رسانه‌های رژیم از اجرای طرح ”تفکیک کارمندان مرد و زن“ در شهرداری تهران خبر می‌دهند. روزنامه حکومتی شرق 19تیر93 به مصوبه 21اردیبهشت شورای معاونان شهرداری تهران اشاره می‌کند که این طرح به امضای معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران رسیده و به‌واحدهای مختلف شهرداری تهران ابلاغ و در آن تأکید شده است «به‌منظور آرامش و آسایش بیشتر کارکنان با تغییرات مناسب حتی‌المقدور محل استقرار کارکنان خانم و آقا مورد بازنگری و به‌صورت جداگانه طراحی و اجرا شود».
بر اساس این مصوبه ارتجاعی و سرکوبگرانه شهرداری رژیم در تهران، از این پس «مدیران ارشد و میانی در واحد‌های شهرداری تهران صرفاً از نیروهای کارمند» مرد «جهت سمتهایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسئول پیگیری و… که در محدوده دفتر کار مدیران اشتغال دارند، استفاده می‌کنند“
روزنامه حکومتی اعتماد 25تیر 93 نیز گزارش داد تعدادی از کارمندان زن شهرداری در اقدامی ناگهانی اخراج شده‌اند.
توجیه شورای ضد‌مردمی شهر تهران این است که به‌خاطر در نظر گرفتن رفاه حال این زنان تصمیم به این اقدام ضد‌مردمی و زن‌ستیزانه گرفته است.
واضح است که این طرح سرکوبگرانه تبعات منفی در تأمین اقتصادی قشری از مردم وارد می‌آورد؛ آن هم در شرایطی که یک کارمند ناچار است برای تأمین اقتصادی خانواده‌اش چند شیفته کار کند.
طرح تفکیک جنسیتی حربه و وسیله‌ای است برای راندن زنان از صحنه اجتماعی به کنج خانه و این طرح ضد‌مردمی و سرکوبگرانه بارها در مکانهای مختلف مانند دانشگاهها اجرا شده است، اما با مقاومت زنان مواجه شده است و جز در موارد معدود موفق نشده و اساساً شکست خورده است.
بعضی از کارگزاران رژیم، اعتراف می‌کنند دلیل خانه‌نشین کردن زنان ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال است. رژیم آخوندی برای پاک کردن صورت مسأله یعنی بحران «اشتغال زنان» با وضع قانون و بخشنامه در راستای خانه‌نشین کردن زنان اقدام می‌کند.
کارگزاران رژیم به ناموفق بودن این طرح اعتراف می‌کنند و تأکید می‌کنند بیشتر دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را زنان تشکیل می‌دهند و نظام آخوندی جبرا نمی‌تواند این طرح ضد‌مردمی را اجرا کند و این قشر عظیم از متخصصان را از جامعه به کنج خانه براند.
طرح تفکیک جنسیتی رژیم نه تنها طرحی ضد‌مردمی و سرکوبگرانه است بلکه طرحی است در راستای توهین و تحقیر جامعه.
رژیم آخوندی می‌خواهد از طریق اجرای طرح تفکیک جنسیتی، دیدگاههای زن‌ستیزانه خود را در بخشهای وسیعی از جامعه تحمیل کند و از این طریق فرصت مشارکت زنان در امور جامعه را ازآنان سلب کند.
سردمدران رژیم و پیش برندگان طرحهای سرکوبگرانه در مورد زنان که فاقد حداقل شعور سیاسی و اجتماعی هستند، نمی‌توانند از طرحهای شکست خورده قبلی خود درس بگیرند و به این سؤال بیندیشند که چرا طی 36سال گذشته که رژیم نهایت سیاست سرکوبگری در مورد زنان و جوانان را اعمال کرده موفق به اجرای طرحهای سرکوبگرانه جنسیتی خود نشده‌اند؟
طبعاً نگاه منحط آخوندها به مسایل زنان و جوانان، مورد تنفر عموم مردم ایران است و اعمال تفکیک جنسیتی در جامعه مانند سایر طرحهای سرکوبگرانه رژیم در مورد زنان و جوانان محتوم به شکست است.
در همین روزها که مقاومت زنان و جوانان در مقابل مقررات ارتجاعی رژیم رو به گسترش است، گزارشات رسانه‌های حکومتی حاکی از آن است که نیروهای گشت سرکوب رژیم، از سرکوب زنان و جوانان عاجزند و مقاومت مردمی در مقابل آنان آن‌چنان شدید است که به‌طور روزمره همین مزدوران توسط زنان و جوانان و سایر اقشار مردم گوشمالی می‌شوند و در موارد متعددی نیز به سزای اعمالشان می‌رسند و به دست همین مردم به درک واصل می‌شوند. آن‌چنان که خبرگزاری وابسته به دولت آخوند حسن روحانی (ایرنا13فروردین 93) از هلاکت 25تن از مزدوران رژیم موسوم به ”امر به معروف“ توسط مردم خبرمی‌دهد.
