؛ در نتیجه تأثیر آن تنها در حد یک قرص مسکن برای این اقتصاد رو به موت است. کارشناس اقتصادی دیگر به نام بهروز خدا رحمی که در این گفتگوی تلویزیونی حضور دارد، در مورد همین تأثیر تسکینی هم ابراز تردید می‌کند و می‌گوید.
«واقعاً در این‌که ما چه میزان داریم تزریق می‌کنیم و آیا این میزان، معادل با انتظاری که داریم محرک خواهند بود یا نه ابهام است. راجع به میزان بودجه‌یی که می‌تواند اقتصاد را از این حالت رکود عمیقی که دارد نجات دهد قدری ابهام هست.
به‌عنوان یک مسکن می‌توانست تأثیرگذار باشد؛ اگر دوز آن مکفی می‌بود.
ولی راجع به دوز و میزان آن اصلاً صحبتی نشده است».
خدارحمی می‌افزاید: «یکی از آثار چنین بسته‌هایی، آثار روانی‌آن در جامعه و در سطح اقتصاد است؛ اما به‌دلیل این‌که حداقل در یکی دو سال گذشته، جامعه نسبت به اخبار خوش حساسیتش را از دست داده و منتظر یک اقدام اجرایی است، اگر دولت و تیم اقتصادی آن وزن زیادی به این بخش روانی داده باشد، این بسته، بسته ناموفقی خواهد بود».
منظور این کارشناس اقتصادی آن است که تأثیر این بسته می‌توانست روانی باشد و از همین زاویه هم می‌توانست اثر مسکن داشته باشد، اما دولت روحانی از بس وعدهٴ دروغ تحویل مردم داده، مردم دیگر باور نمی‌کنند و در نتیجه اثر روانی‌اش را هم از دست داده است. در نتیجه هر قدر دولت در این باره بیشتر تبلیغات کند، جامعه بیشتر واکنش منفی نشان می‌دهد.
باید توجه داشت که این ارزیابی‌ها از زبان اقتصاددانهای حکومتی و در تلویزیون رژیم بیان می‌شود، اما از همین هم می‌توان این حقیقت را نتیجه گرفت که راه‌حل بحران اقتصادی گریبانگیر میهن ما اقتصادی نیست. راه‌حل یکی بیشتر نیست و آن هم پایان دادن به حاکمیت فاسد استبداد آخوندی و استقرار حاکمیت مردمی، آزاد و دموکراتیک است.
«ما می‌توانیم از ظرفیت بودجه سال 1394، از فضای شرایط پسا تحریم در 6ماهه آینده تا پایان سال و همچنین از مجوزهای خاص، مقدار 10میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری درعرصه تولید و در جهت تحریک هدفمند تقاضا، استفاده کنیم. تا پایان این هفته7500میلیارد تومان از منابع تجیهز شده ما صرف پرداخت به اجرای طرحهای عمرانی خواهد شد».
اما واقعیت آمار و ارقامی که معاون روحانی با این لحن پر آب و تاب تحویل مردم می‌دهد، چیز دیگری است. همان شب تلویزیون رژیم مظاهری وزیر اقتصاد پیشین رژیم را به‌منظور توضیح این بستهٴ اقتصادی به صحنه آورد. مظاهری گره اصلی اقتصاد کشور را در حال حاضر، پرداخت نشدن بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران دانسته و می‌گوید:
«عامل اصلی همهٴ این مشکلات، بدهی‌های دولت است. عدد این بدهی‌ها خیلی متفاوت گفته شده… من عدد 180هزار میلیارد تومان را شنیده بودم؛ عدد 300هزار میلیارد تومان را هم از یکی از همین دوستان خودمان شنیدم که مستند و بسیار موثق و قابل اتکا بود. چه 180هزار میلیارد تومان و چه 300هزار میلیارد تومان، این بدهی بانکها و پیمانکارها و واحدهای تولیدی را زمین‌گیر کرده و خیلی از آنها را در مرز ورشکستگی قرار داده است. از کل این 180 یا 300هزار میلیارد تومان که الآن مطرح شد، حدود 7هزار میلیارد تومان قرار شده داده شود که خیلی کم است، خیلی کم است»... (تلویزیون رژیم- 25مهر).
به عبارت دیگر آنچه نوبخت تحت عنوان بودجه عمرانی و در واقع بدهی‌های دولت، وعده کرده که به پیمانکاران می‌پردازد ـ البته اگر بپردازد ـ تنها حدود دو و نیم تا 4درصد مطالبات آنهاست؛ در نتیجه تأثیر آن تنها در حد یک قرص مسکن برای این اقتصاد رو به موت است. کارشناس اقتصادی دیگر به نام بهروز خدا رحمی که در این گفتگوی تلویزیونی حضور دارد، در مورد همین تأثیر تسکینی هم ابراز تردید می‌کند و می‌گوید.
«واقعاً در این‌که ما چه میزان داریم تزریق می‌کنیم و آیا این میزان، معادل با انتظاری که داریم محرک خواهند بود یا نه ابهام است. راجع به میزان بودجه‌یی که می‌تواند اقتصاد را از این حالت رکود عمیقی که دارد نجات دهد قدری ابهام هست.
به‌عنوان یک مسکن می‌توانست تأثیرگذار باشد؛ اگر دوز آن مکفی می‌بود.
ولی راجع به دوز و میزان آن اصلاً صحبتی نشده است».
خدارحمی می‌افزاید: «یکی از آثار چنین بسته‌هایی، آثار روانی‌آن در جامعه و در سطح اقتصاد است؛ اما به‌دلیل این‌که حداقل در یکی دو سال گذشته، جامعه نسبت به اخبار خوش حساسیتش را از دست داده و منتظر یک اقدام اجرایی است، اگر دولت و تیم اقتصادی آن وزن زیادی به این بخش روانی داده باشد، این بسته، بسته ناموفقی خواهد بود».
منظور این کارشناس اقتصادی آن است که تأثیر این بسته می‌توانست روانی باشد و از همین زاویه هم می‌توانست اثر مسکن داشته باشد، اما دولت روحانی از بس وعدهٴ دروغ تحویل مردم داده، مردم دیگر باور نمی‌کنند و در نتیجه اثر روانی‌اش را هم از دست داده است. در نتیجه هر قدر دولت در این باره بیشتر تبلیغات کند، جامعه بیشتر واکنش منفی نشان می‌دهد.
باید توجه داشت که این ارزیابی‌ها از زبان اقتصاددانهای حکومتی و در تلویزیون رژیم بیان می‌شود، اما از همین هم می‌توان این حقیقت را نتیجه گرفت که راه‌حل بحران اقتصادی گریبانگیر میهن ما اقتصادی نیست. راه‌حل یکی بیشتر نیست و آن هم پایان دادن به حاکمیت فاسد استبداد آخوندی و استقرار حاکمیت مردمی، آزاد و دموکراتیک است.
