یکی از داغ‌ترین موضوعات مورد بحث در درون حاکمیت ولایت فقیه در حال حاضر پذیرش یا عدم پذیرش قوانین FATF از جانب رژیم است. مهلت داده شده از سوی این نهاد بین‌المللی در فوریه سال ۲۰۲۰ به رژیم ایران برای تعیین‌تکلیف خود نسبت به این قوانین، و مشخصاً پذیرش کنوانسیونهای پالرمو و CFT، رو به پایان است. در صورت نپذیرفتن آنها، حاکمیت آخوندی به‌طور خودکار دوباره وارد لیست سیاه این نهاد می‌شود.
این طرح به تصویب مجلس ارتجاع رسید اما مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت و برای تعیین‌تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در این مجمع هم با گذشت یک سال کش و قوس مورد تأیید قرار نگرفت و بر طبق قوانین رژیم اگر مجمع نتواند در رابطه با طرحی به نتیجه برسد آن طرح به نفع شورای نگهبان مختومه اعلام می‌شود.
نهاد FATF چیست
FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) «کار گروه اقدام مالی علیه پولشویی» است. این نهاد که در سال ۱۳۶۷ خورشیدی تشکیل شده، هدفش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. کشورهایی که با این نهاد همکاری می‌کنند، باید نسبت به رعایت ۴۹رهنمود اصلی این نهاد که فعالیت‌های مالی و پولی از یک کشور به کشور دیگر را زیر نظر می‌گیرد، همکاری کنند.
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم Terrorist Financing Convention(سی‌اف‌تی) یک کنوانسیون بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ به‌منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است.
کنوانسیون پالرمو نیز قواعدی است در جهت مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملیتی که شامل موارد زیر است:
۱ـ جلوگیری از قاچاق انسان به‌خصوص زنان و کودکان
۲ـ جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران
۳ـ جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن
به شکل ساده می‌توان گروه اقدام ویژه مالی، یا همان FATF را یک نهاد بین‌المللی شمرد که قوانینی را در جهت مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی تعریف و تصویب کرده است. کشورهای عضو این نهاد می‌بایست که به این استاندارها پایبند باشند. این نهاد از سوی دیگر بر اجرای این استانداردها در کشورهای مختلف نظارت کرده و آنها را بر اساس میزان انطباق با این استانداردها رتبه‌بندی می‌کند.
در درون این نهاد کشورهای مختلف بنا بر میزان مقابله‌ای که با پولشویی و مبارزه جهت تأمین مالی تروریسم انجام می‌دهند به ۳گروه دسته‌بندی می‌شوند. در همین راستا با توجه به سوابق سیاه حاکمیت آخوندی در رابطه با پولشویی و تأمین مالی گروه‌های نیابتی تروریستی، نام رژیم از سال ۱۳۸۸در لیست سیاه FATF قرار گرفت و قرار شد که تمامی مبادلات اقتصادی با آن تحت مراقبت قرار گیرد و یکسری محدودیتها بر سیستم بانکی ایران اعمال شود که اصطلاحاً به آن اقدام متقابل گفته می‌شود.
در سال ۱۳۹۵ بنا بر تعهدات علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد وقت به FATF این نهاد، رژیم ایران را از لیست سیاه خود به مدت ۱۲ماه خارج کرد. از آن زمان به بعد این تعلیق چندین بار تمدید شده است تا این‌که این نهاد در تاریخ ۲۵مهرماه نظام ولایت فقیه را تهدید کرد که باید تا اسفند ۹۸به دو کنوانسیون مذکور بپیوندد.
در اواخر مهرماه سال جاری نهاد FATF به رژیم یک مهلت نهایی داد تا در ۴ماه بعدی نسبت به تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و هم‌چنین لایحه مبارزه علیه تأمین مالی تروریسم اقدام کند و در غیر این صورت به‌طور خودکار وارد لیست سیاه این نهاد خواهد شد مدت این ضرب‌الاجل ۹اسفند ۹۸اعلام شد و در صورت تصویب نشدن، اقداماتی جهت تنبیه دیکتاتوری دینی انجام خواهد گرفت.