در چنین جو ملتهب اجتماعی، به‌طور قطع و یقین نظام آخوندی عاجزتر از این است که بتواند مطامع خود را در زمینه سرکوب زنان و خانه‌نشین کردن آنان، طرح تفکیک جنسیتی را پیش ببرد. زیرا زنان آگاه میهن، به قوانین و مقررات آخوند‌ساخته و من درآوردی نظام ولایت وقعی نمی‌گذارند و کسی هم گوشش به ارشادات ارتجاعی آخوندی و عوامل مزدور نظام بدهکارنیست.
بر اساس این مصوبه ارتجاعی و سرکوبگرانه شهرداری رژیم در تهران، از این پس «مدیران ارشد و میانی در واحد‌های شهرداری تهران صرفاً از نیروهای کارمند» مرد «جهت سمتهایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسئول پیگیری و… که در محدوده دفتر کار مدیران اشتغال دارند، استفاده می‌کنند“
روزنامه حکومتی اعتماد 25تیر 93 نیز گزارش داد تعدادی از کارمندان زن شهرداری در اقدامی ناگهانی اخراج شده‌اند.
توجیه شورای ضد‌مردمی شهر تهران این است که به‌خاطر در نظر گرفتن رفاه حال این زنان تصمیم به این اقدام ضد‌مردمی و زن‌ستیزانه گرفته است.
واضح است که این طرح سرکوبگرانه تبعات منفی در تأمین اقتصادی قشری از مردم وارد می‌آورد؛ آن هم در شرایطی که یک کارمند ناچار است برای تأمین اقتصادی خانواده‌اش چند شیفته کار کند.
طرح تفکیک جنسیتی حربه و وسیله‌ای است برای راندن زنان از صحنه اجتماعی به کنج خانه و این طرح ضد‌مردمی و سرکوبگرانه بارها در مکانهای مختلف مانند دانشگاهها اجرا شده است، اما با مقاومت زنان مواجه شده است و جز در موارد معدود موفق نشده و اساساً شکست خورده است.
بعضی از کارگزاران رژیم، اعتراف می‌کنند دلیل خانه‌نشین کردن زنان ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال است. رژیم آخوندی برای پاک کردن صورت مسأله یعنی بحران «اشتغال زنان» با وضع قانون و بخشنامه در راستای خانه‌نشین کردن زنان اقدام می‌کند.
کارگزاران رژیم به ناموفق بودن این طرح اعتراف می‌کنند و تأکید می‌کنند بیشتر دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را زنان تشکیل می‌دهند و نظام آخوندی جبرا نمی‌تواند این طرح ضد‌مردمی را اجرا کند و این قشر عظیم از متخصصان را از جامعه به کنج خانه براند.
طرح تفکیک جنسیتی رژیم نه تنها طرحی ضد‌مردمی و سرکوبگرانه است بلکه طرحی است در راستای توهین و تحقیر جامعه.
رژیم آخوندی می‌خواهد از طریق اجرای طرح تفکیک جنسیتی، دیدگاههای زن‌ستیزانه خود را در بخشهای وسیعی از جامعه تحمیل کند و از این طریق فرصت مشارکت زنان در امور جامعه را ازآنان سلب کند.
سردمدران رژیم و پیش برندگان طرحهای سرکوبگرانه در مورد زنان که فاقد حداقل شعور سیاسی و اجتماعی هستند، نمی‌توانند از طرحهای شکست خورده قبلی خود درس بگیرند و به این سؤال بیندیشند که چرا طی 36سال گذشته که رژیم نهایت سیاست سرکوبگری در مورد زنان و جوانان را اعمال کرده موفق به اجرای طرحهای سرکوبگرانه جنسیتی خود نشده‌اند؟
طبعاً نگاه منحط آخوندها به مسایل زنان و جوانان، مورد تنفر عموم مردم ایران است و اعمال تفکیک جنسیتی در جامعه مانند سایر طرحهای سرکوبگرانه رژیم در مورد زنان و جوانان محتوم به شکست است.
در همین روزها که مقاومت زنان و جوانان در مقابل مقررات ارتجاعی رژیم رو به گسترش است، گزارشات رسانه‌های حکومتی حاکی از آن است که نیروهای گشت سرکوب رژیم، از سرکوب زنان و جوانان عاجزند و مقاومت مردمی در مقابل آنان آن‌چنان شدید است که به‌طور روزمره همین مزدوران توسط زنان و جوانان و سایر اقشار مردم گوشمالی می‌شوند و در موارد متعددی نیز به سزای اعمالشان می‌رسند و به دست همین مردم به درک واصل می‌شوند. آن‌چنان که خبرگزاری وابسته به دولت آخوند حسن روحانی (ایرنا13فروردین 93) از هلاکت 25تن از مزدوران رژیم موسوم به ”امر به معروف“ توسط مردم خبرمی‌دهد.
در چنین جو ملتهب اجتماعی، به‌طور قطع و یقین نظام آخوندی عاجزتر از این است که بتواند مطامع خود را در زمینه سرکوب زنان و خانه‌نشین کردن آنان، طرح تفکیک جنسیتی را پیش ببرد. زیرا زنان آگاه میهن، به قوانین و مقررات آخوند‌ساخته و من درآوردی نظام ولایت وقعی نمی‌گذارند و کسی هم گوشش به ارشادات ارتجاعی آخوندی و عوامل مزدور نظام بدهکارنیست.