امتناع خامنه‌ای از تصویب لوایح FATF و فشار باند روحانی
طی چند روز گذشته با توجه به سیگنال‌های منفی که از طرف مجمع تشخیص مصلحت در جهت عدم تصویب این لایحه داده شد و نزدیک شدن مهلت پایانی برای رژیم، نگرانی از وارد شدن در لیست سیاه این نهاد موجب بالا رفتن قیمتها در بازار شد. سکه از مرز ۵میلیون رد شد و نرخ دلار بازار آزاد به مرز ۱۴هزار تومان نزدیک گردید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام عملاً با اتلاف وقت در طی یک سال گذشته از گرفتن تصمیم در رابطه با نظر مثبت مجلس و یا نظر منفی شورای نگهبان شانه خالی کرد.
ناگفته پیداست که پیوستن به FATF که کار اصلی آن مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی تعریف شده است نمی‌تواند مورد تأیید باند خامنه‌ای قرار بگیرد چرا که تمامی مبادلات پولی سپاه و نهادهای مالی ـ امنیتی بعد از این تفاهم‌نامه در زیر ذره‌بین سازمانهای بین‌المللی قرار خواهد گرفت و برای رژیم دیگر تأمین منابع مالی برای گروه‌های نیابتی خودش و تمامی کارهای سیاهی که طی این مدت از طریق بانک‌های کشور انجام می‌داد مشکل خواهد گشت و خامنه‌ای به‌هیچ‌عنوان تمایل ندارد که نهادهای بین‌المللی بر روی مبادلات اقتصادی و ردوبدل کردن پول و امکانات مخصوصاً در رابطه با سپاه و شبه‌نظامی‌های مورد حمایتش نور بیفکنند.
مبنای تصمیم‌گیری خامنه‌ای در دهن‌کجی به اروپا و آمریکا
خامنه‌ای در قبال رفتن پای میز مذاکره [منظور همان سازش خفت‌بار و تن‌دادن به تسلیم] و یا گردنکشی در قبال اراده جامعه جهانی بر طبق تجارب قبلی خود ترجیح می‌دهد که رژیم خودش را بیشتر ببندد و سعی دارد که مانند قبل با باج‌گیری، از این دوران سخت بگذرد و این هم البته یک دلیل ساده بیشتر ندارد زیرا رژیم برگی برای معامله ندارد. به‌عنوان مثال برگ نفوذ در عراق دیگر کارآیی قبلی را ندارد و قیام جوانان عراق این برگ را به مقدار زیاد از دستان رژیم خارج ساخته است و در سوریه نقش درجه دوم را بعد از روسیه بازی می‌کند. در دیماه هم وارد شاخ‌وشانه کشیدن با آمریکا شد و طرح‌هایی برای ضربه زدن به منافع آمریکا در عراق داشت که این ماجراجویی‌های تروریستی با کشته شدن قاسم سلیمانی به پایان رسید.
اقتصاد فروپاشیده‌ای که روزبه‌روز بیشتر فرومی‌پاشد، نشان از خالی بودن دست رژیم برای انجام هر گونه مانور فریب‌کارانه است. مهمتر و مزید بر همه این‌ها ۲قیام بزرگ طی ۳ماه در کشور که به دست مردم محروم و جوانان و کانون‌های شورشی صورت گرفت، تمام معادلات را تحت‌الشعاع قرار داد؛ بنابراین خامنه‌ای انتخاب دیگری ندارد و ترجیح می‌دهد با کندن و جراحی اندامهای بیشتری از نظامش و ارتزاق از آنها به حیاتی خفت‌بار و لرزان در شرایط انفجاری ایران ادامه دهد.
به‌هرحال بعد از ۲سال بازی موش و گربه رژیم با FATF و خرید زمان، عاقبت این نهاد تصمیم گرفت که مهر پایانی بر این بازی بزند.
روحانی هم در این معرکه سعی کرد با آوردن فشار و جوسازیهای گوناگون و با گسیل باند خود اعم از همتی و یا وزرای اقتصاد و مشاورانش خامنه‌ای را ترغیب به پذیرش FATF نماید. این تلاش این‌گونه انعکاس پیدا کرد:
«اجماعی از اقتصاددانان و دیپلمات ها از طیب نیا تا کرباسیان و همتی و ظریف و زنگنه و دژپسند و... اتمام‌حجت می‌کنند که عدم پیوستن به اف.ای.تی.اف هم به ایران برچسبهای جدیدی زده و هم زخم‌های جدید بر تن ایران ایجاد می‌کند» (سایت اخبار فوری ـ ۳۰آذر۹۸)
در همین راستا چندی پیش گروهی از اعضای مجلس هم با ارسال نامه‌یی به خامنه‌ای نسبت به تبعات نپیوستن به نهاد گروه ویژه مالی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند.
آخرین نفر از خیل طرفداران FATF جنیدی مشاور حقوقی روحانی بود که گفت: «دولت جمهوری اسلامی ایران به حفظ و تداوم رابطه‌اش با سیستم بانکی دنیا نیاز دارد و آن را می‌خواهد. ما باید به بانکداری بین‌المللی متصل باشیم و تصمیم‌گیریهای بین نهادی نباید منجر به قطع این ارتباط، تشدید تحریم‌ها و زائل شدن حقوق عامه شود». جنیدی هم‌چنین، گفت: «اگر با FATF تعامل نکنیم، تحریم‌ها همه‌جانبه می‌شود! بهتر است تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را تبدیل به تحریم گسترده ۲۰۰کشور نکنیم!. جنیدی درباره نگرانی‌ها در خصوص درز اطلاعات حساس مالی نیز اظهار داشت: «اگر نگرانی‌هایی در حوزه امنیت مالی داریم، پشتوانه قانون اساسی اجازه می‌دهد که به آن توجه کنیم. در آن موارد اگر درخواست اطلاعات شد امتناع می‌کنیم». (فارس-۱۵بهمن ۹۸)
باند خامنه‌ای با تکرار استدلال‌های قبلی به یک پاسخ کلیشه‌ای به جنیدی اکتفا کرد. یکی از رسانه‌های باند خامنه‌ای در این باره نوشت:
«منظور خانم جنیدی این است که با ورود ایران به لیست اقدامات مقابله‌ای (سیاه) FATF روابط بانکی ایران با دنیا مختل می‌شود! در پاسخ به این ادعا همین بس که ایران باآن که از سال ۸۸تا ۹۱در لیست اقدامات مقابله‌ای FATF قرار داشته است، مراودات بانکی ایران با بانک‌های خارجی انجام می‌گرفت و تنها پس از تحریم‌های آمریکا در سال ۹۱بود که مراودات مالی ما با مشکل مواجه شد. باید توجه داشت که FATF ابزاری است برای شناسایی افراد و نهادهای دخیل در مسیر دور زدن تحریم‌ها و آمریکا برای دقیق‌تر کردن تحریم‌ها نیاز به چنین ابزاری دارد. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در تیرماه سال جاری درباره این موضوع گفت: «آمریکا از طریق FATF به‌دنبال کشف راههای دور زدن تحریم‌ها توسط ایران است». (انا- ۳دی ۱۳۹۸)
لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع نیز اظهار داشت: «اطلاعات کل نظام بانکی و تراکنش‌ها را در اختیار دیگران قرار دادن به مصلحت کشور نیست. بخش زیادی از عدم همکاری بانک‌های خارجی با شبکه بانکی به موضوع FATF مربوط نمی‌شود و ناشی از ترس بانک‌های خارجی از تحریم‌های ظالمانه بانکی است بنابراین باید به این نکته مهم در بحث FATF توجه داشت.»
همتی رئیس بانک مرکزی نیز که از مدتها پیش از نپیوستن به کنوانسیون‌ها ابراز نگرانی می‌کرد حال دیگر از همه‌جا ناامید شده است و اعلام بی‌تفاوتی کرد!: «نظرم را قبلاً در مورد اهمیت این موضوع گفته‌ام، لیکن در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به‌دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، همکاری لازم با بانک‌های ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیسم‌های بانکی جایگزین و غیرقابل تحریم انجام می‌شود، تصمیم آتی FATF اعم از عدم تمدید یا عدم آن نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشور مان داشته باشد.» (کیهان- ۲۱بهمن ۹۸)
سوت پایان بازی
همین روزها «کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی» با تعیین‌تکلیف کردن پرونده رژیم، وضعیت اقتصادی و مناسبات خارجی آن را به‌سوی فشار بیشتر و انزوای تنگ‌تر سوق می‌دهد و خامنه‌ای را در باتلاق دیگری گرفتار می‌سازد و نظام ولایت را به سراشیب نزدیک‌تر می‌کند با این توجه که بی‌تردید تعیین‌تکلیف نهایی و اساسی این رژیم تنها برعهده مردم، جوانان و کانون‌های شورشی است.
